أجمع خبراء حقوق الإنسان والأكاديميون ورجال الدين والمهتمون بالشأن العام أهمية تعفيل مبدأ المواطنة المنصوص علي في الدستور, مؤكدين أنه محفور في قلب كل مصري, وبدا ذلك جليا في ثورة25 يناير. وتعني المواطنة أن جميع أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدني تمييز قائم علي أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوي الاقتصادي أو الانتماء السياسي والفكري, ويترتب علي ذلك مجموعة من الحقوق الواجبات ترتكز علي قيم المساولة والحرية والمشاركة والمسئولية الاجتماعية. وأشاروا إلي أن المواطنة من التحديات المهمة التي تواجهها مصر في المرحلة القادمة, فإما بناء المواطن الفاعل والمسئول الواعي لواجباته وحقوقه, وإما الغرق في أشكال مختلفة من التشتت والفساد والولاءات الضيقة التي باتت تحتل الأولوية أحيانا علي حساب المواطنة والانتماء. ورأوا أن جوهر المواطنة يكمن في قضيتي مشاركة المواطنين في الحكم اعترافا بقاعدة أن الشعب مصدر السلطات, والمساواة بين جميع المواطنين. بينما تباينت رؤاهم حول فكرة من المسئول عن تفعيل المواطنة, فمنهم من أسند الدور للأسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة, ومنهم من نادي بأن تبدأ الحكومة بنفسها أولا ثم يتبعها الشعب, وفي كل الأحوال فإن المواطنة ليست مجرد شعور وإحساس فقط بل أداء وسلوك أيضا. *** د. يسري العصار: يجب عدم التمييز بين المصريين في الواقع العملي أكد الدكتور يسري العصار, أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة, أن مبدأ المواطنة كان مقررا من قبل في الدستور في المادة40 التي تنص علي ان المواطنين سواء أمام القانون لاتمييز بينهم بسبب الجنس أو العقيدة أو الدين, ويري ضرورة تفعيل هذا المبدأ الذي نص عليه الدستور صراحة, فيجب تطبيق مبدأ عدم التمييز بين المصريين من الواقع العملي, وإن كان هذا المبدأ مطبقا بالفعل علي حدود واسعة ولكن يمكن إضافة إجراءات جديدة من أجل تدعيم هذا المبدأ في الواقع العملي, ومن أمثلة ذلك إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وتترك في شهادة الميلاد فقط لما يترتب علي ذلك من نتائج مثل الزواج والميراث. وأكد العصار ضرورة أن يتم التعيين في المناصب القيادية بجميع أنواعها ودرجاتها علي أساس الكفاءة وحدها, ومن أمثلة ذلك المناصب الإدارية العليا في الوزارات والهيئات العامة والجامعات والمحافظات وغيرها من الوظائف العليا. موضحا أن التمييز بين المصريين لم يكن قائما في أي فترة علي أساس الدين, وإنما كان التمييز في الواقعالعملي بين المصريين علي أساس مدي انتمائهم إلي الحزب الحاكم, وهذا الأمر لم يعد له محل بعد ثورة الشعب في25 يناير التي دعمت الوحدة الوطنية, وأكدت انتماء المصريين جميعا الي مصير واحد, واستهدافهم هدفا وحيدا هو الحرية والمساواة والديمقراطية وإعلاء شأن الكفاءة والمعايير الموضوعية وحدها. ويذكر أن المحكمة الدستورية طبقت مبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة40 من الدستور قبل إضافة مصطلح المواطنة عام2007, وتوجد احكام كثيرة أرست فيها المحكمة الدستورية مبدأ المساواة بين فئات المواطنين علي اختلاف عقائدهم وانتماءاتهم ويبقي علي المشرع