رئاسة اركان مشتركة لمناطق العمليات بحوض النيل ومنطقة المغرب العربي و الجزيرة العربية و بلاد الشام صندوق عربى للانفاق العسكرى يستهدف جمع 2 تريليون دولار ضعف ميزانية البنتاجون عودة سعد الحريرى الى لبنان عقب حصول الجيش على مليار دولار من المملكة العربية السعودية ميثاق شرف فى جامعة الدول العربية لتنظيم دور التحالف واتفاق دفاع مشترك لا يمكنك لعب الشطرنج إذا كنت طيب القلب ..هكذا يقول المثل الفرنسى ..ولا يمكنك لعب السياسة الا والرصاصة لا تزال فى جيبك وتلك هى نواميس الشرق الاوسط ..يد تفاوض واخرى تحمل السلاح . وهذا لا يعنى ان الجميع يدق طبول الحرب وانه لا صوت يعلو فوق صوت البارود ولكن الدوائر المشتعلة وامتداد تأثيرها بات يمثل خطرا كبيرا على المنطقة وربما يبشر بحرب عالمية ذات طابع جديد يختلف كثيرا عن سابقتيها . والغريب والمثير ان آلة الدبلوماسية تلازم دوما آلة الحرب وتسبقها تارة وتلحق بها تارة اخرى ..وكثيرة هى الحروب التى انتهت بالجلوس على مائدة المفاوضات وكثيرة ايضا تلك الحروب التى بدأ الاعلان عنها من على مائدة المفاوضات . رقعة شطرنج الشرق الاوسط شهدت قواعد جديدة للعبة منذ ثورة 30 يونيه التى اربكت كل الحسابات الامريكية وتحالفها التركى القطرى ورغم حالة التقلب والتلون فى المواقف الغربية لكن يبدو ان هناك تطورات جديدة فى الساحة خاصة ان جميع محاولات استدراج الجيش المصرى خارج حدوده باءت بالفشل وهو ما اشرنا اليه فى اعداد سابقة . وبعد عودة الة الدبلوماسية للعمل عادت نبرات الدعوة لاقحام واستدراج الجيش المصرى لحروب خارج الحدود الا ان متخذ القرار المصرى كان جاهزا لابطال مفعول هذا المخطط بفكرة تأسيس قوات عربية مشتركة تكون بمثابة درع للامة ضد المخاطر التى تحيط بها كما انه سيكون بمثابة سد لذرائع الغرب بالتدخل العسكرى خاصة فى دول الخليج وقد حصلت الموجز على معلومات تؤكد ان الرئيس السيسى تبنى هذه الفكرة منذ فترة بل وعرضها على بعض الاشقاء العرب ونالت استحسان الجميع . الفكرة دون شك ستؤدى الى تكامل غير مسبوق فى التسليح والعتاد خاصة ان عددا من الدول العربية الشقيقة مثل السعودية والامارات والكويت تمتلك معدات عسكرية وفى المقابل فان المقاتل المصرى له سمعة عالمية طيبة ومن هنا يمكن ان يتحول حلم "الجيش العربى "الى حقيقة وواقع ملموس . ولعل اكبر دليل على صحة ما سبق أن المملكة العربية السعودية أحتلت المركز الرابع على المستوى العالمي فى الانفاق على التسليح متجاوزة بذلك حجم إنفاق بريطانيا وعدد من الدول الكبرى حيث ان السعودية أنفقت 59.6 مليار دولار على الجانب العسكري في العام 2013، في حين انفقت المملكة المتحدة التي احتلت المركز الخامس على المستوى العالمي ما قيمته 57 مليار دولار الارقام السابقة تؤكد على حقيقة مهمة وهى ان السيسى بعقلية الرئيس والجنرال ايضا يدرك جيدا وهو يطرح الفكرة ان هذه الخريطة الرقمية للتسليح تكشف عن تكون قوى وعالم جديد وان الروس سيدعمون هذه القوة الجديدة التى ستخلص من الهيمنة الامريكية على الشرق الاوسط خاصة منطقة الخليج العربى . وفى المقابل لن تجد هذه الفكرة رفضا امريكيا كما يتوقع البعض فكل