قبل 24 ساعة من النطق بالحكم في القضية الأشهر في العقود الأخيرة والتي عرفت إعلاميا ب"محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، على خلفية التحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. آراء وتوقعات محامو الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومحامون بهيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي. وباتت أوراق تلك القضية بين أروقة المحاكم قرابة الأربعة أعوام، ما بين حكم أول درجة، وإعادتها أمام محكمة النقض، إلى أن جاء وقت الفصل في الجولة الثانية أمام المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس هيئة المحكمة والمقرر إصداره للقرار الثاني بعد حكم المستشار أحمد رفعت قاضي الجولة الأولى. محامو مبارك قال الدكتور فيصل العتيبي، رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا ب "محاكمة القرن"، أنه يتوقع بقوة براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، من كل التهم المنسوبة إليهم. وأشار العتيبي، خلال حديثه لمصراوي، إلى أن التخلي الذى حصل من قبل الرئيس الأسبق مبارك هو تخلٍ غير دستوري، وقد اتفق عليه جميع الفقهاء الدستوريين، حيث كان مخالفاً لنصوص دستور 1971 قبل أن يعلق وكان وجود مجلس الشعب، فلم تتخذ الإجراءات القانونية بالنسبة للتخلي أو الاستقالة طبقاً لنصوص الدستور سالف الذكر. وقال يسري عبد الرازق، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حول ما يتعلق بالحكم المتوقع بالنسبة لمبارك ونجليه، إنه "وبعد ظهور العديد من الأدلة والبراهين وتيقن للجميع من أن المتهمين خلف القضبان أبرياء من تلك الاتهامات واتضح بالصوت والصورة والمستندات الرسمية وأقوال رؤساء الأجهزة السيادية المختلفة، من أن البلاد كانت تتعرض لمؤامرة وأن هناك أيادٍ غاشمة امتدت لتنال من البلاد ووحدتها واستقراره؛ لذلك أتوقع صدور حكم ببراءة المتهمين جميعاً". وأضاف عبد الرازق، لمصراوي، أنه "يتوقع منطوق الحكم بإحالة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة لتقديم المتهمين الحقيقين والذين سمتهم الأجهزة الرسمية المختلفة من مخابرات وأمن وطني ومخابرات حربية وهيئة الأمن القومي وغيرها من الجهات الرسمية، حيث أنها جميعا تحدثت عن المؤامرة التي تعرضت لها البلاد واستهداف الشرطة والمواطنين بعمليات القتل والإصابة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والنيل من البلاد ووحدتها وسلامتها". وأشار إلى "أن هناك العديد من الوقائع الثابت والمسجلة لعمليات القتل والإصابة للعديد من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على أيدى عناصر مندسة، وكذلك جهات أجنبيه متورطين في تلك العمليات وسبق تقديمهم للمحاكمات في قضايا أخرى، وهم حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني وحركات الجهاد وجماعة الاخوان، وكذلك بعض الحركات الثورية أمثال 6 أبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وبعض الأحزاب ذات الفكري الشيوعي، والعديد من الشخصيات المتورطة في تلك الجرائم كل هؤلاء عليهم من الأدلة والإثباتات ما يكفي كي تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية ضدهم في قضايا القتل والاصابة للشرطة والمواطنين، وهو أمر نتوقع صدوره من المحكمة". ولفت إلى أنه "على المحكمة بحكم ما أُطلعت عليه أن تقدم هؤلاء المتهمين الفعليين إلى المحاكمة الجنائية كي يطمئن للرأي العام ويعرف أن الدماء التي أريقت سواء من الشرطة او الجيش أو المواطنين لن تضيع حقوقهم، وأن مرتكبها الحقيقي سيخضع للمحاكمة". ومن جانبه قال محمد عبد الرازق، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك، أن "المصريين والوطن العالم بأكلمه بل العالم كله يترقبون منطوق الحكم في قضية القرن التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه". وأضاف عبد الرازق لمصراوي، أن "غالبية المصريين يعرفون الآن بعدما اتضحت كل الحقائق أن الاتهامات الموجهة الى الرئيس الأسبق ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، ما هي الا افتراءات وأكاذيب لا أساس لها واتضح لدى الغالبية العظمى من الشعب المصري من أن شرطته لم تتورط في عمليات قتل عمد بحق المصريين، وأن رئيس الجمهورية ما كان ليأمر بقتل بني وطنه، فهو القائد والقدوة الذى أفنى عمره وضحى بحياته من أجل حماية مصر وأهلها وأرضها، وهو الذى حمل روحة فداء لمصر