واجب إصدار بعض القوانين التي تؤكد مبدأ المساواة والمواطنة مثل النص علي عقوبات علي كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يرتكب إخلالا بمبدأ المواطنة ويجري تمييزا بين المواطنين علي أساس الدين أوالعقيدة. ويمكن تلخيص هذه الجوانب في واجب أساسي علي الدولة بسلطاتها العامة الثلاث في تأكيد مبدأ المواطنة سواء في ذلك السلطة التشريعية أو الحكومة أو السلطة القضائية نجاد البرعي: علي الدولة تحقيق المساواة قبل الحديث عن المواطنة أكد المحامي نجاد البرعي الناشط بمجال حقوق الإنسان أنه لا حاجة لتفعيل المواطنة إن لم تبدأ بها الحكومة أولا. موضحا أن المواطنة يجب ألا تكون بالكلام فقط وإنما بالفعل أيضا وتحقيق المعني الحقيقي لها عملية معقدة وبالغة الصعوبة وتحتاج لمناخ خاص تطبق فيه. وأضاف البرعي أن تحقيق مبدأ المواطنة في المجتمع المصري يبدأ من الحكومة والمسئولين بأن يحققوا أولا المساواة بين المواطنين في السلطات وتوزيع الثروات, فليس من المواطنة ولا العدال ولا المساواة أن تكون هناك مؤسسات في الدولة تصل مرتبات أصحابها للملايين, ومؤسسات أخري تتقاضي( ملاليم). وقال إن مصر عمليا تحتاج الي خطة عادلة وعاجلة لتحديد الثروات وإعادة توزيعها من جديد, لأن ذلك حتما يؤثر علي انتماء الفرد لبلده, فأي فرد مظلوم في بلده يقل إنتماؤه له. ويقترح البرعي علي الوزارة الحالية أن تعيد صياغة هيكل الأجور في الدولة وتقليل الفجوات بين الطبقات, مؤكدا أن تلك الفجوة هي التي خلقت احتقانا دفينا داخل المجتمع المصري وقال علي سبيل المثال كنا نري ونسمع دائما عن أن أعضاء البرلمان لا يدفعون الضرائب ولا المخالفات, في حين أن المواطن البسيط يدفع ما عليه.. وأيضا كنا نري في أقسام الشرطة فروق المعاملة بين الرجل العادي, وذوي النفوذ ورجال الأعمال بجانب عشرات الأخطاء الأخري ولزاما علي الدولة أن تتخلص من تلك الخطايا التي سببت احتقان المجتمع, وبعدها تبدأ في مخاطبة المواطنين وتحدثهم عن المواطنة. القمص صليب ساويرس: الدولة المدنية ترسخ مبدأ المواطنة أكد القمص صليب ساويرس, عضوالمجلس الملي ورئيس مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان, أن الدولة المدنية سترسخ حتما مبدأ المواطنة مشيرا إلي أن المواطنة موجودة بالأساس داخل كل مصري. وقال إن الدولة المدينة تستلزم تغيير الدستور بالكامل في المرحلة المقبلة, وإلغاء كل المواد التي تشير إلي نواح دينية أو عقائدية..مضيفا أنه لابد من تهيئة الشعب المصري لتقبل الفكر الجديد الذي ستحمله الدولة المدينة, والذي يستلزم تغيير ثقافة المجتمع وتدعيم قيم الديمقراطية والانتماء. وأوضح ساويرس أن الدولة المدنية تتيح لأي شخص يعيش علي أرض الوطن ويحمل الجنسية المصرية بأن يشارك في قيادة أمور الدولة علي أساس سياسي وليس علي أساس مرجعية دينية أو علي أساس لون أو نوع, وإنما يشارك بصفته مواطنا مصريا وتكون المرجعية لدوره السياسي, وهل يصلح أم لا؟ ويقترح ساويرس أن يتم إلغاء المواد الدستورية التي تشير للعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية, حيث إنها لا تلائم العصر الحالي, وأن يتم الترشح للانتخابات من خلال القوائم النسبية التي تقود الانتخابات تبعا لبرنامج سياسي يقوده حزب من الاحزاب, وبالتالي يمكن إشراك العديد من الشخصيات المهمة وذات الثقل السياسي في هذا العمل التشريعي تحت قبة البرلمان, مما يثري الحياة السياسية في مصر ويسمح بتداول السلطة, بعيدا عن الانتخابات الفردية التي تتدخل فيها المصالح الشخصية والبلطجية والعنف, نريد مصر دولة مدنية ديمقراطية د. محمد منصور: المواطنة سمة أصيلة في الشعب المصري أكد الدكتور محمد منصور أستاذ علم النفس بآداب طنطا, ان المواطنة سمة من سمات الشعب المصري منذ قديم الازل, واننا طوال حياتنا في مصر لم نر ابدا معاملات بين البشر قائمة علي اساس ديني أو عقائدي, فالشعب المصري طيب وعشري, ولايحمل الكراهية أو التعصب لدين أو لجنس أو للون, ولم نلاحظ في يوم من الأيام ان هناك فرقا بين مسلم ومسيحي يعيش علي ارض مصر, حتي ان لفظة ابوك فلان وهي كلمة متداولة بكثرة في أرياف وقري مصر للتعبير عن العم هي بالاساس لفظة مسيحية مستنبطة من كلمة ابونا أو البابا, وهذا يعكس روح المشاركة والود الذي يجمع المصريين علي اساس المعاملة الطيبة بصرف النظر عن الدين أو العقيدة أو الشكل. وأضاف ان كل سلوكياتنا تعكس معني المواطنة, فالمشاركة في المعاني الإنسانية تثبت للجميع ان مصر هي البلد الوحيد الذي يتسع صدره لكل الاطياف, حتي ان السائحين يحسون بذلك عندما يزورون مصر. ويري منصور انه حتي حادث القديسين الذي أصاب أخواننا بالاسكندرية وتناول الموضوع بالتفرقة بين المسلم والمسيحي كان امرا سياسيا, لكنه لم يكن واقعيا بالنسبة للناس, لان الحادث لم يفرق بين مسلم ومسيحي, وحينما حدث الاعتداء تكاتف الطرفان في إسعاف المصابين ونقل الجرحي والتبرع بالدم, ولم يفكر أي منهم من المسلم ومن المسيحيو لذا فان المعني موجود منذ القدم. حتي قبل ان سمع عن كلمة المواطنة كنا نمارسها بدون اسم تحت راية الود والحب والتسامح التي تربي عليها الشعب المصري. الدكتور محمود عاشور: ثورة25 يناير ضربت أعظم مثل للمواطنة ومستقبلها أكد الدكتور محمود عاشور أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر ان المواطنة ليست مجرد شعارات بل هي موجودة بالفعل داخل كل منا, وظهر ذلك جليا في ثورة25 يناير التي اتحد فيها الشعب بجميع طوائفه وقواه تحت راية واحدة هي حب مصر, فالكل بجانب الكل سواسية, والخيام في ميدان التحرير كانت متلاصقة, والشباب والفتيات يد واحدة, وكان مظهرا حضاريا وأخلاقيا تحدث عنه العالم كله. واضاف اننا لم نفرق في الميدان بين المسلم والمسيحي ولا بين الفقير والغني, فالكل يأكل نفس الطعام ويجلس علي نفس الأرض, ولم تحدث حالة تحرش واحدة, ورأينا حتي اثناء الصلاة ان المسيحي كان يصلي إلي جانب المسلم. وقال عاشور ان النشء القادم بحاجة لان نرسخ فيه تلك القيم الإنسانية والروحية من خلال المناهج الدراسية في المدارس ويكون دور المعلمين التأكيد علي انه لافرق بين مسلم ومسيحي يعيش علي أرض الوطن, وان جميعنا اخوة نتعامل بالاخلاق الطيبة, وان الكنيسة دار عبادة والمسجد دار عبادة, وكلاهما ينادي بعبادة الله وحده. وأكد عاشور ضرورة البعد عن لغة التصعب والتفرقة, مشيرا إلي ان النبي صلي الله عليه وسلم من قبل1400 سنة ضرب اعظم الامثال في المواطنة عندما عقد ميثاق المدينة وآخي فيها