التسريبات تؤكد ان الامريكان مطمئنين لوجود قواعدهم العسكرية فى الخليج خاصة قطر وانهم يبحثون عن قوة عسكرية فى الشرق الاوسط غير اسرائيل شريطة ان تكون هذه القوة الجديدة حليفة وتعمل وفق تنسيق كامل مع الامريكان وفى هذه النقطة بالذات يمكن للمملكة العربية السعودية الشقيقة ان تلعب دورا مهما وان تبعث برسائل تطمين بان هذا الجيش العربى مهمته ستكون الدفاع العربى المشترك الذى سيحافظ على سلامة واستقرار المنطقة وتأمين منابع البترول وهذا كفيل بتحييد الولاياتالمتحدة على الاقل . وعلى مستوى الخطوات التنفيذية نجد ان نواة هذه القوات العربية ستضم كلا من مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين ولبنان والجزائر. والغريب وعلامة الاستفهام البارزة فى المعلومات التى حصلنا عليها أن دولة "الكويت " الشقيقة لم تحدد موقفها النهائي بشأن المشاركة. اما بشان الانفاق العسكرى على هذا التحالف العربى فاكدت المعلومات إنه تم وضع ميزانية مبدئية لعمل مجلس الدفاع العربي سيتم زيادتها تدريجيا حتى تصل لنحو 2 تريليون دولار، بهدف تزويد جيوش الدول المشاركة في عضويته بأحدث الأسلحة، وهذه الميزانية تعد ضعف ما تخصصه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لعملها إذ بلغت تريليون دولار عام 2013 ". ومن الواضح ان الخطوات التنفيذية لمجلس الدفاع العربى بدأت بالفعل منذ فترة وأن هناك مؤشرات يمكن الربط بينها وبين زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية وموسكو منذ فترة ، وكذلك عودة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى بيروت بشكل مفاجئ بعد غياب نحو 3 سنوات، لمتابعة تسليم مبلغ مليار دولار قدمتها المملكة السعودية كمنحة للجيش اللبناني، وسط حديث عن تشكيل تحالف لمواجهة الإرهاب في المنطقة، وفي السياق ذاته فإن الأردن أصدر عددا من التعديلات التشريعية لتفعيل اختصاصات وزير الدفاع بعيدا عن مجلس الوزراء، وكلها تطورات يمكن ربطها بالسياق ذاته للإعداد لاتفاقية جديدة لدفاع عربي مشترك، وهو ما يتطلب في الحالة الأردنية فصل وزارة الدفاع عن رئاسة الحكومة بما يعطي وزير الدفاع الجديد المرونة والصلاحية داخل مجلس الدفاع العربي المتوقع. المعلومات اكدت كما قلنا سالفا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الذي طرح فكرة مجلس الدفاع العربي المشترك وبتأييد من دول خليجية، وقد رصدت الولاياتالمتحدةالأمريكية توجه التحالف العسكري العربي وكأنه نواة جيش عربي مشترك، ولذلك فإن ادعاء الولاياتالمتحدة عن قيام مصر والإمارات بتوجيه ضربات جوية لمواقع ليبية، ثم تراجعها عن تلك التصريحات، يرتبط بمعلومات مخابراتية عن التحالف العربي المرتقب،وكان بمثابة عملية جس النبض بهدف إيصال رسالة إلى العرب بعلمها الكامل بالفكرة التي تتم دراستها بمنطق "انا اراكم " الذى تستخدمه الولاياتالمتحدة . وعلى المستوى الروسى فهناك تقرير استخباراتي، صدر عن وكالة الاستخبارات الروسية "كي جي بي" تم الترويج له فى وسائل الاعلام الروسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى لتأسيس الجيش العربي الموحد، من خلال إعادة بناء وتأهيل الجيوش