وشعبها وهو الذى حافظ على وحدتها وسيادتها وعلى دماء أبنائها حربا وسلما". دفاع مرسي قال ثروت رحومة، المحامي المنتدب من قِبل المحكمة للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، "إنه يتوقع حكم بالإدانة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مرجحا أن يكون السجن 15 عاما، وأما عن وزير داخليته حبيب العادلي فيتوقع أنه سيوقع عليه عقوبة المؤبد للمرة الثانية، وعن مساعديه فيتوقع أحكاما تصدر ضدهم معللا هذا بأنهم الأدوات المباشرة لوزيرهم حين ذاك، فإذا وقعت عقوبة على العادلي فستوقع عقوبة على مساعديه". وأضاف "رحومة" - والذي أكد في حديثه لمصراوي أنه لا ينتمي للإخوان - أن رؤيته ليست لها علاقة بالواقع السياسي، "أنه في حالة براءة مبارك فهذا معناها إعلان شهادة وفاة 25 يناير، لأن الثورة قامت للتنديد بحكمه، فإذا نال البراءة فهذا يوصف بالكارثة". أما السيد حامد، من فريق الدفاع عن مرسي، فقال لمصراوي إن توقعاته للحكم على مبارك في القضية رقم 1227 لسنة 2011 الخاصة بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، ستكون "البراءة لجميع المتهمين بداية من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، نظراً لما شاب التحقيقات الأولية من قصور والتي أجرتها النيابة العامة، لأن هذه التحقيقات قد جاءت بناء على ضغط شعبي وذلك من خلال مليونيات شعبية بالشارع المصري لذلك لم تكن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع "مبارك" وباقي المتهمين لم تكن وليد إرادة سياسية حقيقية لإدانة المتهمين وإنما جميع التحقيقات كانت لإرضاء الرأي العام فقط، ولم تكن لتحقيق العدالة، وأيضا ضياع أهم دليل في القضية وهو "السي دي" الذى تم إتلافه من أحد كبار ضباط الشرطة لطمس الحقيقة، لأن هذا المستند كان من أقوى المستندات التي يمكن أن تدين جميع المتهمين وتحدد أدوارهم بما يحتويه هذا المستند من دور كل متهم أثناء الأحداث إلا أن يد العبث بالأدلة كانت هي السيد، وبالتالي فقدت القضية أهم دليل لإدانة مبارك ووزير داخليته، أما السبب الآخر من توقعاتي للبراءة، هو تبارى بعض القيادات الأمنية في الشهادة أمام المحكمة لتبرئة مبارك ورجاله". وأضاف حامد، أن "السبب الثالث في توقعاته للبراءة هي أن الدولة بدأت تعود إلى الخلف بالترحم على حكم مبارك، وما صاحب ذلك من ثورة مضادة ضد ثورة 25 يناير، وما ظهر جليا في وسائل الإعلام الخاصة والمملوكة للدولة من أن 25 يناير لم تكن ثورة وإنما كانت مؤامرة على النظام والدولة بل أن بعض الاعلامين المشهورين وهم ابراهيم عيسى والذى كان محسوبا على ثورة 25 يناير ذهب الى المحكمة وشهد لصالح مبارك، وقال كلام شعر في مبارك ونظام حكمه، والملم بكل هذه الأمور يتوقع البراءة بلا جدال". أما بخصوص القضية رقم 3642 لسنة 2011 الخاصة باستغلال النفوذ وبيع الغاز لإسرائيل، قال حامد "فإنني أتوقع أن يصدر حكما ضد مبارك ونجليه، وحسين سالم بالسجن ما بين 10 سنوات أو 15 سنة لاستغلال النفوذ، وذلك إرضاءً للرأي العام وحتى لا يخرج علاء أو جمال مبارك إلى الشارع في هذه المرحلة على الأقل". الدفاع بالحق المدني فيما توقع ياسر سيد أحمد محامي الدفاع بالحق المدني عن الضحايا، والذى حضر جميع جلسات المحاكمة، أن أكبر قدر من العقوبة سيتدرج بالأحكام كل بحسب مسئوليته، بدءً من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الأول في قضية القرن، يليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وأضاف سيد أحمد، لمصراوي، أنه يتوقع أحكاماً مغلظة وتدريجية للمساعدين بدءً من أحمد رمزي، والمتوقع له أن ينال القدر الأكبر من العقوبة بصفته كان مسئولا كمساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي والمكلف بتأمين الميادين حينها، فيما يأتي إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق في المرتبة الثانية للأحكام المشددة – بحسب قوله. فيما رأى أن المرجح له من أن ينال البراءة هو اللواء "عدلي فايد" مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الأسبق، حيث أن دوره اقتصر على تقديم المعلومات وقدم ما عليه، كما رجح بقوة لبراءة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق حيث قدم ما عليه لوزير داخليته حبيب العادلي قبل الثورة، وأبلغهم أن هناك مظاهرات سوف تقوم في الميادين، وقام العادلي برفع المذكرة مباشرة للعرض على مبارك، وبالتالي فلا مسئولية عليه.
