أفادت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء المصري إنه تم تخفيض عجز الموازنة للمرة الثانية في مشروع الموازنة الجديد، إلى 240 مليار جنيه بدلا من 288 مليارا، في مشروع الموازنة الذي عُرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، و350 مليارا في حالة عدم القيام بأي إجراءات إصلاحية. وقالت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأربعاء، إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة وترشيد الإنفاق. وأضافت المصادر أن اجتماع الأمس شهد نقاشا حول تحريك أسعار المنتجات البترولية، وأن هناك اتجاها لتحريك جميع الأسعار بزيادة قد تصل ل50 قرشا لمشتقات البنزين، لأن زيادة أى نوع من أنواع البنزين دون زيادة الآخر ستخلق طلبا مرتفعا على الأنواع التى لم يتم رفع أسعارها، مشيرا إلى أن رفع الأسعار سيصاحبه التوسع فى استخدام منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، لضبط الكميات التى يتم توزيعها وضمان عدم تهريبها بالسوق السوداء. وأكد أنه ستتم زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا، وتحرير أسعار المنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك، موضحا أنه سيتم العمل بالأسعار الجديدة بعد عرض الموازنة على الرئيس السيسي عقب عودته من غينيا حيث يشارك في القمة الأفريقية، وأنها ستطبق فى الأسواق عقب التصديق على الموازنة خلال أيام. وكشف المسئول أن الحكومة تقدمت من خلال وزير المالية بمشروع جديد للموازنة، يتضمن تحسين الإيرادات الضريبية التى لا تزيد نسبتها على 15% من إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق الحكومي في كل أجهزة الدولة ومن خلال تقليل البعثات الخارجية، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة وحاسمة خلال الأيام المقبلة، لكنها ضرورية للخروج من المأزق الاقتصادى الذى تعيشه البلاد حاليا، خاصة أنه من الصعب استمرار الاعتماد على المعونات الخارجية.