العربية، التي فقدت أكبر قدراتها بغياب الجيوش العراقي والسوري والليبي . في حين تصاعدت قوى التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية التي تواجه تحديات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها. وقال التقرير، إن الرئيس المصري، رجل استخبارات سابق، على وعي تام بالأحداث والتطورات الأخيرة قبل خمس سنوات في الإقليم العربي، وهو دارس جيد للتاريخ، ومتابع لحركة المتغيرات وأهدافها، ولديه معلومات استخباراتية مؤكدة، وعقب الانتخابات الرئاسية المصرية، اتجه الرئيس المصري، المشير عبد الفتاح السيسي إلى تفعيل "اتفاقية الدفاع العربي المشترك" بهدف تكوين جيش عربي موحد، لمواجهة المخططات التي تحاك ضد الدول العربية منذ مطلع عام 2011 فيما يعرف ب "ربيع الثورات العربية" التي رعتها المخابرات الأمريكية، وجهاز الموساد بالتنسيق مع أجهزة مخابرات إقليمية، وأن التحالفات التي جرت مؤخرا بين المملكة العربية السعودية والدولة المصرية، تأتي في إطار مشاورات تأسيس أكبر تحالف للدول العربية بهدف الاكتفاء من الموارد والإمكانات العربية المتاحة لمصلحة رعاياها بدلا من الاعتماد على الدعم الغربي، الذي ظهر سوء نواياه عقب سقوط عدد من الأنظمة العربية الحاكمة ووصول الجماعات المتشددة إلى حكم البلاد العربية ولم يتغافل التقرير المخاوف الامريكية والاسرائيلية من المناورات العسكرية المصرية التي جرت بين مصر والإمارات والسعودية والبحرين، ووصفت بأنها تعد أولى خطوات تأسيس الجيش العربي الموحد بإعادة بناء وتأهيل الجيوش العربية التي أصابها الوهن نتيجة المخططات " الصهيو أمريكية كالجيش العراقي والجيش السوري والجيش الليبي . وأضاف التقريرأن هدف الرئيس المصري هو تشكيل أكبر تحالف للجيوش Arab Army unionالعربية في المنطقة تحت مسمى الجيش العربي وأن أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية على علم باتجاه نوايا الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي نحو تكوين هذا الجيش، وأن أمريكا وإسرائيل ستسعيان بكل قوة إلى إيجاد مخططات بديلة للتعامل مع الدولة المصرية . وبعيدا عن هذا التقرير الاستخباراتى فان الواقع يؤكد ان الخطوات الاتنفيذية لهذا الحلم تحتم الوضع فى الاعتبار عدة امور اولا - التسلح العربي في حجمه ونوعه عند مجابهة التحديات الخارجية حيث ظهر واضحا انه قد يكون من المحال على اي قطر عربي مجابهة التحديات الخارجية لخوض حرب متوازنة. ولا بد بالتالي من تنظيم الدفاع والتسلح في اطار عربي متكامل. وكانت تجربة مجلس التعاون الخليجي جيدة وتؤكد عدم استحالة الفكرة . ثانيا - ضرورة تحقيق وحدة القيادة العسكرية العربية وتكوين هيئة اركان مشتركة لتنسيق الجهد القتالي العربي، وادارة الصراعات المسلحة . . وفي الحرب 1973، تم تنسيق التعاون بين القيادتين السورية والمصرية على نطاق محدود لم تتجاوز تحديد يوم الهجوم وساعة الانقضاض س وقد ظهرت خطورة غياب تنسيق التعاون عندما قامت القوات الاسرائيلية بهجومها المضاد على الجبهة السورية، ثم على الجبهة المصرية فى ثغرة الدفرسوار ومع التطور التقنى فى مجال التسلح ومع اتساع مسرح