قررت مصر منع مرور الشاحنات والسفن التركية على الأراضي المصرية إلى دول الخليج، وفقا لما كانت تنص عليه اتفاقية «الرورو» التي اتخذت القاهرة قرارًا رسميًا بإلغائها. وأعلن الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشئون القطاع البحري، اتخاذ الوزارة قرارًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة، بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس المقبل، مضيفًا أنه سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من أول أبريل المقبل. وقال مصدر رسمي بوزارة النقل إن اتفاقية الرورو الهدف منها نقل البضائع من تركيا إلى السعوديه، وكان مخطط لها عبر ميناء الإسكندرية، ولكن المستثمر السعودي رفض الرسوم التي فرضها الميناء فتم توجيه الخط لميناء دمياط، ومنه تنتقل الشاحنات بريا إلى السعوديه عبر السخنة. وأضاف أن القرار متسرع خاصة، وأن المستثمرين مصريين وسعوديين وأتراك، ومصر مستفيده من تجاريًا، ولكن الموقف السياسي تطلب اتخاذه. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن الخارجية أخطرت الجانب التركي بعدم الرغبة في تجديد العمل بالاتفاقية، مشيرًا إلى أن إخطار الجانب التركي هو أمر ضروري لإلغاء الاتفاقية بناء على بنود الاتفاق الموقع بين البلدين في مارس 2012، لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل، عن طريق استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج. وأضاف أن مصر ملتزمة باستمرار العمل بالاتفاق حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكدًا أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لكافة الآثار المترتبة على الاتفاقية، وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية. يذكر أنه بعد بدء العمل بالاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في عهد الإخوان، بدأت السفن التركية في نقل الصادرات التركية من ميناءي «ميرسن» و«اسكندرونا» التركيين، إلى ميناءي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسيير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
