* "تمرد": تحشد 15 مليون مواطن في ميادين مصر.. والجماعة تواجهها بخلايا التنظيم الخاص * تقرير أمنى: خلايا إرهابية دخلت مصر بجوازات مزورة واستأجروا شققًا بالقاهرةوالجيزة والتقوا ببعض الخلايا الإرهابية فى وسط الدلتا * مصادر عسكرية: الجيش وضع خطة مُحكمة لتأمين المنشآت الحيوية والسيطرة على الأوضاع خلال 15 دقيقة فقط * "المعارضة": فشل الإخوان فى إدارة الدولة وحل مشاكل البطالة والوقود والمرور والانفلات الأمنى وراء انتفاضة الشعب * "الجماعة": جبهة الإنقاذ أشعلت نار الفتنة بالشارع المصرى وسقوط مرسى انهيار للدولة * "أيوب": النظام فقد شرعيته ولابد من الرحيل قبل أن يخلعه الشعب فى 30 يونيه * "تليمة": جموع الشعب زحفت للاتحادية ولن تعود إلا بعد تحرير مصر من الاحتلال الإخوانى ساعات قليلة تفصل مصر عن معركة سياسية طاحنة، لا يستطيع أي خبير سياسي أو محلل استراتيجي التنبؤ بما يمكن أن تسفر عنه، فكل الخيارات مفتوحة، وجميع الاحتمالات قائمة، فالجميع بالداخل والخارج في حالة ترقب شديدة لما قد يتمخض عنه يوم 30 يونيه الجاري، الكل في شغف لما ستكون عليه خريطة مصر السياسية بعد هذا اليوم المشهود. فالحشد الجماهيري للنزول يوم 30 يونيه لم يكن وليد الصدفة، فهناك أسباب ودوافع كانت الشرارة التي أطلقت تلك الدعوات والتي لاقت قبولًا جماهيريًا وشعبيًا منقطع النظير، ويتصدر فشل الإخوان في إدارة شئون البلاد، قائمة تلك الأسباب والدوافع وراء النزول للتظاهر في 30 يونيه، كذلك التراجع الاقتصادي الذي أدخل الملايين من المصريين تحت مستوى خط الفقر، إضافة إلى غياب شفافية النظام الحاكم في التعامل مع القضايا الملحة التي تمس المواطن بصورة مباشرة مثل أزمات الوقود والخبز والصحة والتأمين الصحي، أيضًا ساهمت تطلعات الإخوان في السيطرة على المناصب القيادية والتنفيذية في إثراء حالة السخط لدى رجل الشارع فيما يتعلق بسوء النتائج العائد في المقام الأول إلى غياب معايير الاختيار الجيد، وتغليب معيار الولاء والانتماء والأهل والعشيرة على مصالح الوطن العليا، كما لعبت بعض الأحداث المؤسفة التي مرت بها مصر خلال العام الماضي دورًا مؤثرًا في تفاقم حالة الاحتقان في الشارع المصري، على رأسها حادثة رفح واستشهاد الجنود المصريين، وحوادث القطارات المتكررة، فضلًا عن مسلسل تسمم الطلاب الأخير، إضافة إلى الانقطاع العجيب للكهرباء والمياه ودخول المواطن المصري عصر الظلام في عهد الإخوان، وكارثة سد النهضة، وأيضًا نجاح النظام الحالي في تقسيم الشارع السياسي إلى فصائل متناحرة. خلايا إرهابية في البداية نبدأ بالعملية الأمنية والاحتياطات التي اتخذتها المؤسسات الأمنية استعدادًا لمظاهرات 30 يونيه، حيث أرسل رئيس جهاز الأمن الوطني تقريرًا سريًا للرئيس محمد مرسي حذر فيه من ظهور خلايا إرهابية نائمة، للاندساس بين متظاهري 30 يونيه، والأيام التالية له، لتنفيذ عمليات إرهابية تهدد أمن واستقرار البلاد. وأكد التقرير أن توقف عمليات التمشيط التي كانت تقوم بها قوات الجيش والشرطة والمخابرات العامة في سيناء، أدت إلى نشاط الخلايا الإرهابية، وتفعيل دورها في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، مؤكدًا أن سيناء بها 5 خلايا تابعة لتنظيمات حزب الله وحماس والجهاديين و«التكفير والهجرة» والسلفيين، وجميع هذه التنظيمات وفقًا للتقرير تمتلك أسلحة حديثة وأتوماتيكية، تم استخدامها في قتل النقيب محمد عبد العزيز أبو شقرة، بالإضافة لامتلاكهم سيارات دفع رباعي حديثة، يمكنها التوغل في المناطق الجبلية والطرق الوعرة في سيناء، بعد ارتكاب أية عملية إرهابية، كما يمكنها تنفيذ عمليات إرهابية بطريقة عشوائية في أية لحظة، باستخدام سيارات شرطة مسروقة، وملابس