من قبل فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في رابعة العدوية وهناك منظمات حقوقية دولية معروفة على رأسها هيومان رايتس ووتش تتخذ موقفا عدائيا من مصر لسبب غريب. فعلى الرغم من تهديدات الإخوان المتكررة بالعنف وجر القوات المسلحة والشرطة إلى هذا الطريق فإن هذه المنظمات كانت لا ترى هذه الخلفية وتوجه سهام النقد المباشر إلى الحكومة المصرية مرددة حديث الإخوان وقناة الجزيرة حول عدد الضحايا المبالغ فيها والتي تهدف إلى تحريك المجتمع الدولي نحو التدخل في الشئون المصرية تحت لافته اهدار حقوق الإنسان. أول الخيط الذي يثبت أن الموقف العدائي من المنظمات الحقوقية يقف وراءه التنظيم الدولي للإخوان بشكل مباشر مما يشكك في مصداقية الكثير من تقاريرها عن الأوضاع الإنسانية في مصر هو ظهور فتاة تدعى سلمى أشرف عبد الغفار على قناة الجزيرة منذ أيام وعرفت نفسها على أنها مدير ملف مصر في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية وتحدثت عن قيام السلطات المصرية بتعذيب فتيات الجماعة الإرهابية ومن بينهم فتاة "حامل " داعية الأممالمتحدة للتدخل في مصر. كما شككت في التقارير الحكومية والحقوقية المصرية عن فض اعتصام رابعة مؤكده على صحة الأرقام التي أعلنتها الجزيرة والمواقع الإخوانية وقتها وهى 3 آلاف، وهو ما يتنافى كلية مع الإحصاء الذي أصدرته مصلحة الطب الشرعي والذي تحدث عن أن عدد القتلى في فض الاعتصام المسلح يقارب ال400 شخص بما فيهم شهداء قوات الشرطة. المفاجأة أن مديرة ملف مصر في هيومن رايتس ووتش هي نجلة القيادي الإخوانى أشرف عبد الغفار أمين صندوق نقابة الأطباء السابق والمتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والذي فر هاربا لتركيا عقب صدور حكم بسجنه 5 أعوام بتهمة غسيل الأموال وأصدر عنه الرئيس المعزول محمد مرسي عفوا رئاسيا عقب توليه السلطة مع 7 آخرين من قيادات الإخوان بالخارج، وهو صاحب نشاط إغاثي تابع للتنظيم الدولي في البوسنة والعراق والسودان والصومال، وله نشاط تجاري واسع بين تركيا وبريطانيا، وأصول بشركات ثابتة بكلتا الدولتين، وقضى خلالهما نحو 20 عاما، وحصل على حكم غيابي بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية العسكرية "التنظيم الدولي"، وأقام في تركيا. المفاجأة الثانية أن "سلمى" نجلة القيادي الإخوانى تعمل الآن مع "الوتش" بعدما تركت العمل في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الموجودة على قائمة الإرهاب الأمريكي والتي كانت تتابع من خلالها أيضا عملية فض اعتصام رابعة وأصدرت العديد من البيانات وقتها بصفتها من المنظمات الموجودة في الاعتصام. ومنظمة الكرامة يرأسها قطري يدعى عبد الرحمن النعيمي، ومقرها جنيف، فرضت الولاياتالمتحدة عليها الشهر الماضي عقوبات بسبب مزاعم بتمويلها لتنظيم القاعدة. وكان النعيمي واحدا من اثنين أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسميهما على قائمة الإرهابيين العالميين، في خطوة وضعت قطر حليفة الولاياتالمتحدة في وضع محرج. وكان موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت ذكر أن النعيمي "قدم دعمًا ماليًا وماديًا ونقل اتصالات للقاعدة والتابعين لها في سورياوالعراق والصومال واليمن لأكثر من عشر سنوات وأمر بتحويل نحو 600 ألف دولار للقاعدة عبر ممثل في سوريا هذا العام وأشرف على تحويل أكثر من مليوني دولار شهريا للقاعدة في العراق لبعض الوقت. وأضافت أنه قدم أيضا نحو 250 ألف دولار لرجلين تصفهما الولاياتالمتحدة بأنهما من حركة الشباب الصومالية قبل منتصف 2012. وتأسست منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في 2004 وعملت مع الأممالمتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وهو ما قد يفسر تطابق آراء هذه المنظمات في اتخاذ مواقف عدائية من مصر وانحيازها ضد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين في مصر.
