أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه من المقرر أن يصدر قريبا قرار جمهوري يحدد خطط تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية والانشطة المتعلقة بالتجارة في إطار التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والادارات المحلية والمحافظات. وقال الوزير في افتتاح منتدي تطوير التجارة الذي تنظمه غرفة تجارة الاسكندرية برئاسة احمد الوكيل أمس إن الرئيس مبارك يولي اهتماما كبيرا لتطوير وتنمية التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن الوزارة أعدت حزمة من مشروعات قوانين جديدة لتعديل التشريعات المنظمة للنشاط التجاري والرقابة عليها تستهدف تطوير التجارة وزيادة كفاءة الرقابة علي الأسواق، وسيتم عرض هذه التشريعات علي الدورة المقبلة لمجلس الشعب وتتضمن 7 تشريعات مهمة انجزتها الوزارة وارسلتها إلي مجلس الوزراء ومنتظر مناقشتها بالدورة البرلمانية المقبلة كمرحلة أولي ومشروع قانون جديد لسلامة الغذاء وتعديلات لقوانين السجل وقمع التدليس والغش والاسماء التجارية والتوحيد القياسي والباعة المتجولين وسبعة قوانين تجري مراجعتها في المرحلة الثانية "محال تجارية وصناعية والرقابة علي المعادن الثمينة ومراقبة الاغذية وتجارة الجملة والاستيراد والتصدير وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين، وتشريع جديد للتدابير الحدودية لمنع دخول السلع المستوردة المغشوشة وتشريع جديد للفرانشايز لاحداث نقلة نوعية في التجارة الداخلية وإيجاد فرص عمل جديدة وحماية حقوق المستهلك". كما تتضمن هذه التشريعات مراجعة العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك علي نحو يحقق التوازن والتناسب والردع في ذات الوقت ومراجعة ظواهر الغش المختلفة وعلي الاخص انشطة مراكز الخدمة والصيانة وشطب التجار الذين يرتكبون يرتكب جرائم ضارة بصحة وسلامة المستهلك من السجل التجاري وحماية المنافسة الشريفة بين التجار ومنع تضليل المستهلكين من خلال إعادة تنظيم قانون الأسماء التجارية ومد نطاق احكام قانون حماية المستهلك إلي العقارات ومنحه الحق في وقف الإعلانات المضللة. وأكد الوزير ان عملية تطوير التجارة تتطلب إعادة تصحيح شاملة للتجارة الداخلية في مصر لحل المشكلات والمعوقات وازالة آثار العشوائية التي تسعي فيها عوامل كثيرة في الفترة الماضية منها عدم وجود تخطيط عمراني لاتاحة الاراضي اللازمة للانشطة التجارية ووجود بعض التشريعات غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ التي أدت إلي العشوائية والعمل بعيدا عن مظلة التشريعات. وقال رشيد إن الغالبية العظمي من تجار مصر شرفاء يحترمون المواطن ويؤدون حقوق الوطن وان دورهم أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحدد وزير التجارة والصناعة أهداف خطة الوزارة لتنمية التجارة الداخلية حتي عام 2013 في إطار تكليفات الرئيس مبارك التي تشمل رفع معدل نمو التجارة الداخلية من متوسط 6% إلي 12% وتوليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من 9.1 إلي 9.2 مليون فرصة عمل مع زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 5 مليارات جنيه إلي نحو 35 مليار جنيه بالاضافة إلي نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة الجملة والتجزئة في 15 محافظة في الدلتا والصعيد. من جانبه أشار اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية إلي الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع الغرف التجارية من أجل تطوير التجارة في العاصمة الاقتصادية لمصر، مؤكدا أن هناك الكثير من المقومات التي تمكن مصر من زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي عن طريق التجارة.. وشدد علي أهمية ترسيخ قيم الاتقان والدقة والامانة في العمل ولن يتأتي ذلك إلا من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وحدد الدور الذي يقوم به في الوقت الراهن بالتعاون مع الغرفة. وأشارت كاثيرن مانز المدير التنفيذي لاتحاد التجزئة الأمريكي إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بناء مع مصر لتطوير قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع غرفة الاسكندرية وهو أول نشاط للاتحاد الأمريكي الذي يتصف بالعالمية وبالتعاون مع أكثر من 30 دولة في مختلف أنحاء العالم من أجل تطوير تجارة التجزئة. وتحدث احمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية عن برنامج عمل الغرفة خلال الفترة القادمة سواء من خلال برامج التدريب التي توفرها لاعضائها من خلال اكاديمية التجارة التي تم انشاؤها مع اكاديمية النقل البحري أو من خلال اتفاقيات التعاون مع جامعة الاسكندرية ومؤخرا مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلي أن توصيات الملتقي الأول للغرفة سيتم وضعها أمام الحكومة لاخذها في الاعتبار عن تطوير حركة التجارة. في سياق آخر أكد المهندس رشيد محمد رشيد أنه لا تراجع عن الضوابط التي تم اقرارها لاستيراد السلع الصينية وعلي رأسها التأكد من صحة وسلامة المستندات المصاحبة للرسائل المشحونة من السعين وكذا وجود شهادة تؤكد جودة المنتج المصدر.
