حجزت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولي جلسات محاكمة 33 من أعضاء حركة "ألتراس ثورجى" لإتهامهم بمحاولة إقتحام ميدان التحرير وتعطيل الإستفتاء، لجلسة 22 فبراير الجارى للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين. كان محامو المتهمين دفعوا بعدم اكتمال اركان التظاهر والتجمهر والتعدى بالقول او السب، وانتفاء التهمة وفقا لنص المادة 73من الدستور، كما دفع بخلو الاوراق من ثمة اى دليل وشيوع الاتهام وطلب البراءة لبطلان بالقبض والتفتيش واذن النيابة وعدم معقولية الواقعة وانتفاء التهم لعدم جديتها وتضارب اقوال محرري محضر الشرطة عن تحقيقات النيابة العامة. بدأت الجلسة وواجه القاضى المتهمين بالتهم الموجه اليهم ولكنهم انكروها قائلين: "لم نفعل شيئًا". كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أحالت 33 من أعضاء "ألتراس ثورجى"، إلى محكمة الجنح، لاتهامهم باقتحام ميدان التحرير وتعطيل الاستفتاء على الدستور خلال شهر يناير المنقضى، ووجهت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والتجمهر، ومقاومة السلطات والبلطجة، والتعدى على المتظاهرين بالميدان، وخرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب وتكدير السلم والأمن العام.