تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابتي أمن الدولة العليا والأموال العامة العليا، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، اتهمه فيه بتبديد وإهدار أموال نقابة الأطباء وتمويل حركة حماس الإرهابية، وقت أن كان مسئولا في نقابة الأطباء ورئيسا للجنة الإغاثة والطوارئ. وذكر البلاغ أن عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية يلون مواقفه ويوظفها حسب مصلحته، فسبق أن أعلن دعمه لثورة 30 يونيو، ثم عاد وأكد أنها موجة ثورية تحولت إلى انقلاب عسكري في 3 يوليو وأن المعزول محمد مرسي كان مختطفا طوال 4 أشهر جازما أن رفض مرسي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يبرر الانقلاب عليه (بحسب قوله) أضاف أن أبوالفتوح شن حملة عدائية ضد الإعلام وكشف عن وجهه الإخواني الحقيقي عندما اتهم الإعلام بشيطنة أعضاء جماعة الإخوان الإجرامية واستمر في كشف أقنعته قناعا وراء الآخر قائلا نصًا: (( إننا نعيش حالة من الفاشية العسكرية في ظل نظام الحكم الحالي وأن كل الاعتقالات التي تقوم بها السلطة الحالية ظالمة وتصنع الإرهاب ). تابع أن أبو الفتوح قرر منح قبلة الحياة لجماعته وأجرى اتصالات مع قيادات الإخوان من بينهم محمد على بشر واتفق على جميع التفاصيل التي من شأنها من وجهة نظرهما العودة إلى المسرح السياسي من جديد من خلال دعم مظاهرات الطلاب في الجامعات وتعطيل الاستفتاء على الدستور والدفع بعناصر الإخوان ضمن صفوف حزبه المسمى حزب مصر القوية. وأشار إلى أنه كان جنديا قويا في خندق الدفاع عن جماعته الإخوانية الإرهابية ومسئولا في نقابة الأطباء ورئيسا للجنة الإغاثة والطوارئ ومن خلالها سخر أموال المصريين للدفع بها إلى حركة حماس الإخوانية في غزة في توظيف واستغلال العداء مع إسرائيل كغطاء لتمرير المساعدات لحماس لتربيتها وتسنينها انتظارا لساعة قد يحتاجونها، ومع مرور الوقت جاءت لحظة الاحتياج لحركة حماس حيث تم الاستعانة بهم في ثورة 25 يناير لمساندة الجماعة بداية من اقتحام السجون وقتل جنود وضباط الداخلية المصريين وإثارة الفوضى وتمكين الإخوان من الوصول للحكم. وأكد أن أبوالفتوح ارتكب جريمة تبديد وإهدار المال العام وتمويل منظمات إرهابية بأموال نقابة الأطباء، وكلها جرائم تحت طائلة العقاب بأحكام القانون، وقدم حافظة مستندات وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على أمواله كإجراء تحفظي لحين انتهاء التحقيقات تمهيدا لإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة تبديد وإهدار المال العام وتمويل منظمات إرهابية بأموال نقابة الأطباء.
