وصف خالد أبوبكر المحامي الدولي، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، الواقعة بأنها أول جريمة أسر ضد مصريين على أرضهم. وأسند أبوبكر، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، للرئيس المعزول محمد مرسي تهمة القتل والشروع في قتل وإصابة المواطنين، واستشهد بشهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخليةه وقتها، واستشهد أيضًا بأقوال رئيس الحرس الجمهوري وضباط الرئاسة. وقال "الجريمة التي قام بها الإخوان قائمة على سبق إصرار وترصد واضح، وحث المحكمة على الاقتصاص لكل المواطنين الأبرياء الذين طالتهم يد التعذيب، من جراء الجريمة التي قام بها كل المتهمين مجتمعين"، ثم وجه التحية لأعضاء النيابة العامة بأسمائهم وطالب بتوقيع أقصى عقوبته على المتهمين مجتمعين. يذكر أن "أحداث الاتحادية"، يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد البلتاجي، عصام العريان نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبدالعاطي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبدالرؤوف، وعلاء حمزة، إضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبدالرحمن عز، أحمد المغير، والداعية وجدي غنيم، وآخرين. كانت النيابة العامة، نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة العشرات.