بين المهاجرين والانصار, ونص الميثاق علي ان لليهود ومن علي شاكلتهم من اهل الكتاب ماعلي المسلمين, وعليهم ما للمسلمين, أي ان لهم كل الحق, وعليهم كل الواجبات التي للمسلمين. حافظ أبوسعدة: التمييز في القوانين يلغي فكرة المواطنة أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المواطنة مفهوم جديد أدخل علي الدستور المصري سنة2007 عند تعديل المادة الأولي الخاصة بطبيعة الدولة فتم طرح فكرة المواطنة وكان من المفترض أن يتم ترجمتها في شكل قانوني يحدد مفهومها وكيفية ممارستها والدفاع عنها لكن لم يحدث أي من ذلك وظلت مجرد شعار دون أي تفعيل في حين أن الواقع وقتها كان يعكس أوضاعا مقلقة للغاية من صراعات مختلفة في كيان الدولة المصرية. وقال أبوسعدة إن أول خطوة لتفعيل المواطنة هي إلغاء القوانين والمواد الدستورية التي تحمل في طياتها معني التمييز ومنها قانون دور العبادة الذي ميز بين بناء الجامع وبناء الكنيسة ولابد من إيجاد آليات للحماية من هذا التمييز أو الاعتداء علي حقوق المواطنة. وأشار إلي أن أكثر سمة من المفترض أن تميز المواطن المصري عن غير المصري الذي يعيش علي نفس الأرض هو أن المصري له حق الترشح والانتخاب وله الحرية المطلقة في ذلك وللأسف كان ذلك حقا مسلوبا مثل حق تولي الوظائف العامة التي سيطرت عليها طوال الفترة السابقة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية وكلنا يتذكر ذلك الشاب الكفء الذي تقدم لاختبارات السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية ورفض فقط لاعتبارات اجتماعية فانتحر الشاب لأنه فقد قيمة المساواة والعدل وأحس بأن حياته بلا قيمة كذلك عدم العدالة في توزيع الثروات وقصر دخول كليات الشرطة والكليات العسكرية علي اعتبارات أخري وعدم تكافؤ الدخول والمرتبات وكل هذه آفات امتلأ بها المجتمع المصري ويجب التخلص منها علي وجه السرعة حتي نقنع المواطنين بقيمة المواطنة والانتماء لهذا البلد. محمود بسطامي: الانتماء هو العنصر المعنوي للمواطنة كتبت هبة هجرس: أكد الدكتور محمود بسطامي استاذ فلسفة القانون المساعد بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية ضرورة الربط بين مفهومي المواطنة والانتماء فإذا كانت المواطنة تعني مجموعة الحقوق والالتزامات المفروضة علي الإنسان التي يحددها قانون الدولة فإن الانتماء هو علاقة الحب التي تربط الإنسان بمكان معين وعليه يكون الانتماء هو العنصر المعنوي للمواطنة. وأضاف بسطامي أن ثورة25 يناير ضربت أعظم مثل للمواطنة والانتماء معا, حيث ان الوطن كله هب هبة رجل واحد ووقف الجميع جنبا إلي جنب شبابا وفتيات رجالا ونساء مسيحيين ومسلمين كلهم عزل في مواجهة الرصاص من أجل تحرير مصر والقضاء علي السلبيات التي تعوق ممارسة مواطنتهم ومن أجل إعادة كرامة المصري. وأشار إلي أن لكل ثورة ثورة مضادة وظهرت من خلال محاولة البعض ركوب الموجة والعودة للفساد القديم والتقليل من حجم النجاحات التي حققتها الثورة فضلا عن إثارة البلبلة والشائعات وثقافة التخوين وكذا الاحتجاجات لتحقيق المصالح الفئوية. وأكد بسطامي ضرورة انفتاح الشباب علي الثقافات الاخري وتجارب الدول الأجنبية وأن يكون الانفتاح محكوم بحرية مسئولة وطالب بأن يتحول المدرس في المدرسة من دوره التلقيني إلي مرشد للطالب أو التلميذ يوجهه فقط لكيفية البحث عن مصادر المعلومة. د.