كشفت تحقيقات نيابة إمبابة برئاسة المستشار علاء سمير، عن شبكة ضخمة لتجارة الأعضاء البشرية بعد إبلاغ عاطل عن تعرضه لاستئصال كليته علي يد طبيب شهير داخل مستشفى مشهور. وقال في بلاغه: السمسار اتفق معه علي إعطائه مبلغ 17 ألف جنيه إلا أنهم خالفوا اتفاقهم معه وأعطوه مبلغ 3 آلاف جنيه فقط قبل إجراء العملية ثم رفضوا إعطاءه باقي المبلغ بعد استئصال الكلية، مما دفعه لإبلاغ الشرطة. وكشف عن أن قهوجيا وراء استدراجه وإقناعه ببيع كليته، فتم إلقاء القبض على القهوجي، وأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلي - المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية – بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية. أدلى المتهم المحبوس باعترافات أمام تهامي وجدي، وكيل أول نيابة الوراق، حيث قرر أنه منذ فترة كان يعمل قهوجيا بأحد المقاهي بمنطقة إمبابة وكان يتردد على المقهى أحد الأشخاص، وأنه كان يشكو له من ضيق الحال وقلة الدخل الشهري.. وعقب فترة أخبره هذا الشخص بأنه يمكن أن يقوم ببيع أي عضو من جسده مقابل مبلغ ضخم لحل مشاكله، فوافق القهوجي واتفق معه علي بيع كليته مقابل شقة ومبلغ 5 آلاف جنيه. وبالفعل اصطحبه الشخص الذي تبين أنه سمسار أعضاء بشرية إلى أحد معامل التحاليل الشهيرة بإمبابة، وتم إجراء كافة التحاليل اللازمة، وبعد أن تبين سلامة كليته اصطحبه السمسار إلي طبيب شهير بالدقي واتفقوا على إجراء الجراحة التي تمت في مستشفى شهير بحلوان، وبالفعل تم استئصال الكلية وتقاضى القهوجي المبالغ والشقة المتفق عليها. وأضافت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار علاء سير، رئيس نيابة إمبابة، قيام القهوجي بعد تماثله للشفاء من الجراحة بمعاونة السمسار والعمل معه في استدراج الزبائن مقابل الحصول علي نسبة مقابل كل شخص تجري له جراحة، وعقب فترة التقى القهوجي بالمجني عليه ويدعى "ع . ا" عاطل، أثناء جلوسه علي المقهي محل عمله، وأقنعه ببيع كليته مقابل مبلغ 17 ألف جنيه فوافق المجني عليه لسوء حالته المادية.. وبعد الانتهاء من كافة التحاليل والفحوصات داخل المعمل الشهير تقاضى المجني عليه مبلغ 3 آلاف جنيه كمقدم للعملية، ثم خضع للجراجة داخل ذات المستشفى الشهير بحلوان علي نفس ذات الطبيب الذي أجرى الجراحة للقهوجي المتهم، إلا أن المجني عليه فوجئ بعد استئصال كليته اليسرى برفض القهوجي والسمسار إعطائه باقي المبلغ الذي اتفقوا عليه، فأسرع بإبلاغ الشرطة. وبمباشرة النيابة التحقيقات، أقر المجني عليه بهوية القهوجي وأنه لا يعلم سوى الاسم الأول للطبيب والسمسار، كما أدلى بموقع المستشفى الذي خضع فيه للجراحة. وبعرض المجني عليه علي الطب الشرعي، تبين وجود آثار جراحة حديثة واستئصال الكلية اليسرى فتم إصدار قرار ضبط وإحضار للقهوجي، فتم إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه باستدراج المواطنين لإقناعهم ببيع أعضائهم مقابل الأموال. فأمرت النيابة بإجراء تحريات أجهزة البحث الجنائي حول هوية الطبيب والسمسار، وموقع المستشفى وبيان صحة أقوال المجني عليه من عدمه، وعما إذا كانت هذه المعامل والمستشفى الشهير متورط في الجريمة من عدمه.