عسكرية، وهي تعمل وفقًا لمنظومة مدربة على تنفيذ العمليات الإرهابية. وأكد التقرير أن الخلايا الإرهابية في سيناء تتحرك بصورة مكثفة ليلًا في منطقة وسط سيناء وعلى الحدود مع إسرائيل، كما أن أسماء أعضائها معروفة لدى أجهزة الأمن، وأيضا الأسلحة التي يمتلكونها، والممولين لعملياتهم. وفجر التقرير مفاجأة مدوية أكد فيها أن الأمن الوطني رصد تسلل عدد كبير من العناصر الفلسطينية إلى البلاد خلال الأيام الماضية، وأن عددًا منهم وصل بالفعل إلى العاصمة المصرية، وقاموا باستئجار شقق في محافظتي الجيزةوالقاهرة، باستخدام بطاقات رقم قومي مزورة، وبعضهم ينتمي إلى حركة حماس، والتقوا متطرفين إسلاميين في وسط الدلتا، وجار حاليًا تكثيف التحري عنهم، وبيان تحركاتهم، ومدى مشاركتهم تنظيم أعمال عنف في محافظات القناة. وتوقع تقرير الأمن الوطني خروج أكثر من 3 ملايين مواطن للتظاهر بالقاهرة الكبرى والمحافظات في 30 يونيه، وأنهم سيستمرون في اعتصامهم بأعداد هائلة أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير، لارتفاع سقف مطالبهم إلى تنحي الرئيس، مشددة على أن هناك ممولين يدعمون تلك المظاهرات بقوة، ورصدوا أموالًا طائلة، من داخل وخارج مصر، وتم إعداد كشف بأسمائهم، وقدم البعض تجهيزات وخيام لاستمرار المعتصمين في الميادين، فيما حدد البعض الآخر مواقع متعددة أمام مقار عسكرية للتظاهر، مطالبين بتدخل القوات المسلحة. وتوقع التقرير أن تشهد بعض المحافظات اشتباكات عديدة يصعب السيطرة عليها، نظرًا لاختيار بعض القوى السياسية أماكن غير آمنة للتظاهر في بعض المدن، وعدم وجود القوات الكافية من الشرطة للانتقال إليها، وصعوبة التدخل في أية اشتباكات بين القوى السياسية المختلفة بالصعيد. كما حذر التقرير من إغلاق الطرق أمام المتظاهرين، سواء القاهرة الإسكندرية الزراعي أو الصحراوي أو طريق القاهرةأسيوط الغربي، لتجنب وقوع أعمال عنف ضد الدولة، مطالبًا بترك المتظاهرين ينفسون عن غضبهم بحرية شديدة، مع ضرورة حماية المتظاهرين السلميين، وتأمينهم من أية اعتداءات. وأشار التقرير إلى وجود حالة من الغضب فى صفوف القوى والأحزاب الإسلامية على رجال الشرطة، واتهامهم بالتقاعس عن حماية رجال الرئيس محمد مرسي، وتخاذلهم خلال الأيام الماضية عن تأمين دخول المحافظين الإخوان إلى مكاتبهم، وترك الأمر لأعضاء الجماعة، مثلما حدث في محافظة الغربية، مما أدى إلى سقوط المحافظ أحمد البيلي على الأرض، أثناء محاولة تمكينه من العمل، بالإضافة إلى تجاهل ما يحدث لوزير الثقافة علاء عبد العزيز، وعدم تمكينه من العمل، وتورط رجال حبيب العادلي في منع الإخوان من إعادة هيكلة الداخلية، وفقا للتقرير، وتحريض العديد منهم على عدم تأمين المظاهرات. وفي نفس السياق أكد اللواء محمد إبراهيم أن الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين المظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية والثورية في 30 يونيه الحالي. وقال وزير الداخلية إن الشرطة لن تتعرض من قريب أو بعيد إلى المتظاهرين خلال المظاهرات، مشيرًا إلى أن دورها سيقتصر على تأمين المنشآت المهمة والحيوية باعتبارها ملكًا للشعب. وأضاف أن قوات الحرس الجمهوري هي المسئولة عن تأمين قصر الاتحادية؛ حيث لن يتم نشر لأي من قوات الشرطة بمحيط القصر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قوات الأمن لن تتدخل إلا في حالة وقوع اعتداء على قصر الاتحادية باعتباره أحد ممتلكات الشعب. وحول ما تردد عن اعتزام نحو 50 ألف فلسطيني الدخول إلى سيناء قبيل يومين من تظاهرات يونيه، أكد الوزير أنه ليست هناك معلومات، مؤكدة حول هذا الشأن معلنًا في الوقت نفسه عن إغلاق كل المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات