قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمد فهمي عبد الموجود وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسيني ومعوض محمد محمود بإجماع الآراء بإرسال أوراق المتهم الأول محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكموني لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في القضية بشأن الحكم بإعدامه. وحددت جلسة20 فبراير المقبل للنطق بالحكم في أحداث نجع حمادي والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص إضافة إلي إصابة9 آخرين ليلة عيد الميلاد العام الماضي. بدأت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة تمثلت في إغلاق جميع الطرق المؤدية للمحكمة ونشر العديد من قوات وضباط الأمن المركزي والبوابات الإلكترونية للتفتيش وقامت هيئة المحكمة بإثبات إحضار المتهمين من محبسهم وحضور هيئة الدفاع عنهم. وتم تحديد جلسة20 فبراير المقبل للنطق بالحكم علي المتهمين الثاني قرشي أبو الحجاج والثالث هنداوي سيد محمد في أحداث القضية. تعود وقائع القضية إلي ليلة6 يناير من العام الماضي ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عندما قام المتهمون بإطلاق النار عشوائيا علي المواطنين في ثلاثة مواقع بمدينة نجع حمادي, مما أسفر عن مصرع أبانوب كمال ناشد, وبولا عاطف, وبيشوي فريد, وأيمن زكريا, ورفيق رفعت, ومينا حلمي سعيد, وأيمن صادق هاشم, وإصابة9 آخرين. وبعد التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ, وتضمن قرار الإحالة تهم الإرهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للإخلال بالأمن العام, وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وترويع الأشخاص والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, والشروع في القتل ل9 آخرين, وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص, وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول, وأن المتهمين الثاني, والثالث تواجدا مع المتهم الأول في سيارته وعلي مسرح الحادث, يشدان من أزره قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم. جاء حكم المحكمة بعد14 جلسة كاملة منذ بدء أولي جلسات محاكمة المتهمين في13 فبراير من العام الماضي وخلال11 شهرا قامت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بفض أحراز القضية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين د. أحمد السباعي, والاستماع إلي شهادة العقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة, والعقيد عبد الحكيم العلكي مأمور مركز نجع حمادي, والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي, وسماع شاهدي الإثبات أسامة محمد عبد اللطيف ومحمد أحمد إبراهيم والمصابين في الحادث كما استمعت لممثل الادعاء المستشار احمد عبد الباقي. وفي جلسة18 ديسمبر الماضي لفتت هيئة المحكمة نظر دفاع المتهمين الثلاثة في الواقعة لتعديلها حيث وصف التهمة الأولي المبينة بأمر الإحالة في الواقعة باستبعاد ظرف الترصد من الاتهام قيدا ووصفا وجعل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قاصرة علي المجني عليهما بولا عاطف يسا و أبنوب كمال ناشد, وأن تلك الجناية اقترنت بثلاث جنايات أخري الأولي هي قتل أيمن زكريا لوقا وبيشوي لبيب عمدا مع سبق الإصرار, والثانية قتل كل من: رفيق رفعت وليم ومينا حلمي سعيد وأيمن صادق هاشم عمدا مع سبق الإصرار, والثالثة الشروع في قتل المجني عليهم التسعة الواردة أسمائهم في أمر الإحالة بالإضافة إلي باقي التهم الواردة أيضا بأمر الإحالة. واستمعت خلال تلك الجلسة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول حمام الكموني قرابة أربع ساعات كاملة صمم خلالها علي طلب القضاء ببراءة المتهمين جميعا من تلك الواقعة لتناقض أقوال الشهود وبطلان محضر تحريات الواقعة وعدم معقولية تصوير الحادث وكيفية وقوعه بالصورة التي قررها محضر التحريات وتناقض أقوال الأنبا كيرلس أمام النيابة وهيئة المحكمة مقدما شهادة طبية تفيد بإصابة المتهم بشلل أطفال وهذا لا يمكنه من قيادة السيارة.
