تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ولنيابتي أمن الدولة العليا والأموال العامة العليا، ضد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي رئيس حزب مصر القوية؛ لتبديد وإهدار أموال نقابة الأطباء وتمويل حركة حماس الإرهابية وقت أن كان مسئولا في نقابة الأطباء ورئيسا للجنة الإغاثة والطوارئ.. على سند من القول ثورة قام بها الشعب المصري لإزاحة حكم ديكتاتوري فاسد فاشي إجرامي إرهابي وأسقط فيها تنظيم الإخوان بكامله سواء داخليا أو خارجيا وقطع فيها رأس الأفعى المتهم محمد مرسي. وأضاف صبري: أنه على إثر ذلك سقطت جميع الأقنعة التي كانت على وجوه الكاذبين المخادعين، عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وهو اسم على غير مسمى هذا الرجل الذي يلون مواقفه ويوظفها حسب مصلحته، فقد أعلن دعمه لثورة 30 يونيو، ثم عاد وأكد أن 30 يونيو موجة ثورية تحولت إلى انقلاب عسكري في 3 يوليو، وأن المتهم محمد مرسي كان مختطفا طوال 4 أشهر، جازما أن رفض مرسي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يبرر الانقلاب عليه، مؤكدا أن طريقة عزل المتخابر محمد مرسي تختلف بشكل كلي عن تنحي حسني مبارك . وأضاف أيضا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ حيث قرر أبو الفتوح منح قبلة الحياة لجماعته وأجرى اتصالات مع قيادات الإخوان من بينهم محمد علي بشر واتفق على جميع التفاصيل التي من شأنها من وجهة نظرهما العودة إلى المسرح السياسي من جديد من خلال دعم مظاهرات الطلاب في الجامعات وتعطيل الاستفتاء على الدستور والدفع بعناصر الإخوان ضمن صفوف حزبه المسمى حزب مصر القوية، ليس غريبا أو عجيبا تلون وأقنعة أبو الفتوح المزيفة إذا أشرنا إلى أنه لم يكن بطلا من أبطال تحرير البلاد ولم يشارك في حروب مصر المختلفة وأبرزها حرب 1973 على سبيل المثال ولم يكن يوما جنديا في جيش بلاده يدافع عن أرض وعرض وشرف هذا الوطن وإنما كان جنديا قويا في خندق الدفاع عن جماعته الإخوانية الإرهابية ومسئولا في نقابة الأطباء ورئيسا للجنة الإغاثة والطوارئ، ومن خلالها سخر أموال المصريين للدفع بها إلى حركة حماس الإخوانية في غزة في توظيف واستغلال العداء مع إسرائيل كغطاء لتمرير المساعدات لحماس لتربيتها وتسنينها انتظارا لساعة قد يحتاجونها، ومع مرور الوقت جاءت لحظة الاحتياج لحركة حماس حيث تمت الاستعانة بهم في ثورة 25 يناير . وأكد صبري ببلاغه، أنه من الثابت أن عبد المنعم أبو الفتوح وقت أن كان مسئولا في نقابة الأطباء ورئيسا للجنة الإغاثة والطوارئ سخر هذه الأموال العامة المملوكة للمصريين لتمويل حركة حماس الإرهابية لتربيتها وتسنينها انتظارا لساعة قد يحتاج إليها تنظيم الإخوان المحظور، وكان من الثابت أن مسلكه هذا يشكل أركان جريمة تبديد وإهدار المال العام وتمويل منظمات إرهابية بأموال نقابة الأطباء للاستعانة بها في أعمال إرهابية داخل البلاد وكلها جرائم تحت طائلة العقاب بأحكام القانون. وطالب في نهاية بلاغه، بمنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على أمواله كإجراء تحفظي لحين انتهاء التحقيقات تمهيدا لإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة تبديد وإهدار المال العام وتمويل منظمات إرهابية بأموال نقابة الأطباء.