علمت النهار بحدوث كارثة كبرى عبرت عنها الغرفة التجارية وهى استغلال عدد من أصحاب العقارات الغياب الأمني وعدم وجود رقابة كافية من الجهات الرقابية وقاموا بافتتاح مئات المحال دون الحصول علي تراخيص من الغرف التجارية أو السجل التجاري.وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية أن مسئولية الرقابة علي هذه المحال تعود إلي قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ويجب تصحيح أوضاع المحال التجارية حتي لا يتسبب ذلك في عشوائية للسوق.لذا تطالب الغرفة التجارية وزارة التجارة والصناعه بالقضاء على تلك الظاهرة ووضعها ضمن خطتها المستقبلية .