بعدما شهدت البنوك إقبالا كثيفا على شراء شهادات إستثمارات قناة السويس، خاصة وأن مبيعات الشهادات بلغت 64 مليار جنية في أقل من أسبوع، فقد تزايد الحديث في الوقت ذاته عن أرتفاع أعداد العملاء من غير المتعاملين من قبل مع البنوك . والجدير بالذكر أن شهادات أستثمار قناة السويس قد دفعت فئات كثيرة للتعامل مع البنوك، لم تكن تفكر من قبل في هذا الشأن وكانت دوماً تفضل اتباع سياسة الأحتفاظ بأموالهم بمنازلهم دون اللجوء لإيداعها كودائع بالبنوك، وهذا ما كشف عنه عدد من الخبرات المصرفية بالبنك المركزي المصري. لذا استطلعت " النهار" أراء عدداً من المصرفيين حول كم تبلغ نسبة العملاء الذين لم يتعاملوا من قبل مع البنوك، ومن ثم لجأوا للتعامل مع البنوك لأول مرة بفضل شهادات إستثمار قناة السويس؟، وما هي السبل التي لابد على القطاع المصرفي أن يتبعها للحفاظ على هؤلاء العملاء؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة. في البداية أكد محمود عبد الفضيل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي واستاذ الإقتصاد بجامعة القاهر، أن شهادات استثمار قناة السويس دفعت نحو 60 % من المواطنين للتعامل لأول مرة مع البنوك أي نحو 43 مليون مواطن مصري ليبلغ إجمالي المتعاملين مع الجهاز المصرفي 53 مليون مواطن بعدما كان عشرة ملايين فقط، وهذا الامر له مردود إيجابي في زيادة حجم الودائع بالبنوك بعدما كان الملايين من المواطنين يحتفظوا بأموالهم في منازلهم ولم يفكروا على الأطلاق في إيداع أموالهم بالبنوك، إلا أن قناعتهم بأن مشروع القناة الجديدة مضمون العائد وله جدوي إقتصادية كبيرة دفعتهم لأيداع أموالهم في شراء هذه الشهادات لأنهم على يقين تام بأن تنفيذ هذا المشروع سيرفع عائد القناة من 5.3 مليار دولار حاليًا إلى نحو 14 مليار دولار. وأضاف عبد الفضيل أن العائد من شهادات إستثمار قناة السويس يعد مجزياً مقارنة بالودائع الأخرى، والذي يبلغ 12% بجانب ضمانة وزارة المالية للشهادات، وهذا الأمر يعد السبب الرئيسي الذي دفع الكثير من المواطنين لإيداع أموالهم لأول مرة بالبنوك. واوضح عبد الفضيل أن شهادات مشروع قناة السويس - وإن كانت أدت إلى زيادة نسبة المتعاملين مع البنوك- فهذا الأمر يؤكد أن هذه الشهادات ساعدت على تنمية الثقافة المصرفية وخاصة الثقافة الأئتمانية لدي الكثير من المصريين، وهذه الثقافة يسعي دائماً البنك المركزي لتعميمها من أجل زيادة حجم الودائع بالبنوك حتى تتوافر السيولة المالية به. بينما يري محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن ارتفاع مبيعات شهادات إستثمار قناة السويس خلال الثلاثة أيام الأولي من بيعها، دفعت غير المتعاملين مع البنوك لإستثمار أموالهم في هذه الشهادات ، الأمر الذي أدي لأرتفاع العملاء وتوفير سيولة نقدية بالبنوك ، لافتاً إلى أن الأمر لم يتوقف على ذلك بل تخلي أعداد كبير من المواطنين عن عملاتهم الأجنبية والمتمثلة في البنوك لتحويلها لجنية مصر وأستثمارها أيضاً في عمليات شراء الشهادات، الأمر الذي أدي لأنخفاض قيمة الدولار أمام الجنية المصري. وأضاف منتصر أن الفائدة الكبيرة لشهادات القناة والتي تقدر ب12% هي السبب وراء الدفع بالكثير من المواطنين للدفع بأموالهم لأول مرة للبنوك للأستفادة بهذه الفائدة خاصة وأنه لم يتم إقرارها من قبل على شهادات الأستثمار سوي شهادات البلاتيينوم الأستثمارية، موضحه أنه أكثر من ثلث الشعب المصري أي نحو أكثر من 40 مليون مواطن قد دفعوا بأموالهم لأول مرة بالبنوك أثناء طرح هذه الشهادات. وأوضح منتصر أن الثقة الأئتمانية من قبل المواطنين الذين لم يتعاملوا على الاطلاق مع البنوك جاءت من الجدوي الأقتصادية للمشروع وقدرته على سداد الودائع الأئتمانية للمواطنين ، إذ أنه من المتوقع أن تزداد إيرادات القناة لأكثر من ضعف إيراداتها الحالية. في حين أكد محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن شهادات إستثمار قناة السويس تعد من أهم الأدوات التمويلية للمشاريع العملاقة، وذلك في ضوء العائد المرتفع لها، وهذا الأمر الذي دفع الملايين من المواطنين للتعامل لأول مرة مع البنوك عن طريق توظيف أموالهم في إستثمار هذه الشهادات. وأضاف بدرة أن شهادات إستثمار قناة السويس وان كانت بفئات قليلة كفئة ال10 وال100 وال1000 إلا ان أي فرد لم يكن يتعامل من قبل مع البنوك وقام بشراء أقل شهاده فإنه بذلك أصبح من المتعاملين مع البنوك وإن كانت ودائعه لا تتعدي بضعات الجنيهات، موضحاً أن مدن الصعيد كانت من أكثر المدن إقبالاً على شراء الشهادات وهذا الأمر يعكس مدي وعيهم بأهمية المصريين في تمويل المشاريع القومية الهامة الذي يعد نقله هامة للأقتصاد المصري وسيدر للدولة مليارات الجنيهات في أقل وقت . وأوضح بدره أن الشركات والمؤسسات المصرية لم تتعدي نسبة شراءهم من شهادات الأستثمار نحو 10% في حين بلغت حصيلة الشراء الأفراد نحو 90%، إذ أن نسب المتعاملين مع البنوك ارتفعت إلى نحو 55 مليون مواطن بعدما كانت تبلغ نسبة المتعاملين مع البنوك هم عشرة ملايين فقط، الامر الذي أدي لأرتفاع حجم ودائع الجهاز المصرفى لتبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه.
