يرى التنظيم أن لحظة الوصول إلى الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسة، ستفرض تحدياً ضخماً على الأطراف الأساسية فى المشهد الراهن، وسيكون أول اختبار لحقيقة الإرادة الشعبية، كما يفرزها صندوق الانتخاب بعد تعطيله من قبل ما سموه «الانقلاب». وسيمثل الصندوق وقتها تحدياً لمختلف الأطراف، سواء الإخوان أو السلطة أو القوى الشبابية والغرب، إما أن ينتهى بقبول الخيار الديمقراطى، ونجاح من سموهم «قادة الانقلاب» فى خلق شرعية شعبية جديدة لهم، أو فى المقابل، نجاح القوى الثورية فى إنهاء ما سموه «الانقلاب»، وعودة نفوذ الإخوان مرة أخرى بطريق الثورة الديمقراطية. وفى هذا السيناريو، قال التنظيم إنه «من الملاحظ من الفيديوهات المنسوبة للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، أن لديه قلقاً من الممارسات البرلمانية خصوصاً المساءلة والاستجوابات البرلمانية، ومن دخول منافسة فى انتخابات رئاسية لا يضمن أن يفوز بها رغم الدعم الإعلامى». ■ لحظة الاستفتاء على الدستور: يرى التنظيم أن هذه اللحظة تفرض تحدياً على الإخوان، لأن الهدف الأساسى للسلطة الحالية، هو الحصول على شرعية لخريطة الطريق، مستفيداً من سعى الناس للاستقرار والأمن، أما ما سموه «المسار الثورى» فيركز على رفض الاستفتاء تحت حكم السلطة الحالية، ومنعها من إجرائه، إما من خلال إظهار الرفض والمقاطعة، لأنه سيمثل اعترافاً بالوضع القائم، إلى جانب احتمالات تزوير النتيجة، حسب رؤيته، لكنه يرى التحدى الأساسى إذا تم الاستفتاء دون تجاوزات، وتمت الموافقة عليه؟ وهل يعطى ذلك شرعية للنظام و«السيسى» كما كان يقول المجلس العسكرى إن استفتاء مارس 2011 كان تأكيداً لشرعية المجلس العسكرى وخريطة الطريق. ويعتبر التنظيم أن هناك احتمالاً ضعيفاً بعدم الوصول لمرحلة الاستفتاء، بسبب خوف ما سماه «الانقلاب» من فشله سياسياً فى الاستفتاء واحتمالات وقوع خلافات داخل التحالف الحاكم حول الدستور ما يعيق إجراء الاستفتاء فى الوقت المحدد ويطرح إمكانية قيام ما سماه «الانقلاب» بتأجيله إذا شعر بأنه سيخسر معركة الدستور. ■ الانتخابات البرلمانية والرئاسية: أشار التنظيم، إلى أنه فى ظل تراجع شعبية جميع القوى السياسية، فإن هناك خشية لدى النظام القائم، من عودة قوية للإخوان فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يعيد سيناريو برلمان 2012 للأذهان، لذلك هناك اتجاه يطالب بتصميم نظام انتخابى يهمش الإخوان، ولكن ذلك غير مضمون النتائج نظراً للقدرات الانتخابية للإخوان والكتلة الثورية والشعبية المساندة لها، ما جعل هناك اتجاهاً آخر يريد تغيير خارطة الطريق، للبدء بالانتخابات الرئاسية من أجل تحييد الإخوان، لأنها تواجه صعوبة توفير مرشح رئاسى حالياً، ومن ثم تأجيل خطر عودة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية. لافتاً إلى أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يتحكم به من سماهم «قادة الانقلاب» الذين يدرسون الرأى العام ويستطلعون ظروف وفرص الفوز أو الخسارة، وفقاً لحساباتهم الخاصة وهى قد تصيب أو تخطئ، لأن الرأى العام المصرى لا يمكن توقع نتائجه ومواقفه بدقة، لأنه سريع التقلب، والمناخ العام يميل إلى السيولة بشكل واضح. ■ الانتخابات الرئاسية: يرى التنظيم أن الوصول للانتخابات الرئاسية يفتح آفاق التأثير أمام الحراك الثورى وأنه من الممكن فى تلك الحالة أن يدعم الإخوان مرشحاً للكتلة الثورية والإسلامية. وفى المقابل سيتعمق مأزق النظام من الانتخابات الرئاسية، لأن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، يخشى عواقب الاستقالة والترشح فيها، لأن ذلك يتطلب منه ترك منصبه كوزير الدفاع، حتى يتفرغ للحملة الرئاسية وعندها سيكون الوزير الجديد هو الرجل الأقوى فى النظام. ويعتبر التنظيم أن الفيديو المنسوب ل«السيسى» الذى يدعو إلى تحصين نفسه بالعودة وزيراً للدفاع مرة أخرى، يوضح صعوبة اختبار الانتخابات الرئاسية أمام «السيسى» وخطورة ترك وزارة الدفاع التى تضمن له الحماية من تهديدات أمنية أو قانونية داخل المؤسسة الأمنية أو خارجها. لافتاً إلى أن انتخاب رئيس من خلفية عسكرية سواء اللواء مراد موافى، أو الفريق سامى عنان، أو الفريق أحمد شفيق سيخلق صداماً بينه وبين «السيسى» الذى قد يرغب فى الاستمرار وزيراً للدفاع، بدلاً من خلع «البدلة العسكرية» والتورط فى مغامرة الانتخابات، كما يزعم أن هذا الوضع يخلق قلقاً ومشكلات فى الولاء بين ضباط الجيش والقيادات. ويرى التنظيم، أن هناك بعداً جيلياً للخلاف بين جيل «عنان وموافى» وجيل «السيسى»، وصدقى صبحى، رئيس أركان القوات المسلحة، وأن ما سماه «حملة إعلامية شرسة ضد عنان» بعد نشر شهادته على الأحداث وإعلانه الترشح للانتخابات تسببت فى توتر داخل المؤسسة العسكرية، لدرجة دفعت ما سماها «سلطة الانقلاب» لرفض حضور «عنان» احتفالات 6 أكتوبر، فيما لا يزال «شفيق» خارج البلاد ويخشى العودة رغم وجود أنصار كثُر له داخل أجهزة الأمن والدولة. وبصفة عامة، يرى التنظيم الإرهابى، أن هناك تصورات مختلفة حول طبيعة التنافس والصراع داخل المؤسسة العسكرية، أحدها يفسر الأمر على أنه صراع بين الجناح الأمريكى، ويمثله «عنان»، والجناح الخليجى ويمثله «السيسى»، كما أن هناك تصورات عن تنافس بين السيسى «المناور»، وصدقى صبحى «الصدامى»، حول توزيع المناصب بين الرئاسة والدفاع، وأن ثمة قلقاً من إمكانية تحرك بعض القادة العسكريين بصورة مستقلة للإطاحة بتلك القيادة. وأشار التنظيم إلى أن أفضل السيناريوهات ل«السيسى»، هو اختيار شخصية موالية له فى منصب الرئاسة، مثل حمدين صباحى أو مصطفى حجازى، أو آخرين من الذين يظهرون المدح والولاء له، لكن وصول شخصية مثل تلك الشخصيات عبر الانتخابات أمر من الصعوبة بمكان فى ظل جو من المنافسة، وغير ممكن إلا من خلال التزوير، كما أنه لا يمكن التحكم فى أى منها أو توقع سلوكها السياسى، وقد يتطور الأمر للإطاحة بالسيسى، على غرار ما جرى للمشير عبدالحكيم عامر، أو المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، ومحمد حسين طنطاوى.