عواطف أبوشادي: لابد من إسقاط الخطاب الطائفي من جميع وسائل الإعلام أكدت الدكتورة عواطف أبوشادي أستاذة العلوم السياسية بجامعة ديفس كاليفورنيا أن كلمة مواطنة لفظة دخيلة علينا كمجتمع مصري لكننا نعيشها في الواقع قبل أن يظهر الاسم وكثيرا ما تم استغلال تلك الكلمة داخليا وخارجيا لعوامل سياسية لا تهم المواطن المصري الذي يعيش جنبا بجنب مع إخوته دون النظر للونه أو جنسه أو عقيدته. وطالبت الدكتورة عواطف باسقاط بعض النعرات الطائفية التي ظهرت في الفترة الأخيرة وروجت لها بعض القنوات الإعلامية وكذلك رفع الايدي عن المطالبة بقوانين تزيد من الفتن الطائفية. وأشارت إلي ضرورة رفع الخطاب الطائفي من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وتري أن قرار الافراج عن المعتقلين السياسيين بادرة أمل طيبة من وزير الداخلية لكنها تتساءل كيف يتم تعويض الذين قضوا سنوات في السجن دون تهمة ودون جريمة ودون محاكمة اصلا خاصة إن منهم من سجن أكثر من25 عاما. وتري أن الأسرة أولا ثم المدارس والجامعات هي البيئة الخصبة التي ترسخ قيم المواطنة الحقيقية في النشء ونحتاج لهم المرحلة المقبلة من أجل ايجاد جيل يعي كيف يتعامل مع الآخر. د. حسن عيد: المواطنة ليست جواز سفر لكنها اعتزاز وانتماء ومشاركة عرف الدكتور حسن عيد استاذ علم الاجتماع بآداب طنطا المواطنة, بأنها كلمة تنسب للوطن, وتعكس الانتماء لتراثه ولغته وعاداته, والمواطنة هي نسيح العلاقات والمنافع والحاجات التي يولد عن طريقها موروث مشترك بين المواطنين يشمل المبادئ والقيم والعادات والسلوك, وكل هذه العناصر تصب بشكل مباشر في تشكيل المواطن. ويأسف عيد لأن الكثير من الشباب يجهلون معني كلمة المواطنة, وأضاف أن المواطنة تعني أن المجتمع نسيج واحد وكل أبناء الوطن سواسية دون أي تمييز لا في الدين ولا الجنس ولا اللون ولا الانتماء السياسي والفكري, وكي تتحقق هذه المساواة لابد من التأكيد علي مجموعة من الحقوق والواجبات التي يجب علي الشباب الإلمام بها, حيث إن الثورة لن تنجح فعلا إلا بالإلمام بكل تلك الأشياء. ويري عيد ضرورة النظر للأبعاد المتعددة للمواطنة من أجل اكتمال الدائرة, فالبعد القانوني للمواطنة ينظم العلاقات بين الحاكم والمحكومين, والبعد الاقتصادي يتطلب إشباع حاجات المواطن الأساسية, وتوفير الحد الأدني من الكرامة الإنسانية, ويتمثل البعد الثقافي والحضاري في الاهتمام بالجوانب النفسية والمعنوية للمواطن من خلال احترام الهوية الثقافية والحضارية للفرد, ورفض التهميش لأي مواطن, وحق الانفتاح علي حضارات الآخرين, وحق الاطلاع علي التجارب الخارجية. ويؤكد أن المواطنة لاتعني أبدا جواز سفر لكنها اعتزاز وانتماء ومشاركة في بناء المجتمع. موضحا ان هناك اكثر من مؤسسة في الدولة مسئولة عن غرس قيم المواطنة في النشء, وعلي رأسها الأسرة, ثم المدارس والجامعات ودورالعبادة والنوادي ومراكز الأنشطة في المجتمع, وكل المؤسسات التي تحمل أبعادا ثقافية واجتماعية والأهم من ذلك كله ايجاد درجة من الوعي للشعب نفسه والحكام ايضا لمعرفة حقوقه وواجباته من خلال المواطنة.
