أكد مصدر امنى مسئول بوزارة الداخلية ل «النهار» أن مجلس الوزراء وافق على قانون المرور الجديد بشكل مبدئى والذى انتهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مدير الادارة من اعداده الاسبوع الماضى وأنه فور الموافقة النهائية والتى من المقرر ان تكون الاسبوع القادم سوف يتم العمل به على الفور. من جانبه صرح اللواء حسن البرديسى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأنه سوف يتم تفعيل القانون بكل قوة وحزم دون تهاون او تميز احد على احد فالكل سواء امام القانون، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشمل كافة المخالفات المستحدثة التى سوف تحد من الزحام وتساعد على السيولة المرورية بنسبة 70% الى 80%. وطالب البرديسى المواطنين والسائقين باحترام قانون المرور لمساعدة رجال الشرطة فى اداء مهامهم فى تنظيم حركة السيارات. مصر الأولى اللواء حسن حسن البرديسى مدير الادارة العامة لمرور القاهرة قال فى تصريح ل «النهار» إن الاحصاءات الدولية والمحلية تشير الى أن مصر تصدرت دول العالم فى حوادث الطرق وأن اجمالى حوادث الطرق خلال العشر سنوات الاخيرة فى انحاء البلاد تجاوز 60 ألف قتيل و250 ألف مصاب باصابات مختلفة ادت بعضها الى الاعاقة مؤكدا ان هذا العدد الكبير من الاصابات لم يحدث فى اى دولة فى العالم. وقال اللواء حسن البرديسى ان وزارة الداخلية اعدت خطة مرورية كبرى يشرف على تنفيذها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ومساعده اللواء مدحت قريطم مدير الادارة العامة للمرور وتشمل استهداف زيارات ميدانية لعدد 160مدرسة «جميع المراحل التعليمية» ويكون الهدف منها شرح قواعد المرور للطلاب وتعريفهم بدور المواطن وتحسين سلوكياته تجاه الشارع وكيفية مساهمته فى حل الازمة المرورية وتكدس السيارات وكذلك استهداف عدد من اللقاءات بشباب الجامعات وعقد لقاءات شعبية بروابط سائقى الاجرة والنقل والميكروباص وعقد ندوات بشباب المنظمات المجتمعية وانتشار 100 مجموعة عمل بصفة يومية لنشر اهداف مبادرة الادارة العامة لمرور القاهرة فى جميع نطاقات وشوارع العاصمة وعقد ندوات لتثقيف ضباط وقوات الادارة العامة لمرور القاهرة يحاضر فيها اساتذة علوم الاجتماع والادارة العامة والموارد البشرية والانتهاء من التنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق لإجراء اصلاحات سريعة لعدد 19 بورة تم رصدها وذلك خلال ايام الترم الدراسى الثانى. إصلاح هذا بالإضافة لتفعيل خطة اصلاح واحلال شبكة اشارات المرور والكاميرات والعلامات الارشادية وتفعيل خطة اعادة تخطيط المحاور والميادين ووضع الاشارات الارشادية التى تساعد السائقين فى القيادة وتمنحهم الحذر الكافى من التصادم وارتكاب الحوادث، وانشاء شباك بجميع وحدات تراخيص القاهرة لتسيير الاجراءات الترخيصية لقائد المركبة التى لم توقع على عليه مخالفات مرورية وكذلك دراسة البدء فى تنفيذ رخص القيادة المميزة لقائد المركبة الذى لم يرتكب مخالفات لمدة ثلاث سنوات متتالية وبدء استحداث تطبيق خاص بالادارة العامة لمرور القاهرة لارسال رسائل نصية وصوتية على الهواتف المحمولة بحالة الطرق وزمن التسارع بين نقطتين والتنسيق مع وزارة البترول لإلزام محطات الوقود بعدم تموين اى دراجة بدون لوحات معدنية وتمييز وتوضيح الاماكن الخاصة بعبور المشاه لالزام الماره بالعبور منها. واوضح البرديسى أن تفعيل قانون المرور الجديد مسئولية الجميع وانه تم اعداده وطرحه على مجلس الوزراء جاءت بعد عدة دراسات واجتماعات لمديرى ادارات المرور بكافة محافظات الجمهورية مع وزير الداخلية ومدير ادارة المرور لاستنفار كافة الجهود والانتشار المكثف والحملات المرروية لوقف نزيف الاسفلت الذى اصبح اكبر بكثير من الدول التى تشهد حالات حرب وكذلك للحد من ظاهرة التكدس . واشار الى ان مشكلة المرور لم تتوقف بعد عند وزارة الداخلية وادارات المرور بل مسئول عنها ايضا المجتمع ككل والسائقون بوجه خاص فالكل مشترك فى وجود هذه الازمة ولابد ان تتغير سلوكيات المواطن من خلال اتباع تعليمات المرور وعدم ارتكاب