بوقت كاف. وشدد وزير الداخلية على أن الشرطة المصرية جهاز وطني يعمل لصالح المواطن المصري بغض النظر عن انتماءاته السياسية أو الحزبية أو الدينية أو العقائدية، مؤكدًا وقوف قوات الشرطة على مسافة واحدة من كل التيارات والفصائل السياسية المختلفة. وفي نفس السياق حذر اللواء محمد هاني زاهر، خبير الإرهاب الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة، من اندساس بعض الخلايا الإرهابية بين المتظاهرين لتنفيذ عمليات إرهابية وانتقامية من المتظاهرين المطالبين بإسقاط الرئيس محمد مرسي. وأكد زاهر أن هناك معسكرين شبه مسلحين تقريبًا قد تحدث بينهم مواجهة دامية إن لم تتنبه الأجهزة الأمنية لتقويضهما، حيث إن المعسكر الأول يضم الخلايا التابعة للحركات والجماعات الإسلامية الموالية والمؤيدة للنظام، وفي مقدمتها بعض الخلايا التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وخلايا جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية وحركة "حازمون"، بينما يضم المعسكر الثاني بعض الخلايا التابعة لبعض التنظيمات الثورية ومنها، خلايا التنظيم السري للبلطجية الذي شكله النظام السابق تحت رعاية اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والخلايا التابعة لبعض المنظمات القبطية، والتي ظهرت بكامل قواتها في أحداث ماسبيرو، وبعض الخلايا المسلحة التابعة لتنظيم "بلاك بلوك" فضلًا عن الخلايا التي شكلها الصوفيون مؤخرًا لحماية الأضرحة، وخلايا "الأناركية" الشيوعية، وحركة كتالة النوبية التي أعلنت بعض رموزها أنها أعدت أكثر من 5000 عنصر مقاتل لمواجهة الإخوان المسلمين. وقال اللواء محمد هاني زاهر إن الخلايا الموالية للنظام الحاكم قد تضطر لاستخدام العنف للدفاع عن شرعية الرئيس محمد مرسي، خاصة خلايا التنظيم الخاص للإخوان المسلمين، الذي أسسه البنا منذ عام 1940، والذي نفذ العديد من عمليات الاغتيال الانتقامية ضد خصوم الجماعة وأبرزها اغتال القاضي أحمد الخازندار في عام 1948، والنقراشي باشا. وأكد زاهر أن التنظيم الخاص للجماعة يضم عددًا من العناصر الشابية المدربة علي كافة فنون القتال والاشتباكات والأسلحة في معسكرات تابعة للجماعة داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن عملية فض اعتصام الاتحادية تمت على يد المليشيات الخاصة للإخوان، كما كان لهذا التنظيم دور كبير في عملية محاصرة المحكمة الدستورية العليا، وذلك بهدف منع المحكمة من إصدار حكم ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، كما نجح التنظيم الخاص للإخوان في صد أكثر من 20 ألف متظاهر ومنعهم من اقتحام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في أحداث المقطم الأخيرة، محذرًا من أن جماعة الإخوان المسلمين قد تضطر لاستخدام أعضاء التنظيم الخاص ضد من يحاول اقتحام القصر الجمهوري "الاتحادية" في المظاهرات الحالية. وقال زاهر إن هناك عددًا من الخلايا التابعة لبعض الجماعات الإسلامية قد تتدخل لمساندة الإخوان ومنع سقوط مرسي ومن أبرز هذه الخلايا بعض عناصر حركة "حازمون" وهي الحركة المؤيدة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والتي ظهرت عقب استبعاد أبو إسماعيل من قائمة المرشحين، بسبب حصول والدته على الجنسية الأمريكية، وكان الهدف من نشأة هذه الحركة هو إجبار اللجنة العليا للانتخابات على قبول ترشيح أبو إسماعيل. كما أن هناك عددًا من الخلايا الإرهابية المتشددة والمنتشرة في سيناء قد تلجأ هي الأخرى لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ضد أهداف حساسة بالدولة لمنع سقوط الرئيس محمد مرسي، رغم خلافها الشديد مع جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن