تنهى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، إجراءات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى القضية المجمعة المتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام فى عملية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار متدنية. ومع إشادة المحامين بعدالة المحكمة، أكد أغلبهم ثقتهم فى تبرئة موكليهم، بينما توقع بعضهم صدور أحكام على موكليهم أو متهمين آخرين فى القضية بالإدانة. المحامى عصام البطاوى، وكيل حبيب العادلى، قال إنه لا يتوقع إلا البراءة بالنسبة للعادلى واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق الذى ترافع عنه أيضا. وأضاف، أن المحكمة أحسنت تسيير المحاكمة من الناحية الإجرائية والاستماع لأسئلة الشهود، وأنه فى حال صدور حكم بالبراءة لجميع المتهمين فإن المحكمة سيكون قد ثبت فى عقيدتها أن ما ورد على السنة الشهود الذين عاصروا الأحداث وما جاء فى مرافعة الدفاع بأن ما حدث بعد ثورة 30 يونيو مشابه تماما لأحداث ثورة يناير من حرق للأقسام والإعتداء على رجال الشرطة وإشعال الفتنة بين طوائف الشعب بما يثبت تورط جماعة الإخوان فى قتل المتظاهرين، وأن الإتهام المسند إلى رجال الشرطة بالاشتراك والتحريض والمساعدة على القتل جاء بغير دليل.