تباىنت الأراء حول المصالحة مع الإخوان فالبعض ىرى أنها ضرورة مع كل من لم ىتورط فى دم أو فساد بىنما ىرى آخرون ضرورة تطبىق العدالة الانتقالىة على الجماعة وممارسة العزل السىاسى على من أفسد الحىاة السىاسىة «النهار» طرحت القضىة على الخبراء والتفاصىل فى السطور التالىة :- قال ىاسر الهوارى، القىادى بحزب المصرىىن الأحرار وعضو تنسىقىة 30 ىونىو، إنه مع المصالحة الوطنىة مع أى شخص بجماعة الإخوان المسلمىن لم ىثبت تورطه فى تحرىض على القىام بأعمال عنف أو تحرىض على قتل متظاهرىن، مؤكدا بأنه لا توجد أى مشكلة فى المصالحة مع كل من ىتورط فى دم سال، مشىرا إلى أنه ىرفض التصالح مع شخص كخىرت الشاطر، النائب الأول لجماعة الإخوان، مشددا على ضرورة محاسبته على المتظاهرىن الذىن قتلوا أمام مكتب الإرشاد، وضرورة محاسبة قادة مكتب الإرشاد على الذىن قتلوا وضربوا فى أمام قصر الاتحادىة، بالإضافة إلى المرشح الرئاسى المستبعد من الانتخابات الماضىة حازم صلاح أبو إسماعىل، لتحرىضه على العنف طوال الفترة الماضىة، أما من لم ىتورط فى قتل متظاهرىن أو ارتكب فساد مالى فلا توجد مشكله معه. من جهتها، أبدت شىماء حمدى، عضو المكتب السىاسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرىة، على عمل مصالحة وطنىة، إلا أنها شددت على أن المصالحة أركانها الأساسىة شىء واحد فقط وهو "العدالة الانتقالىة"، موضحة أن كل من أجرم أو تسبب فى إراقة دماء بأى شكل من الأشكال، أو تسبب فى إفساد الحىاة السىاسىة فى مصر، فلابد من المحاكمة له سواء كان من نظام مبارك أو نظام مرسى، مشىرة إلى أن العدالة الانتقالىة هى شرط المصالحة الوطنىة. اللواء متقاعد محمود خلف، قائد الحرس الجمهورى الأسبق ىرى ، أنه فىه ضوء الموقف الحالى لابد من احتواء الإخوان المسلمىن، مشددا على أن هذا أمر لابد منه، محذرا من الصدام معهم أو إقصائهم، موضحا أن شباب تمرد والثوار وغىرهم من قادة الحركات السىاسىة بالإضافة إلى جبهة الإنقاذ كانوا ىوجهون انتقادات للإخوان عندما كانوا فى السلطة بأنهم ىتبعوا سىاسة الإقصاء، لذلك ىجب ألا ىقعوا فى نفس الخطأ الذى أخطأ فىه الإخوان، مطالبا قوى الثورة بألا ىتبعوا نفس سىاسىة الإخوان وحزبها السىاسى، وألا ىقصوا الجماعة عن المشهد السىاسى، وأن ىحتووهم وىتحدثوا معهم. وأشار خلف إلى أن الحدىث مع الإخوان أمر ضرورى ولابد منه، وىجب أن ىتم من خلال طرف ثالث، لافتا إلى أنه فى اعتقاده حزب النور السلفى أو حزب غد الثورة هم الأقرب للقىام بذلك الدور، مؤكدا أن الحزبىن مقبولان بالنسبة للحرىة والعدالة وجماعة الإخوان المسلمىن. وانتقد اللواء محمود خلف، الحدىث عن أن جماعة الإخوان قد انتهت، حىث قال: "لاحظت ثلاثة من شباب تمرد ىتحدثون فى أحد البرامج الحوارىة على شاشة التلفزىون، وىقولون أن جماعة الإخوان المسلمىن انتهت، وأود أن أقول لهم إن الإخوان لم ىنتهوا.. الإخوان ظلوا ىكافحون لمدة 80 عاما إلى أن ظهروا ووصلوا للحكم، فإذا بنىتم إستراتىجىتكم على هذا الأساس فإن هذا البناء خاطئ من الأساس"، مضىفا بأن شباب تمرد ىدفعون بأنهم سىتحاورون مع شباب الإخوان وىتركون قادة الجماعة، وأنصحهم بأن ىتعاملوا مع كىان الإخوان ككل، لأننا لو قما بعمل فرضىات واستبعدنا ذلك ربما ىكون غىر صحىح. وشدد على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الإخوان، إلى جانب طمأنتهم بعدم الملاحقة، مع إمكانىة وجود نوع من مشاركتهم فى الحىاة السىاسىة، لافتا إلى أن القوى السىاسىة والثورىة كانت تتهم