يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خشيته من حدوث تفتيت لشباب ثورة 25 يناير بعد أن بدأت بعض الفئات في المطالبة بحضور جلسات الحوار الوطني وتقديم بعض المطالب الخاصة بها والحصول على قرارات بشأنها، فهناك الجماعة الإسلامية ثم مجموعة من الأقباط وكذلك بعض النوبيين وبدو سيناء وغيرها من الفئات التي بدأت تبحث عن مطالب فئوية من شأنها التأثير على المطالب العامة للثورة الشبابية التي باتت حديث العالم أجمع، ومن ثم أي محاولة للدخول في مناقشات جانبية بشأن البحث عن مطالب الفئات المهمشة من شأنه الانتقال من المشكلات العامة بالمجتمع إلى المشكلات الخاصة بكل جماعة ومن ثم الدخول في مناقشات جانبية من شأنها التأثير على القوام الأساسي التي خرجت بسببه الثورة.ويري المركز المصري ضرورة أن يتم التركيز حاليا على المطالب العامة للشباب ومطالبة الحكومة بتنفيذ بعض القرارات التي من شأنها إعادة الهدوء والاستقرار بالمجتمع، وألا يتم الانشغال بأي أمور فرعية وأن يتم إجراء التعديلات الدستورية الفورية للخروج من المأزق الراهن على أن يتم في خلال الأشهر المقبلة النظر في وضع دستور جديد للبلاد والبدء بعقد اجتماعي جديد يمكن من خلاله العبور للدولة المدنية التي تقوم على المساواة بين كل المصريين وعدم التفرقة بينهم على أساس الدين أو الجنس أو النوع، وأن هذه المساواة تضمن حصول كل الفئات على حقوقها دون التعدي على حقوق الآخرين.ويؤكد المركز المصري ان النظام الحالي هو الذي سمح بالتفرقة بين المواطنين ولم يتخذ من الإجراءات الكافية التي تسمح بتعزيز المساواة بين المصريين بالرغم من وجود بعض المواد الدستورية التي تؤكد على المساواة بين كل المصريين في الحقوق والواجبات، مثل المواد 1، 8 ، 40، 46 ، وبالتالي المجتمع ليس بحاجة إلى مواد جديدة في هذا الدستور وإنما بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد ودستور جديد يتناسب مع المرحلة الراهنة ولأن الفترة التي تمر بها البلاد لا تسمح بمناقشة هذا الأمر حاليا، يمكن البدء بتنقية مجلس الشعب من كل الأعضاء المطعون فيهم ثم يتم انتخاب مجلس جديد يعبر عن مطالب جموع الشعب، ويقوم هذا المجلس بوضع دستور جديد أو انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ويلتزم المجلس بالصياغة التي تتفق عليها هذه الجمعية ، وربما يمكن أن تقوم اللجنة التي شكلها الرئيس مبارك بشأن تعديل المادتين 76 ، 77 أن تصبح لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر لما تضمه من شخصيات تحظى بقبول غالبية القوى السياسية.ويهيب المركز المصري لحقوق الإنسان كل قوى الشعب المختلفة بعدم تفرقة المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والدخول في مطالب فئوية من شأنها أن تنتقل من المطالب الجامعة للمصريين إلى فرقة كبيرة وخلق مناخ من عدم التوافق في المجتمع ينتهي إلى استمرار الطريقة المتبعة في مثل هذه الظروف بشأن عدم الاتفاق على شيء والعودة إلى المربع الأول دون تحقيق أي نجاحات.ويذكر المركز بأن ثورة الشباب لم تكتمل بعد، ولم تحقق المطالب المرجوة حتى الآن، وعلى الحكومة اتخاذ المزيد من القرارات المهمة التي تنتقل بالبلاد إلى تحول ديمقراطي حقيقي، وعلى نائب رئيس الجمهورية الإسراع بوتيرة الإصلاح الدستوري والسياسي الفوري ومكافحة الفساد والتحقيق العاجل مع كل رؤؤس الفساد والوزراء السابقين المتهمين بقضايا الفساد لما يملكه من مهارات في إنهاء حالة عدم الاستقرار بالمجتمع، وإعادة الثقة المفقودة والعبور من الأزمة بسلام بشكل يرضي جميع الأطراف، كما يهيب المركز كل القوى السياسية بعدم إصدار أي تطمينات لبقية المجتمع وعدم التحدث باسم فئة أو أخري وأن يكون الفيصل هو الدستور وتوكيد معاني وقيم المواطنة فعليا، خاصة بعد أن رصد المركز عبر مرصد حقوق المواطنة صدور العديد من التصريحات من جانب قيادات جماعة الإخوان المسلمين بشأن الأقباط ومنها لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهى تصريحات غير مقبولة لأن الفيصل هنا هو الدستور وليس ضمانات من تيارات أو قوى مختلفة بالمجتمع
