قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بمحافظةقنا اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد فهمي عبد الموجود وعضوية المستشارينمحمود عبد السلام الحسيني ومعوض محمد محمود بإجماع الآراء بإرسال أوراق المتهمالأول محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكمونى لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاعالرأى الشرعى فى القضية بشأن الحكم باعدامه .وحددت جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم في أحداث نجع حمادي والتي راحضحيتها سبعة أشخاص إضافة إلى إصابة 9 آخرين ليلة عيد الميلاد العام الماضى.بدأت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة تمثلت في إغلاق جميعالطرق المؤدية للمحكمة ونشر العديد من قوات وضباط الأمن المركزي والبواباتالإلكترونية للتفتيش وقامت هيئة المحكمة بإثبات إحضار المتهمين من محبسهم وحضورهيئة الدفاع عنهم.وتم تحديد جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين الثانى قرشىأبوالحجاج والثالث هنداوى سيد محمد في أحداث القضية.تعود وقائع القضية إلي ليلة 6 يناير من العام الماضي ليلة الاحتفال بعيدالميلاد المجيد عندما قام المتهمون بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين في ثلاثةمواقع بمدينة نجع حمادى ، مما أسفر عن مصرع أبانوب كمال ناشد ، وبولا عاطف ،وبيشوي فريد ، وأيمن زكريا ، ورفيق رفعت ، ومينا حلمي سعيد ، وأيمن صادق هاشم ،وإصابة 9 آخرين .وبعد التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولةالعليا طوارىء ، وتضمن قرار الإحالة تهم الإرهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاقالأعيرة النارية للإخلال بالأمن العام ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر،وترويع الأشخاص والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل ل9آخرين ، وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصةمستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول ، وأن المتهمين الثاني، والثالث تواجدامع المتهم الأول في سيارته وعلي مسرح الحادث ،يشدان من أزره قاصدين إزهاق أرواحالمجني عليهم.جاء حكم المحكمة بعد 14 جلسة كاملة منذ بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 13فبراير من العام الماضى وخلال 11 شهرا قامت محكمة جنايات أمن الدولة العلياطوارىء بفض إحراز القضية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين د.أحمد السباعي ،والاستماع إلي شهادة العقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة ، والعقيد عبد الحكيمالعلكي مأمور مركز نجع حمادي ، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي ، وسماع شاهدىالإثبات أسامة محمد عبد اللطيف ومحمد أحمد إبراهيم والمصابين في الحادث كمااستمعت لممثل الادعاء المستشار احمد عبد الباقي.وفى جلسة 18 ديسمبر الماضي لفتت هيئة المحكمة نظر دفاع المتهمين الثلاثة فىالواقعة لتعديلها حيث وصف التهمة الأولى المبينة بأمر الإحالة فى الواقعةباستبعاد ظرف الترصد من الإتهام قيدا ووصفا وجعل جناية القتل العمد مع سبقالإصرار والترصد قاصرة على المجنى عليهما بولا عاطف يسا و أبنوب كمال ناشد ، وأنتلك الجناية اقترنت بثلاث جنايات أخرى الأولى هى قتل أيمن زكريا لوقا وبشوى لبيبعمدا مع سبق الإصرار ، والثانية قتل كل من : رفيق رفعت وليم ومينا حلمى سعيدوأيمن صادق هاشم عمدا مع سبق الإصرار ، والثالثة الشروع فى قتل المجنى عليهمالتسعة الواردة أسماؤهم فى أمر الإحالة بالإضافة إلى باقى التهم الواردة أيضابأمر الإحالة.واستمعت خلال تلك الجلسة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول حمام الكمونىقرابة أربع ساعات كاملة صمم خلالها على طلب القضاء ببراءة المتهمين جميعا منتلك الواقعة لتناقض أقوال الشهود وبطلان محضر تحريات الواقعة وعدم معقولية تصويرالحادث وكيفية وقوعه بالصورة التى قررها محضر التحريات وتناقض أقول الأنبا كيرلس أمام النيابة وهيئة المحكمة مقدما شهادة طبية تفيد إصابة المتهم بشللأطفال وهذا لا يمكنه من قيادة السيارة .وواصلت هيئة المحكمة يوم 19 ديسمبر استماعها لمرافعات الدفاع المتهمين الثانىوالثالث قرابة ساعتين كاملتين حيث طلب فريق الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهمالمنسوبة إليهما ، وتطرق دفاع المتهم الثانى فى القضية قرشى أبوالحجاج إلى عدمتوافر الركن المادى فى الجريمة وانتفاء تهمة الاتفاق وعدم وجود نية القتل مستدلابذلك على عدم إحضاره سلاحا.وأضاف الدفاع أن الثابت فى الأوراق أن نية القتل غائبه عن المتهم الثانى ، ولميتم إثباتها عليه من خلال الشهود بجانب تناقض أقوال الشهود ومجرى التحريات وبطلانالتحقيقات التى استمرت قرابة 16 ساعة لارتباطها بالإرهاق والإكراه وهو ما يؤدىلبطلانها طبقا للمواد الثابتة بقانون الجنايات.كما استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم الثالث هنداوى سيد محمد والذى طلب أيضاببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه وسماع شهادة كل من عادل بشرى إبراهيمتكلا ورجال الأمن ، والخدمات ، والحراسات بمنطقة الحادث بعد الاستعلام عن أسمائهموالتمسك بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة موقع الحادث لبيان استحالة حدوث الواقعةكما رواها الشهود بالأوراق.وقد اصدرت المحكمة حكمها باحالة اوراق المتهم الاول الى فضيلة المفتى وتحديدجلسة 20 فبراير للنطق بالحكم بالنسبة للمتهمين الاخرين .
