بعد قيام السيسي بالموافقة على الميزانية الجديدة، والتي انتهت حكومة محلب منها مؤخرا، والتي تتضمن خطوات عديدة لرفع الدعم عن اسعار البنزين والسولار والكهرباء والغاز ومياه الشرب، ليتم تخفيض العجز إلى 240 مليار جنيه بدلا من 288 مليارا في مشروع الموازنة الذي عرض على السيسي، أو 350 مليارا في حالة عدم القيام بأى إجراءات لرفع الدعم عن الطاقة. وكان قد قرر مجلس الوزراء برئاسة ابراهيم محلب خلال اجتماعه الاسبوع الماضي، إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض دعم الطاقة وترشيد الإنفاق، حيث تم تخفيض عجز الموازنة للمرة الثانية في مشروع الموازنة الجديد، بعد أن رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع الأول الذي تقدمت به الحكومة لعدم وجود اي خطوات لرفع اسعار الدعم، حيث تم تخفيض العجز إلى 240 مليار جنيه بدلا من 288 مليارا في مشروع الموازنة الذي عرض على السيسي. وبمجرد الاعلان عن رفع اسعار البنزين، قامت العديد من وسائل المواصلات بزيادة تعريفة الركوب، وقد رصدت وكالة اخبار ليل ونهار قيام هيئة النقل العام بالقاهرة بمضاعفة سعرة التذكرة على بعض خطوطها من 1 جنيه الى 2 جنيه دفعة واحدة، كذلك قام العديد من اصحاب سيارات الاجرة والسرفيس بزيادة الاجرة على المواطنين بدون اي رقابة، وارتفع سعر الاجرة في العديد من خطوط الميكروباصات من 75 الى جنيه، ومن جنيه الى جنيه ونصف، ومن 150 قرش الى 2 جنيه، وسط مشاجرات يومية بين السائقين والركاب لزيادة سعر التعريفة. ومن جانبه قال “خالد الجمصي” رئيس نقابة سائقي السيارات، إن “قرار زيادة أسعار الوقود لن يصب في مصلحتهم ولا مصلحة المواطنين”، مشيرًا إلى أنه لا مفر من رفع سعر الأجرة. وأضاف “الجمصي” خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الحياة” في برنامج “الحياة اليوم”، قائلاً: “طلبنا مقابلة المحافظ أكثر من مرة للتناقش حول أزمة رفع أسعار الوقود وتأثيراتها ولم يرد علينا حتى الآن”. وحسب الاسعار الجديدة، من المتوقع ان تكون الزيادة جنيه واحد لجميع انواع البنزين والسولار، لأن زيادة أي نوع من أنواع البنزين دون زيادة الآخر سيخلق طلبا مرتفعا على الأنواع التي لم يتم رفع أسعارها، بالاضافة الى رفع الدعم بالكامل عن أسعار المنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك، لتكون الاسعار الجديدة كالتالي: لتر بنزين 80 الى 1.90 جنيه بدلا من 90 قرش لتر بنزين 92 الى 2.85 جنيه بدلا من 1.85 جنيه لتر السولار 2.10 جنيه بدلا من 110 قرش