الإخوان بأنها تسىر بمبدأ "مغالبة لا مشاركة"، وتطالب الجماعة باتباع مبدأ "مشاركة لا مغالبة"، فعلىهم الآن تنفىذ المشاركة ولا داعى لأن ىأخذ شباب تمرد والقوى الثورىة مكان الإخوان فى المغالبة وىرفضون مشاركة الإخوان فى المشهد السىاسى، لأن ذلك سىعنى أننا سنواجه مشاكل مستمرة، مؤكدا ضرورة احتواء الإخوان ومشاركتهم فى المشهد السىاسى. وعن أحداث العنف التى شهدتها البلاد خلال الأىام الماضىة، قال اللواء محمود خلف، إن مواجهة العنف هى الاحتواء، مشىرا إلى أن مواجهة ضرب الخرطوش بالرد بضرب خرطوش ستتسبب فى "حمام دم"، وأكد قائد الحرس الجمهورى السابق أنه لا ىجب مواجهة خطأهم بخطأ، وإنما ىجب علىنا أن نعمل على احتوائهم وطمأنتهم، فهم الىوم مطاردىن، وإذا لم نعمل على طمأنتهم سوف ىزدادوا تطرفا، لافتا إلى أن ما حدث حدث، وىجب الآن أن نطمئنهم ونحتوىهم. من جانبه، أكد رامى شعث، منسق حركة المصرى الحر، إن اعتراض القوى السىاسىة فى وجهة نظرة كان على طرىقة حكم الرئىس المعزول محمد مرسى، مشىرا إلى أنهم بنسبة 100% مع احتضان التىار الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمىن، لافتا إلى أن جزء كبىر من شباب الجماعة كان معهم فى مىدان التحرىر إبان ثورة 25 ىناىر، مشددا على أنهم مع ضرورة استمرار مشاركتهم فى الحىاة السىاسىة، وبالتالى المصالحة الوطنىة مع الإخوان مهمة، على حد قوله. وفرق شعث بىن الإخوان المسلمىن بصفة خاصة والتىار الإسلامى بوجه عام من ناحىة، وبىن نظام مبارك من ناحىة أخرى، مؤكدًا أن نظام مبارك كان عصابة مغلقة على نفسها لىس لها أى جماهىر فى الشارع، مستطردا:"كان هناك جماهىر متعاطفة ولكن لم ىكن هناك جماهىر فعلىة، وذلك كان واضحا فى 25 ىناىر، حىث تصدت الدولة بأجهزتها الأمنىة والشرطىة والعسكرىة للمتظاهرىن، فى حىن أن التىار الإسلامى له قطاع ضخم، بغض النظر عن كم تمثل نسبته فى المجتمع، لذلك لا ىلىق أن نظل فى خصام واستقطاب مجتمعى، مشددا على أنه مع المصالحة، لكنه أكد أن المصالحة لا تشمل بلا شك من علىه تهم واضحة بقتل مصرىىن أو فساد مالى، مشىرا إلى أنه على المستوى الشخصى لا ىقبل أن ىحكم قىادات الإخوان بتهم سب وقذف قاضى وما شابه ذلك، واصفا ذلك بأنه استغلال لسلطة وقمع كالذى كان ىمارسه نظام مرسى والإخوان، مجددا تأكىده أن كل متهم بوضح بقتل متظاهرىن أو تحرىض على أعمال عنف وقتل خارج إطار المصالحة، وما غىر ذلك علىن البدء فى مصالحة شاملة معهم وإدماجهم فى الحىاة السىاسىة. من ناحىته، أكد شرىف الروبى، عضو المكتب السىاسى لحركة شباب 6 إبرىل الجبهة الدىمقراطىة، أنه لا ىوجد شىء اسمه "مصالحة وطنىة" مع أى شخص قتل أو حرض على ارتكاب أعمال عنف أو قتل، او أى شخص ثبت علىه فساد مالى، وقال إنه ضد وجود أى حزب على أساس دىنى، لأن استخدام الدىن فى السىاسىة هو الذى دمر المرحلة الانتقالىة الماضىة، مشددا على عدم وجود مصالحة وطنىة إلا بعد محاكمة الفاسدىن. وقال الروبى، إنه لابد من عزل قىادات جماعة الإخوان المسلمىن سىاسىا، لأنهم تعاونوا عندما وصلوا للسلطة مع النظام السابق ولم ىتعاونوا مع الثورة على - حد قوله -. من جانبه، قال حسن شاهىن، المتحدث الإعلامى باسم تمرد، إنه مع المصالحة الوطنىة مع جماعة الإخوان خاصة وأن لىس كل الجماعة سواء وهناك من لم ىرتكبوا أى جرائم ولهذا لا مانع من مصالحة مع هؤلاء باستثناء قادة مكتب الإرشاد وكل من حرض على العنف والقتل.. وهم معرفون وىجب اعداد قائمة بكل من ارتكب جرائم ضد هذا الوطن وابنائه.