معظم هذه الجماعات تمتلك أسلحة ذكية وأوتوماتيكية متقدمة جدًا، ومضادات للطائرات والدبابات ومدافع الجرانوف. كما حذر اللواء محمد هاني زاهر من قيام بعض الخلايا النائمة والتابعة للنظام السابق لإثارة الشغب والفوضى بين المتظاهرين، كما حذر من ردود الفعل الغاضبة للخلايا الشيعية النائمة ردًا على عملية اغتيال الشيخ حسن شحاتة، القيادي الشيعي البارز، وثلاثة آخرين من الشيعة المصريين في قرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن مجموعة من الشيعة المصريين يتزعمهم القيادي الشيعي البارز محمد الحضري قاموا بالفعل بتدشين وتكوين أول جماعة قتالية شيعية في مصر علي طريقة "الحرس الثوري الإيراني"، وأطلقوا عليها "الحرس الثوري المصري" للدفاع عن مراقد ومساجد وأضرحة آل البيت في مصر بعد التعديات المتكررة من الجماعة السلفية على الأضرحة الشيعية، وقد بلغ عدد أعضاء هذه الحركة نحو 400 مقاتل، وكان أول ظهور لهم في أحداث السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، حيث كان لهم دور بارز في عملية اقتحام السفارة. كما حذر اللواء محمد هاني زاهر من بعض الخلايا النائمة التابعة لبعض الحركات والمنظمات القبطية، والتي قد تلجأ إلى استخدام العنف وتصفية الحسابات مع النظام الحاكم، مشيرًا إلى أن هناك تنظيمات أخرى قد تثير الشغب والعنف والفتنة بين المتظاهرين، وخاصة بعض العناصر والخلايا التابعة لتنظيم "بلاك بلوك"، حيث إن جميع أعضاء التنظيم ينتمون للحركات والأحزاب الليبرالية، التي تختلف سياسيًا وأيديولوجيًا مع جماعة الإخوان المسلمين، وكان لهم دور بارز في حرق 28 مقرًا من مقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن محاصرة مكتب الإرشاد بالمقطم، واقتحام المحال والشركات المملوكة لرجال أعمال الإخوان. وأكد أن هناك عددًا آخر من الخلايا المسلحة التي قد تتسبب انهيار دولة القانون وارتكاب جرائم بشعة بين صفوف المتظاهرين، ومنها الخلايا التابعة لحركة كتالة النوبية وهي حركة مسلحة، تدعو لانفصال النوبة عن مصر وترفض حكم الإخوان للبلاد، ويتزعمها أسامة فاروق، الذي أكد أن الحركة تضم نحو 5000 آلاف مقاتل وأنهم سيشاركون في مظاهرات 30 يونيه. ومن جانبه أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، أنّ الأجهزة الأمنية رصدت خلال الفترة الماضية، انتشار فكر الأناركية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز تحركاتها وإعادة تنظيماتها على أرض الواقع، بهدف نشر الفوضى في كل أرجاء مصر. وأضاف أن "الأناركية" حركة شيوعية فوضوية متمردة وتناصب جماعة الإخوان المسلمين العداء الشديد ومن المحتمل أن تقوم بأعمال انتقامية من النظام الحاكم لإجباره على التنحي عن الحكم. الجيش يستعد وعلى صعيد القوات المسلحة أكد مصدر عسكري رفيع المستوى أن القوات المسلحة انتهت تمامًا من كافة الاستعدادات لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية خلال مظاهرات 30 يونيه، التي تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار دور الجيش في حماية الأمن القومي للبلاد داخليًا وخارجيًا، ومنع أي محاولات للتعدي على المنشآت العامة أو الخاصة. وأضاف أن الخطة تعتمد بشكل أساسي على تأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والسفارات الأجنبية والمناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية المهمة ومحاور ومداخل المحافظات، كما أن الخطة الأمنية للقوات المسلحة للانتشار في القاهرة الكبرى، ومختلف مدن ومحافظات الجمهورية تعتمد سرعة الانتشار والوصول إلى الأهداف الحيوية على مستوى الجمهورية خلال 15 دقيقة فقط، والدفع بوحدات المنطقة المركزية العسكرية، التي تغطي نطاق 7 