في لقاء وحوار صحفي بين رؤساء تحرير الصحف المصرية وأفكار ورؤية القائمين على إدارة شئون مصر من قادة القوات المسلحة ، أكدوا على أهمية وضرورة البحث عن مشروع لإذابة كل مخاوفنا وشكوكنا وإرثنا على مدى أكثر من 30 عاما ليصب في النهاية في خندق حب مصر بعيدا عن لغة تصفية الحسابات من أجل مصالح سياسية أو فئوية أو سلطوية، لأن مصر لن تسقط، ومصر ستظل باقية، وإن سقط النظام وتوابعه، لأن هناك فرق كبير بين إدارة البلاد في أوقات الأزمات وحكم البلاد الذي لابد أن يعتمد على آليات مدنية أهمها اقامة دستور للبلاد وسلطات تشريعية منتخبة وحقيقية، ورئيس منتخب بصورة مباشرة من الشعب بلا تزوير أو تدخل، مع ضرورة اليقظة التامة لعدم نشر روح الاحباط أو أي إتهامات بدون سند، ولابد أن يكون النائب العام هو المرجعية الذي يوجه الاتهامات حتى لا تتحول إلى فوضى وتؤثر على الاقتصاد المصري الذي أصبح في موقف كارثي نتيجة الشلل من الاضرابات والاحتجاجات ومطالب الفئويات.لأن ثورة الشباب والشعب المصري كانت باقية ومتحضرة وقيام أعضاء الثورة بتنظيف ميدان التحرير يعطي بعدا خطيرا أن هذا الشعب وهذا الوطن يستحق أكثر من ذلك، وهي رسالة للعالم الخارجي على مدى نقاء وشرعية الثورة التي لم يسفك فيها دماء فلذلك نطالب الشعب المصري بالحفاظ على البنية الاقتصادية ، وعلى مكتسبات مصر.اليوم كلنا مصر، لايوجد مؤيد أو معارض، لأن الصورة لدى الناس أن كله خراب لأن الاحتجاج والاحتقان سيؤدي إلى انفجار، لأن كم الفساد كان مفاجئ للجميع والمهم اليوم هو وقف نزيف الاقتصاد في البلد، الجميع يعلم الظروف الاقتصادية ولن يتم الاعتماد على طريقة المسكنات للاستجابة للمطالب الآن، ولكن لا يمكن أن نقوم بحرق مصنع أو وقف العمل في الشركات، فهذا سيؤدي إلى الانهيار حتى نعيد الشئ إلى أصله، وهذا سيستغرق وقت.مع أهمية عودة الشرطة إلى عملها لأنه لا يمكن أن نرسل دبابة من أجل سرقة شقة، وإن تخلى الرئيس السابق عن سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسحة أنقذ لبلد من كارثة وهو لن يغادر مصر الان كل انسان له أخطاء وايجابيات، فنحن لا نسعى إلى سلطة، ولا نتمنى أن نستمر في السلطة، فالوضع فرض علينا ولا بد أن نكون على قدر ثقة الشعب بالقوات المسلحة، لأن الضمانة الحقيقية لإعادة كل شئ هي ثقة الشعب.ولابد من عودة الروح للشعب، وأن اللجان الدستورية ستعلن خلال عشرة أيام سيتم اعلان تعديل الدستور حتى نحافظ على مصر قوية بمؤسساتها الشرعية
