كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية النقاب عن معلومات مهمة، حول حادث استهداف كمين قوات حرس الحدود بواحة الفرافرة بالوادى الجديد، الذى أسفر عن استشهاد 22 ضابطاً ومجنداً و5 مصابين. وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية تستعين ب«صور» القمر الصناعى للتعرف على تحركات المتهمين قبل الجريمة وبعد التنفيذ وخط سيرهم وأين استقروا. فى سيارات وهربوا بعد ارتكاب المذبحة.. وقصاصو الأثر: المتهمون داخل مصر.. ولم يتمكنوا من الهروب خارج الحدود حتى الآن وذكرت المصادر أن تحريات فريق البحث الذى شكله اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، برئاسة اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء مدحت المنشاوى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، الذى بدأ مهام عمله منذ يومين بالتنسيق مع المخابرات الحربية، والتحريات العسكرية، أسفرت عن تحديد عدد مرتكبى الحادث الإرهابى، مشيرة إلى أن عددهم 12 من العناصر الإرهابية والتكفيرية. وأضافت أن 5 من الجناة لقوا حتفهم أثناء تبادل إطلاق النيران مع أفراد الكمين وأن باقى المتهمين حملوا جثثهم أثناء هروبهم من موقع الحادث لعدم التعرف على هويتهم من خلال جثث القتلى. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن فريق البحث يعكف حالياً على تحليل الدماء التى عثر عليها بمكان الحادث والتأكد من عدم كونها من دماء الشهداء، ثم تحليلها ومضاهاتها بفصيلة دماء بعض الإرهابيين المقبوض عليهم والمحبوسين بالسجون، لمحاولة التوصل إلى أى خيط قد يقود أجهزة الأمن للوصول إلى الجناة. كمين «الفرافرة» تدمر بعد استهدافه من مجموعة إرهابية وقتل جنوده من قوات حرس الحدود وأوضحت أن قصاصى الأثر الذين استعانت بهم القوات المسلحة والشرطة، أكدوا أن الجناة لم يغادروا الحدود المصرية وأنهم ما زالوا داخل البلاد، فى الوقت الذى يستجوب فيه فريق من قطاع الأمن الوطنى بقيادة اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى عدداً من الإرهابيين المقبوض عليهم لمحاولة التعرف على هوية الجناة وضبطهم. وقالت إن فريق البحث أجرى معاينة لموقع الأحداث واستمع لشهادات الناجين والمصابين، وكذلك سبعة من شهود العيان، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات السيادية للحصول على الصور التى التقطتها الأقمار الصناعية. وأشارت إلى أن فريق البحث يعمل حالياً فى مرحلة جمع الاستدلالات والتحريات ومناقشة عدد من المشتبه فيهم وجمع معلومات عن عشرات من المدقات الجبلية والممرات داخل الجبال، والكثبان الرملية، التى يستخدمها المهربون والجماعات التكفيرية. وأضافت المصادر أن الفريق الأمنى يتابع نتائج تحاليل البصمة الوراثية «d.n. a» التى يتم إجراؤها على الأشلاء والدماء المتحفظ عليها فى مكان الحادث، حتى يتم مضاهاتها بعينات الدماء والتحاليل التى أجريت على جثث الجنود والضابط، مشيراً إلى أن العينات التى ستظهر وجود أشلاء جديدة، ستكون تابعة للمتهمين الذين نفذوا الجريمة، وأن نتائج تحاليل البصمة الوراثية ستحسم الأمر فى حالة وجود أشلاء تخص عدداً من المتهمين. وكشفت المصادر الأمنية عن أن جميع الأرقام الموجودة على اللوحات المعدنية الخاصة بسيارات المتهمين، التى عثر عليها فى محيط الحادث مزورة، ولا تحمل أى معلومات صحيحة تخص أياً من الأشخاص، وأن الفريق الأمنى تأكد من أن جميع الأرقام وهمية ووضعت لتضليل الأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود عندما يشاهدون تحرك السيارات عن بعد. وأشارت المصادر إلى أن الفريق الأمنى يواصل جهوده المكثفة لضبط منفذى الجريمة، وأنه يستعين بالأدلة الفنية والجنائية للمساعدة فى كشف هوية منفذى الحادث، من خلال تحليل البصمة الوراثية الذى سيكون عاملاً قوياً فى حالة الكشف عن أشلاء مختلفة عن أشلاء وجثث الضباط والجنود. وكشفت مصادر أمنية مطلعة أنه تم تشكيل فريق أمنى على أعلى مستوى لكشف ملابسات حادث الهجوم على نقطة تابعة للجيش فى الفرافرة، الذى أودى بحياة 22 شهيداً من ضباط وجنود الجيش، وقالت المصادر ل«الوطن» إن الفريق الأمنى وصل الفرافرة منذ يومين بقيادة اللواء سيد شفيق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ويضم اللواء مدحت المنشاوى، مساعد الوزير للعمليات الخاصة، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، وتم تشكيل غرفة عمليات للتنسيق مع ضباط بالمخابرات والتحريات العسكرية بمشاركة مدير أمن الوادى الجديد، وأوضحت المصادر أن الفريق الأمنى أجرى معاينة لموقع الأحداث واستمع لشهادات الناجين والمصابين و7 من شهود العيان وتمت الاستعانة بعدد من قصاصى الأثر لمعرفة خطوط سير الجناة، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات السيادية للحصول على الصور التى التقطتها الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن الفريق الأمنى يعمل حالياً فى مرحلة جمع الاستدلالات والتحريات ومناقشة عدد من المشتبه فيهم وجمع معلومات عن عشرات من المدقات الجبلية والممرات داخل الجبال، والكثبان الرملية، التى يستخدمها المهربون والجماعات التكفيرية وأوضحت المصادر أن المعلومات المبدئية أكدت أن صحراء الفرافرة المتاخمة للحدود الليبية ينتشر بها العديد من الدروب والممرات، التى تنتهى ببحر الرمال وبجبل العوينات على الحدود المصرية السودانية الليبية وأن تلك الدروب والممرات داخل الكثبان الرملية يستغلها المهربون فى التخفى بعيداً عن قوات حرس الحدود من أجل تهريب الأسلحة والمخدرات بكافة أنواعها، فضلاً عن الهجرة غير الشرعية. وأضافت المصادر أن تلك المنطقة لا يوجد بها إلا ثلاثة أكمنة حدودية، تتمثل فى نقطتين لحرس الحدود بمنطقة العوينات ونقطة حرس حدود فى صحراء الفرافرة، التى تم استهدافها، لافتة إلى أن تلك الأكمنة لا يوجد بها قوة تأمين كافية فتحولت إلى مرتع للمهربين ثم الجماعات التكفيرية. وتابعت المصادر أن قصاصى الأثر أكدوا أن المتهمين لم يتمكنوا من الخروج من الحدود المصرية، وأنهم لا يزالون مختبئين فى المنطقة الجبلية داخل الأراضى المصرية، وأن قصاصى الأثر تحروا المنطقة الحدودية وانتهوا من خلال الفحص المستمر إلى أن المتهمين ما زالوا داخل الحدود، ولم يتمكنوا من الهرب.