محافظات، وهي القاهرةوالجيزةوالقليوبيةوالمنوفية، والفيوموالمنيا وبني سويف، من خلال وحداتها المدرعة بالفرقة التاسعة، التي تتولى تأمين محافظات القاهرة الكبرى بالكامل خلال هذا الوقت. وأشار إلى أن قوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين تتولى تأمين مدن القناة بشكل كامل، وأن عناصر الجيشين لا تزال موجودة هناك منذ أحداث الانفلات الأمني، التي شهدتها محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، عقب أحداث بورسعيد الثانية، مؤكدًا أنه الجيش المصري سيقوم بدفع عناصر حيوية على مداخل ومخارج جميع المحافظات كإجراء احترازي لحماية المنشآت الحيوية، وتأمين السير على الطرق الرئيسية.
2000 سيارة إسعاف وحول استعدادات وزارة الصحة لتأمين مظاهرات 30 يونيو، التي دعت إليها القوى الثورية المختلفة بالقاهرة والمحافظات، للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية. قال الدكتور محمد سلطان، رئيس الهيئة المصرية للإسعاف، إن هيئة الإسعاف تقوم بتغطية تجمعات المتظاهرين على مستوى الجمهورية في أكثر من 20 ميدانًا بالقاهرة والمحافظات وهم "ميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية، وميدان العباسية، ومصطفى محمود، وميدان رابعة العدوية، وميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية، وميدان الساعة بالبحيرة، وميدان أحمد عرابي بمحافظة الشرقية، وميدان الشون بالمحلة الكبرى، وميدان الأربعين بالسويس، وميدان الشهداء بالدقهلية، وميدان المحطة بالأقصر، وميدان الممر بالإسماعيلية، وميدان المسلة في الفيوم، وميدان شرق في بورسعيد". وأشار رئيس هيئة الإسعاف إلى أن وزارة الصحة دفعت بأكثر من 2000 سيارة إسعاف في ميادين القاهرة والمحافظات، حيث تم تخصيص 215 سيارة لمحافظ القاهرة، و144 في الجيزة، و67 في القليوبية، و74 في الإسكندرية، و65 في البحيرة، و62 في مطروح، و41 في مطروح، و41 في دمياط، و48 في المنوفية و51 في كفر الشيخ وفي الغربية 50 وفي الدقهلية 64 سيارة و65 في بور سعيد و60 سيارة في السويس و59 سيارة في شمال سيناء و66 في جنوب سيناء و54 في بني سويف، و90 سيارة في المنيا و61 سيارة في الفيوم في أسيوط 81 سيارة وفي الوادي61 سيارة وفي قنا 59 سيارة وفي أسوان 73 سيارة والبحر الأحمر 75 سيارة، وسوهاج 74 سيارة والأقصر 61 سيارة، وأضاف رئيس الهيئة أن الطاقة البشرية لتشغيل هذه السيارات تتجاوز 7500 مسعف. وأوضح رئيس الهيئة أن الوزارة عززت من إمكانيات سيارات الإسعاف من خلال رفع درجة استعداد المسعفين والسيارات للدرجة القصوى، حيث تم تزويد مخازن الهيئة والمحافظات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين خلال مظاهرات 30 يونيه، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف سترافقها على مدار اليوم سيارات للتموينات الطبية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من وزارة الصحة والتنمية المحلية والتموين لتفادي العجز في الوقود وتوفيره للسيارات. وأضاف أن الوزارة خصصت خطى تليفونات ساخنة لتلقي البلاغات عن المصابين وهم على التوالي 123 لطلب الإسعاف و137 لطلب الطوارئ، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الهيئة برئاسته لمتابعة تنفيذ الخطة خلال التظاهرات. وقال إن الهيئة بدأت التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر وكل المتطوعين والمستشفيات الميدانية للخدمة العامة أثناء تأمين المظاهرات لنقل الحالات وإسعافها بشكل عاجل من جانب مسعفي هيئة الإسعاف المصرية. انتفاضة الشعب وعلى صعيد الأحداث أعلنت خمس عشرة حركة سياسية مشاركتها في مظاهرات 30 يونيه التي تطالب بسقوط النظام والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ويأتي