ليلة دامية عاشتها مدينة المنصورة عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضيهم، الأمر الذي تسبب في وقوع 3 حالات وفاة في صفوف الإخوان وإصابة العشرات. نظم الآلاف من جماعة الإخوان بمحافظة الدقهلية مسيرة حاشدة عقب صلاة التراويح للمطالبة بعودة الرئيس المعزول مرة أخرى ومحاسبة المتورطين بمذبحة الحرس الجمهوري وطافت المسيرة عدة شوارع مهمة ورئيسية بالمحافظة حتى وصلت إلى شارع "الترعة". وتعالت الهتافات ضد قيادات المجلس العسكري والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الأمر الذي أثار غضب أهالي المنطقة من المعارضين لمرسي وجماعة الإخوان وبدأ التراشق بالطوب والحجارة وطلقات الخرطوش والأعيرة النارية التي أصابت كلا من آمال متولي فرحات "35سنة", وإسلام على عبد الغنى "38سنة" وتعمل صيدلانية ومقيمة بمنطقة كفر البدماص وهالة محمد أبو شيعشع "17سنة" ومقيمة بمنطقة عبد السلام عارف وتم نقلهن إلى مستشفى المنصورة العام حتى لفظن أنفاسهن الأخيرة. وصرح مصدر طبي بأن المستشفى استقبل كلاً من محمد فتحى زهران، زكريا محمد، نبيل أحمد على جمال عبد ربه ومحمد مصابين بجروح قطعية بالرأس كما استقبلت فريال إسماعيل جبر والتي دخلت في "غيبوبة تامة". علي الفور انتقل العميد السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، والعميد عاطف مهران، رئيس مباحث المديرية، والمقدم سامح عبد الفتاح، رئيس قسم العمليات، والرائد هيثم العشماوي، رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث مدعمين بتشكيلين من قوات الأمن المركزي للسيطرة على الاشتباكات والفصل بين المتظاهرين. وقام عدد من أهالي المنطقة باحتجاز مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان داخل إحدى العمارات السكنية بالمنطقة مهددين بالفتك بهم إلا أن قوات الأمن نجحت في التدخل والفصل بينهم وتحرير الإخوان. من جانبها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فلول النظام السابق بالاعتداء على المسيرة وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المشاركين بالمسيرة. وأكد المهندس إبراهيم أبو عوف، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية، أن المسيرة كانت سلمية تمامًا ولم تقتصر المشاركة بها على المنتمين للحرية والعدالة أو الإخوان فقط بل شارك بها أيضًا العديد من المصريين بمختلف التوجهات إلا أن الانقلابيين كما وصفهم استعانوا ببلطجية النظام السابق للاعتداء على المسيرة وتصويب طلقات الرصاص على المشاركين. وتابع أبو عوف أنه لا يمكن إقصاء الأمن أو إعفاؤه من المسئولية عن تلك الأحداث الدامية مشيرًا إلى أن مصر والمصريين لن يسمحوا بعودة حكم العسكر وهيمنته مرة أخرى.