العمليات اصبح من المحال بناء قوة دفاعية حديثة، وذات كفاءة قتالية عالية، في حدود قدرات وامكانات محدودة ماديا وبشريا واصبح هناك تمييز واضح بين قوات هجومية استراتيجية تمثلها القوات الجوية والقدرات البحرية وقوات التدخل السريع والمنظومات الصاروخية عابرة القارات او البعيدة المدى وبين قوات ميدانية ذات قدرات وكفاءات قتالية عالية. ولكنها ذات اهداف محددة للعمل في الحدود الدفاعية الاقليمية ونموذجها النوعي هو قوات التدخل السريع وقوات الحرس الوطني او الدفاع المحلي. ولقد اظهر ذلك ضرورة تنسيق التعاون العسكري في المحيط العربي بحيث يتحقق التكامل والتعاون على صعيدي الاستراتيجية والعمليات. وعلى قاعدة تنسيق التعاون المسبق في تنظيم جيوش الاقاليم وتسلحها وتحديد واجباتها القتالية وحدود انتشارها ومناطق تمركزها . تجارب اعادة التنظيم للجيوش العربية ظهرت خلالها محاولات كان هدفها المعلن هو اقامة علاقات وثيقة بين اقطار تريد تطوير قدراتها القتالية الذاتية وبين الدول المصدرة للسلاح. وكانت المرحلة الاولى والواضحة هي اقامة تحالفات استراتيجية، تضمن الدعم العسكري والسياسي والاعلامي والثقافي - وحتى السياحي - المتبادل، ومن المعروف في التجارب التاريخية. ما اكدته التجارب الحديثة من ان التحالفات بين قوى غير متكافئة لن يكون ابدا لمصلحة الاطراف الاضعف او الاصغر. وقد اكدت خلاصة التحالفات الاستراتيجية بان اكبر اخطارها هو انحراف الاسلحة عن اهدافها الدفاعية الاساسية وتقييد حرية العمل السياسي والعسكري الذي تطمح اليه الشعوب العربية وعلى ارض الواقع فلم تعد هذه الدروس المستخلصة من التجربة الذاتية للجيوش العربية مجهولة او من الدروس التي تجاوزها الزمن، فالشعب العربي يعيش فصول مأساتها كل يوم، وهو يعرف قسوة معاناتها في كل عمل من اعماله. وبكل تأكيد فان صانعي القرارات السياسية والعسكرية، يدركون ولديهم من المعلومات اكثر مما هو متاح او مما تناقلته وسائل الاعلام ومراكز الابحاث. وبالتالي، فقد اصبحت هناك حاجة قصوى لاعادة تنظيم الجيوش العربية على اسس واضحة، ومبادىء ثابتة، ومعطيات متطورة تتناسب مع تطورات والاحداث ومكونات المجتمع العربي وطموحاته. وكل ذلك يؤكد ان المعلومات المتاحة تصب فى اتجاه مهم وهواعادة تنظيم المرجعية العربية - ممثلة بالجامعة العربية خاصة ان اى جيوش اوتحالفات عسكرية تحتاج الى مؤسسة اقليمية او منظمة معترف بها دوليا واذا لم يتحقق ذلك سيبقى امام الانظمة العربية او الدول العربية خيار واحد - هو تقديم بديل عن المرجعية العربية. وهذا غير مقبول لدى الجميع . فالبحث عن المرجعية العربية واعادة تنظيم البيت العربي سيتحقق يقينا. وعندها، ومع استعادة القدرة لاتخاذ القرار السياسي المسئول يصبح بالامكان الوصول الى اعادة التنظيم العسكري . فتنظيم حلف شمال الاطلسي ناتو وتنظيم درع الجزيرة لمجلس التعاون الخليجي وتجربة الجيش الافريقي علاوة على المعاهدات الثنائية الدفاعية او الاحلاف الاستراتيجية قد حددت هياكل تنظيمية واهداف واضحة لتنظيم القدرات العسكرية: تنظيما وتسليحا واعدادا وقيادة في حالة الحرب. ويعني ذلك ببساطة تطوير قرار يتم فيه تحديد حجم