المخالفات التى تسبب اكبر نسبة فى حوادث الطرق مثل السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ موضحا ان الاعلام يلعب دورا كبيرا فى تعديل سلوكيات المواطن ونشر افكار الحملة فى حل مشاكل المرور لأن ازمة المرور تؤثر بالسلب على الصحة والسياحة والاقتصاد والامن مشيرا إلى ان الخسائر التى عادت على الدولة العام الماضى نتيجة ازمة المرور بلغت 15 مليار جنيه وذلك نتيجة العطلة ونفاد كمية الوقود فى الهواء والتى تستهلكها مليونا و500 ألف سيارة كل شهر فى العاصمة فقط. معوقات وأوضح ان هناك معوقات اخرى للمرور ويجرى العمل على حلها منها مشروعات الصرف الصحى التى تعوق الحركة وتسبب حالة من التكدس ، كما ان الدولة تحتاج عملية كبرى لضخ اتوبيسات مكيفة لتقليص اعداد السيارات الملاكى بالافتراض ان تكون هذه الاتوبيسات 25 راكباً وبذلك سوف تحل ازمة كبرى فى الوقود وعدد السيارات ونسبة التلوث البيئى. واشار الى ان من كبرى الازمات التى تواجه المرور وشهدتها البلاد خلال هذا العام الوقفات والاحتجاجات والتظاهرات والتى بلغت اعدادها ألفاً و550 وقفة بالإضافة الى الباعة الجائلين الذين انتشروا بشكل غير عادى بعد ثورة يناير وحتى الان ويشغلون مناطق رئيسية هامة مثل مناطق وسط البلد وميدان رمسيس. وقال اللواء حسن البرديسى اكد ان ادارات المرور لن تتعامل مرة اخرى مع ازمة المرور مثل السنوات الماضية بعمل حملات مكثفة ويتم تحرير المخالفات والتصوير الاعلامى لها بل سوف يتم تطبيق المبادرة التى سوف يتعامل معها المجتمع بكامل فئاته قائلا: ليس من المعقول ان تحرر مليون و600 الف مخالفة مرورية فى عام واحد فى القاهرة فقط لان هذه الاحصائية تؤكد ان هناك قصوراً من جانب الطرفين ليس السائقين فقط ، ومن خلال فحص ادارة المرور لتلك المخالفات تبين ان 97% من هذه المخالفات سلوكية اثرت على حركة المرور وهى السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ . واوضح ان الدولة اعتمدت ميزانية لمشروع المرور بلغت 320 مليون جنيه وهى نسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضى حيث كانت الميزانية عام « 2012» 15 مليونا وعام «2011» 4 ملايين جنيه، كما تم تخصيص قطعة ارض مساحتها 13 فداناً لاستخدامه فى التحفظ على السيارات والدراجات النارية المخالفة «بدون لوحات» والمتروكة بالطريق لفترات طويلة من الزمن، واكد عدم السماح بسير السيارات النقل خلال ساعات النهار وذلك بعد انتهاء فترة حظر التجوال. مسئولية من جانبه أكد اللواء مدحت قريطم، مدير الإدارة العامة للمرور، ان تبنى وزارة الداخلية لمبادرة «المرور مسئولية الجميع» تهدف إلى حل أزمات المرور جذريًا ونهائيا من خلال برنامج تثقيفى وتدريبى وزيادة الوعى لدى المواطنين وأن قانون المرور الجديد سوف يحد من المشكلات المرورية وسوف يلزم السائقين باحترام قواعد المرور بسبب ارتفاع نسبة الغرامات. وقال قريطم: القانون الجديد يهدف لإعادة الانضباط المرورى للشارع المصرى والتأكيد على أن المرور رسالة يشارك فيها جهاز الشرطة والمواطنيون وتعكس اهتمامًا وزارة الداخلية بمشكلة المرور والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كل ما يعيق حركة المرور، واستنفار كل الجهود الأمنية بمشاركة منظمات المجتمع المدنى لتصحيح السلوك المرورى فى الشارع باعتبار أن المرور مشكلة مجتمعية وليست مشكلة أمنية فى المقام الأول . تيرم وأكد قريطم أنه تم اعداد برنامج للتيرم الدارسى الثانى من هذا العام سينظم زيارات ميدانية ل160 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، وسيتم تنظيم عدد من اللقاءات بشباب الجامعات ولقاءات شعبية بروابط سائقى سيارات الأجرة والنقل والميكروباص، وعقد ندوات بشباب المنظمات المجتمعية، ونشر 1000 مجموعة عمل بصفة يومية لنشر أهداف المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية، وعقد ندوات تثقيفية لضباط وقوات إدارات المرور يحاضر فيها أساتذة علوم الاجتماع وقيادات المرور والموارد البشرية. تطوير الجيزة أما اللواء سعيد طعيمه مدير ادارة مرور الجيزة