قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن رد الوديعة القطرية البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، بحلول نوفمبر المقبل، يمكن أن يقوض بحدة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وذلك ما لم تمهل الدوحةالقاهرة فترة أطول للسداد، أو تتدخل إحدى دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات لتغطية قيمة الوديعة. وأضافت الصحيفة "إذا تمت إدارة عملية تحصيل الودائع القطرية بنجاح، فإن بنك الاستثمار (هيرميس)، يتوقع أن يظل احتياطي مصر من العملات ألأجنبية مستقر على نحو 17 مليار دولار حتى نهاية العام". وأردفت الصحيفة "مصر تحتاج الآن إلى استثمارات لا مساعدات، لكنها مازالت تعتمد إلى حد كبير على المساعدات والتدفقات الخارجية". وفي سياق متصل أكد مسؤول بوزارة المالية انه لا تأجيل لسداد الوديعة القطرية. وأضاف المسؤول "مصر لن تلجأ للاستدانة او طرح سندات دولاريه لتغطية الوديعة، والاحتياطي النقدي في حالة جيدة ويكفي لسداد الالتزامات المصرية بالخارج"، نافيا علمه بوجود وساطة لحث الجانب القطري على تأجيل استرداد الوديعة. وتابع "شروط الوديعة التي أبرمت في عهد الإخوان مجحفة، فلا يعقل أن تكون مدة الوديعة عامين فقط، في حين أن الودائع المماثلة مع دول خليجية تصل إلى 5 سنوات". ونفي المسؤول اتجاه مصر للحصول علي وديعة من الكويت بقيمة 3 مليارات دولار، أو الاتفاق مع الإمارات علي وديعة مماثلة، معلقا: "أمر سابق لأوانه، والمباحثات مازالت جارية مع الدول الصديقة". وأكد عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الخارجية سواء كانت الوديعة القطرية أو غيرها. وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، إن سداد الوديعة القطرية من شأنه تخفيض الاحتياطي النقدي والمقدر حاليا بنحو 18 مليار دولار، الأمر الذي يضع وزارة المالية أمام سيناريوهين، الأول طرح سندات دولارية لتدعيم احتياطي العملات الاجنبية، والثاني الحصول علي ودائع بشروط ميسرة، وسيكون الخليج هو الاقرب لمنح مصر هذه الودائع.
