تمر اليوم "الأحد" الموافق 2 فبراير الذكري الثامنة علي وقوع أكبر كارثة بحرية في مصر وهي غرق العبارة السلام 98 في مياة البحر الأحمر خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا. السفينة كانت تحمل علي متنها 1415 راكبا من المصريين والعرب، توفي منهم 1032 راكبا، فيما نجا نحو 388 راكبا من الموت إلا أن المتهم الرئيسي مازال هاربا وتم الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية ضد اثنين من المتهمين بسقوط المدة. وكانت هناك آراء متضاربة عن العدد الأجمالي للاشخاص الذين كانوا على متن السفينة فاستنادا على تلفزيون "النيل"، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد. وذكرت قناة "النيل" المصرية الرسمية أن 115 أجنبيا على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا، وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها تم تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين استمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحرى. وتم الحكم في قضية العبارة في 27 يوليو 2008, في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو الهاربان بلندن وثلاثة أخرون هم : ممدوح عبد القادر عرابى ونبيل السيد شلبى ومحمد عماد الدين بالإضافة إلى أربعة أخرين انقضت الدعوى عنهم بوفاتهم. بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى "سانت كاترين", وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة عشرة آلاف جنيه مصري (حوالي 1200 يورو) بتهمة عدم مساعدة "السلام 98" وقد قام النائب العام بعمل إستئناف للحكم. في 24 ديسمبر 2009 قضت محكمة الاستئناف في مدينة سفاجا بمصر بالسجن لمدة سبع سنوات على ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 بينما برأت المحكمة نجله عمرو اسماعيل الذي كان يحاكم في القضية ذاتها. وتم تأييد الحكم الأولي بالسجن ستة اشهر بحق صلاح الدين جمعة قبطان السفينة سنت كاترين النتهم بالتقاعس عن التوجه إلى مكان غرق العبارة لإنقاذ الركاب. كما قضت محكمة استئناف الجنح بالسجن ثلاث سنوات على اثنين من مساعدي ممدوح إسماعيل هما نبيل شلبي مدير مكتب الشركة في سفاجا ومحمود عبد القادر مدير الاسطول البحري للشركة. وأدانت المحكمة الثلاثة بتهم التقاعس والإهمال والقتل والاصابة الخطأ لأكثر من 1400 راكب كانت تقلهم العبارة. وبعد مرور هذه السنوات قال الدكتور محمد عبدالحليم من أهالي الضحايا والذي فقد زوجته وأبناءه انه لا يمكنه نسيان هذه الكارثة وإن أهم المطالب هو إعادة فتح التحقيق من جديد من جانب النائب العام في القضية.
