قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، بحبس 15 متهمًا من أعضاء "أولتراس ثورجي"، التابعة لتنظيم الإخوان، عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم باقتحام ميدان التحرير والانضمام لجماعة إرهابية والتجمهر، ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن والبلطجة، والتعدي على المتظاهرين بالميدان، والتظاهر دون تصريح، كما قضت المحكمة ببراءة آخريين من التهم الموجهة إليهما. بدأت الجلسة، بعد وصول هيئة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة لمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، وأدخل الأمن المتهمين إلى قفص الاتهام دون ترديد هتافات بعد وصولهم من محبسهم، واستغرقت الجلسة عدة دقائق وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، لتعلو وجوه المتهمين صدمة من الحكم، وأجهش عدد منهم بالبكاء. كانت اشتباكات محدودة، وقعت بين 20 من أنصار المتهمين في رابطة "أولتراس ثورجي"، وقوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة عادين، بعد أن تجمهروا انتظارًا لوصول المتهمين ورددوا هتافات مسيئة مطالبين بالإفراج عنهم، إلا أن قوات الأمن تمكنت من تفريقهم، بعد أن وجهت لهم التحذيرات بضرورة الانصراف من أمام المحكمة. وأمام معهد أمناء الشرطة بطرة، تجمع أهالي المتهمين، وقرابة 30 من أعضاء الرابطة، انتظارًا للنطق بالحكم، وتم منعهم من دخول الجلسة، وبعد النطق بالحكم ثاروا وحاولوا الاشتباك مع قوات الأمن التي التزمت بضبط النفس، ووجهوا السباب للشرطة والقضاء ثم انسحبوا، فيما شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها، وانتشر مجندو الأمن المركزي، ومدرعات فض الشغب وعربات الأمن المركزي، وفرق من إدارة المفرقعات وكلاب بوليسية للكشف عن أي متفجرات. يُذكر أن، نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أحالت مطلع الشهر الجاري، المتهمين من رابطة "أولتراس ثورجي" إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما انتهاء التحقيقات التي جرت معهم لاتهامهم بتعطيل الاستفتاء على الدستور، وقطع الطريق والتعدي على قوات الأمن ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتظاهر دون تصريح، وتكدير السلم العام، في الأحداث التي وقعت بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور الشهر الماضي.
