يواجه تحالف الجبهة المصرية، الذى يضم أحزاب «الحركة الوطنية، والتجمع، والمؤتمر، والشعب الجمهورى، ومصر بلدى، والجيل»، عدداً من الأزمات الداخلية، حيث أعلن «الشعب الجمهورى» انسحابه من التحالف، كما اجتاحت حالة من الغضب شباب «التجمع» بعد قراره الانضمام ل«الجبهة المصرية»، فيما يواصل تحالف «التيار الديمقراطى» اجتماعاته لتوسيع الائتلاف. وقال هرماس رضوان، أمين «الشعب الجمهورى» فى الدقهلية، إن قيادات الحزب أجمعت على قرار الانسحاب من «الجبهة المصرية»، مضيفاً: «أحزاب هذا التحالف تمثل عبئاً علينا، وهى بلا جماهيرية، وتعتمد فقط على الحديث من خلال الميكروفونات من داخل المكاتب المكيفة، بينما الشعب الجمهورى قادر على خوض الانتخابات منفرداً، والمنافسة بقوة داخل 27 محافظة على القوائم والفردى، فى ظل امتلاكه أكبر قاعدة شعبية، فضلاً عن جميع الإمكانيات المادية والمعنوية التى تمكنه من المنافسة بقوة، بينما باقى أحزاب التحالف تعتمد على الأسماء والرموز وتناست أنها مجرد هياكل كرتونية، ليس لها أرضية ثابتة، وبالتالى كان تحالفنا معها خسارة كبيرة لنا». فى المقابل، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو «الجبهة المصرية»، إن انسحاب «الشعب الجمهورى» من التحالف كان متوقعاً، خصوصاً أن الحزب كان يضع شروطاً مجحفة حتى يستمر فى التحالف، منها ضرورة الموافقة على مرشحيه أياً كان عددهم، وهو ما لاقى رفضاً كبيراً فى الاجتماع الرئاسى لأحزاب التحالف». وتصاعدت حالة الغضب بين شباب «التجمع» بعد انضمامه لتحالف الجبهة المصرية، وقال أحمد بلال، عضو المكتب السياسى للحزب، إن «الجبهة المصرية» تحالف لإعادة «الفلول» ورجال «مبارك» لتصدر المشهد السياسى من جديد، مضيفاً، عبر صفحة الحزب الرسمية، على «فيس بوك»، إن التحالف يضم وزراء من عهد مبارك وأشخاصاً اشتهروا بعلاقتهم بالأجهزة الأمنية، وآخرين لا يملكون تاريخاً سياسياً، ولا وجود لهم فى الشارع المصرى، مثل ممثلى «الجمهورى، والجيل». فى سياق متصل، تجتمع قيادات تحالف «التيار الديمقراطى»، غداً، لمناقشة آخر تطورات تشكيل تحالف مدنى موسع لخوض الانتخابات البرلمانية، والاتصالات الجارية مع تحالف «الوفد المصرى». من جهة أخرى، استنكر حزب النور السلفى اتجاه الحكومة لتمرير قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» دون طرحه للحوار المجتمعى وأخذ رأى الأحزاب بشأنه، وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، فى بيان أمس، إن «النور» ناقش فى اجتماعه، مساء أمس الأول، الاستعدادات الانتخابية. وأضاف مخيون: «مجلس النواب المقبل هو الأخطر فى تاريخ مصر، ورغم ذلك تتجه الدولة لإصدار قانون الدوائر الانتخابية دون عمل حوار مجتمعى أو أخذ رأى الأحزاب». لافتاً إلى أن الهيئة العليا للحزب قررت ألا تُعلن قوائم المرشحين فى شكلها النهائى والموقف النهائى من التحالفات القائمة إلا بعد صدور «تقسيم الدوائر».