ونوع القوات الاستراتيجية - التابعة للقيادة المشتركة والاحتياطى الاستراتيجي الذي تتولى قيادته ايضا القيادة العربية المشتركة، وتنظيم هيئة اركان مشتركة لمساعدة القيادة في ادارة مجموعة الجيوش العربية الاقليمية. ويحدد مقر القيادة العربية العليا في دولة عربية، مع تنظيم قيادات ميدانية تبادلية وتكميلية في كل الدول العربية لادارة الاعمال القتالية. ولعل ثورة الاتصالات وثقافة القيادة والسيطرة كانت كفيلة بتوفير كل متطلبات ادارة القوات والسيطرة عليها في السلم والحرب ويمكن هنا تذكر احداث حرب تحرير الكويت 1991 حيث كانت القيادة الميدانية في السعودية وفي ميدان الحرب على الحدود العراقية على اتصال مباشر ومستمر بمقر القيادة في واشنطن - البنتاجون. وسيتبع ذلك، على ما هو متوقع، اعادة تنظيم الجيوش الاقليمية العربية، وتنظيم جيوش النوعية - او جيوش السلم لتكون بديلا عن تنظيمات الفرق والجيوش الجرارة. ويمكن اعتبار تنظيم قوات التدخل السريع نموذجا متطورا لجيوش المستقبل حيث تتوافر لهذا التنظيم القدرة القتالية والقدرة الحركية وقوة الصدمة. وامكانات العمل المستقل. ان الجيوش العربية لا تفتقر بالتأكيد للكفاءات المطلوبة لاعادة تنظيم الجيوش العربية، وقد برهنت المراحل التي تجاوزتها الجيوش العربية في مسيراتها الشاقة انها تمتلك القدرة على العمل والابداع اذا ما توافرت لها الظروف المناسبة. لعل من أهم ميزات التنظيمات القتالية الحديثة ممثلة بقوات التدخل السريع هي قدرتها على الاضطلاع بالواجبات القتالية المتنوعة، الهجومية منها والدفاعية، والأعمال الخاصة والعمليات المشتركة، لكن مقابل ذلك، نفقات تنظيم هذه القوات وتسليحها بأفضل الأسلحة، واختيار جنودها من بين نخب المتطوعين، وتجهيزها بأحسن وسائط التقانة، قد يتجاوز كثيراً حدود نفقات تنظيم وحدات تقليدية مسلحة بالأسلحة العادية. وتظهر هنا اهمية المعادلة بين نفقات الجيوش النوعية الصغيرة الحجم، والجيوش الكمية ذات الكتل البشرية الضخمة. ويقودنا الحديث عن الجيش الاقليمى الى التعرض لقضية مهمة وهي ان الانتشار الواسع لكتائب الجيوش النوعية فى الوطن العربي الكبير ذو الابعاد الجيو - استراتيجية الكبرى. قد يشكل عقبة امام دمج قوات الاقطار العربية - للعمل بصورة مشتركة ومتكاملة. وهنا ايضاً يمكن الاشارة الى التجربة الأوروبية وتنظيم حلف شمال الاطلسي - ناتو، والتجربة العربية مجلس التعاون الخليجي اذ بالمستطاع تقسيم الوطن العربي الى عدد من مناطق العمليات مثل منطقة حوض النيل ومنطقة المغرب العربي ومنطقة الجزيرة العربية ومنطقة بلاد الشام التي تضم سوريا والعراق والاردن وفلسطين ولبنان. ويبقى لكل منطقة عمليات قيادتها وهيئة اركانها وقواتها الضاربة واحتياطها الاستراتيجي الخ. وتتم ادارة هذه المناطق في مقر القيادة المركزية التي يمكن لها اقامة عدد من المراكز في كل المناطق. ولا شك ان تغيير مناطق انتشار القوات بصورة دورية، والمناورات والتمارين المشتركة كافية لتطوير روح العمل المشترك ولدعم قدرة التعاون القتالي.كما ان تطورتقنية الاتصالات، سيكون له الدور الحاسم لتأمين متطلبات التنظيم الجديد للجيش العربي المشترك .