فقد أكد أن خطة تطوير الجيزة تستغرق 6 اشهر من بداية الحملة فى مطلع الاسبوع الماضى وسيتم خلال تلك الفترة بترميم الشوارع ووضع العلامات الارشادية وبناء عدد من الكبارى وتصليح فواصل الكبارى والمحور، وسوف يتم تصليح مزلقانات السكة الحديد خلال 9 اشهر من بداية الحملة كما سيتم تخطيط ميدانى النهضة وجامعة القاهرة وانشاء حارات اضافية لخدمة الطريق امام الجامعة لمنع التكدس وكذلك تخطيط شارع ثروت وانشاء دوران جديد وموقف وكوبرى للطلاب يعمل بالكهرباء لعبور الطريق ومنع توقف السيارات، كما سيتم تخطيط شارعى الهرم وفيصل واقامة عدد من المواقف. واشار اللواء طعيمه الى ان نائب اول رئيس الوزاء المشير عبد الفتاح السيسى كلف بإنشاء ثلاثة كبارى كبرى بمراكز البدرشين وبشتيل وارض اللواء وسوف تتكفل القوات المسلحة التكاليف كاملة مشيرا إلى ان هناك خطة اخرى كبرى لتطوير الطريق الدائرى وتخطيطه وتزويده بالإشارات خلال الستة اشهر القادمة. اشار اللواء مصطفى حلمى نائب مدير ادارة المرور ورئيس وحدة التراخيص إلى ان الادارة تعمل بكل جهد لتوفير الخدمة المميزة للمواطنين وانها حريصة على تطوير نفسها مؤكدا نجاح مبادرة «المصرى يقدر» التى اطلقتها وزارة الداخلية بسبب تعاون المواطنين الشرفاء الخائفين على بلدهم الغالية مصر مشيرا الى ان ازمة المرور بسيطة اذا تعاون الجميع وتعلمنا النظام وابتعدنا عن السلوكيات التى تؤدى الى كبرى الكوارث مثل السير عكس الاتجاه او الانتظار الخاطئ. واوضح ان هناك تعاوناً بين الادارات المحلية ومحافظة القاهرة وتم رفع ميزانية المرور الى 134 مليون جنيه لوضع اشارات وعلامات ارشادية بالطرق وتزويد اشارات المرور وكاميرات المراقبة. من جانبه قال العميد سيد عثمان مدير الاعلام والعلاقات بإدارة مرور القاهرة ان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قام الاسبوع الماضى بتفقد غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة لمتابعة العمل الميدانى ورصد مشكلة المرور باعتبارها من المشاكل الرئيسية التى تشغل الرأى العام المصرى ، ولما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادي. وأكد الوزير ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المشاكل المرورية وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة التى تتمثل فى السير عكس الإتجاه والإنتظار الخاطئ ، والمواقف العشوائية. ووجه إلى تكثيف الحملات المرورية اليومية على كافة المحاور والطرق وقيام القيادات بالمتابعة المستمرة ، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين ..والاستعانة بالوسائل الحديثة فى تطوير الأداء . كما شدد الوزيرعلى ضرورة الالتزام بحسن معاملة الجمهور وتقديم الخدمات الأمنية بشكل متحضر قوامه الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين. ملامح قانون المرور الجديد وتتلخص ابرز نقاط قانون المرور الجديد فيما يلى :- - تركيب جهاز GPS إجبارى لكافة أنواع السيارات التى لم يمضِ على تاريخ إنتاجها 10 سنوات .. والسيارات ال2000 cc . العمل بنظام النقاط فى المخالفات مثل دول الخليج واوربا. - السير عكس الاتجاه غرامة 5 آلاف جنيه. - تلوين الزجاج ( الفاميه ) غرامة 2000 جنيه. - الإنتظار صف ثان غرامة 2000 جنيه. - حجز أماكن الانتظار أمام المنازل أو المحلات التجارية بأى وسيلة غرامة 1000 جنيه. - السير فى مواكب الأفراح بما يعيق حركة المرور - سحب رخصة القيادة وغرامة غرامة 2000 جنيه. كما تقدمت وزارة الداخلية بطلب لمجلس الوزراء بوقف استيراد الدراجات البخارية و»التوك توك». وتطبيق عقوبة الحبس على كل من يظبط فى الحالات الاتية : - تركيب لوحات غير المصروفة من ادارات المرور. - ترك السيارة فى الاماكن غير المسموح بالانتظار فيها. - استخدام وسائل النقل فى المظاهرات. - قيادة سيارة انتهت رخصتها من اكثر من عام. - قيادة سيارة بدون لوحات معدنية. - قيادة سيارات السياحة والجمارك لغير المصرح لهم بقيادتها. -القيادة تحت تأثير المخدرات او الكحوليات. - استخراج بدل فائد لأى من الرخصتين بعد سحبها.