في مقدمة هذه الحركات والائتلافات الثورية حركة تمرد، وحركة شباب 6 إبريل، وجبهة الإنقاذ الوطني، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، والاشتراكيين الثوريين، وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وحركة مصرنا، وحركة غاضبون، وحركة كاذبون، وائتلاف شباب الثورة، وجبهة إنقاذ الثورة، وحركة أقباط من أجل مصر، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة أقباط بلا قيود، كما يشارك من الأحزاب، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الكرامة، والحزب الناصري، والاشتراكيون الثوريون. وحول تطور الأحداث في هذه المظاهرات أكد محمود بدر، المنسق العام لحركة تمرد، أن الهدف من هذه المظاهرات هو سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد أن ثبت فعليًا فشل النظام الحالي في إدارة كافة شئون الدولة الداخلية والخارجية. وأضاف بدر في تصريحات خاصة أن حملة تمرد نجحت في جمع أكثر من 15 مليون توقيع من المواطنين وهو الأمر الذي منحها الشرعية القانونية والدستورية للتحرك وحشد الشارع المصري لتأييد مظاهرات 30 يونيه التي ستكون آخر محطة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، مشددًا على أن الحركة ترفض التفاوض مع مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو من يمثلهما، لأن التفاوض مع النظام خيانة للشعب الذي حرر لنا توكيلات طالب فيها بالتمرد على النظام فقط وليس التفاوض معه. وأضاف بدر أن الحركة لن تسمح بالعنف في الشارع المصري ولن تحمل أي أسلحة ولن تنزلق إلى أي مواجهة مع هذا النظام أو أنصاره وسنكتفي فقط بحمل الأعلام مصر والكروت حمراء التي نرفعها أمام القصر الجمهوري لإجبار الرئيس محمد مرسي علي التنازل عن عرش مصر والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأكد أن الحملة شكلت هيئة استشارية، لوضع التصور النهائي لما بعد سقوط الإخوان، كما أن الحملة لديها 10 آلاف متطوع لتأمين المظاهرات، للتصدي لأي أعمال عنف أو تحرش، أو إثارة للشغب بين المتظاهرين. وحول سيناريو ما بعد تنحي الرئيس محمد مرسي أكد بدر أن رئيس المحكمة الدستورية سيكون هو رئيس الدولة المؤقت وبسلطات محدودة، ولفترة انتقالية لن تزيد عن عام وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط لا تنتمي لأي أحزاب سياسية وستكون مهمتها الأساسية إعادة ضبط الأمن بالشارع المصري وإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار، كما سيتم خلال الفترة الانتقالية إعادة وضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية. ومن جانبه أكد علي أيوب، المحامي والمنسق العام لجبهة إنقاذ الثورة، أن أكثر من 75% من الشعب المصري يؤيدون ويساندون مظاهرات 30 يونيه لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك طبقًا للدراسات العلمية والميدانية التي أجرتها حكومة ظل الثورة في عدد من المحافظات، والذي أكد أن 57% من المواطنين أعلنوا المشاركة في مظاهرات 30 يونيه، فيما رفض 43% من المواطنين النزول في تلك المظاهرات للحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع في البلاد ولمنح الرئيس محمد مرسي الفرصة كاملة في إدارة البلاد. وأضاف أيوب أن الاستفتاء أكد أن 65% من المؤيدين للمشاركة يرون أن فشل الإخوان في حل الأزمات الملحة للمواطنين كأزمة الوقود وأزمة المرور وأزمة الانفلات الأمني هو السبب الرئيسي بينما يرى 60% من المشاركين في الاستفتاء أن الإخوان تسببوا في وجود حالة احتقان عامة في الشارع، بسبب ممارساتهم السياسية الخاطئة، كما يرى 58% من المؤيدين للنزول أن عدم الشفافية في إدارة الجماعة للدولة فيما يتعلق باختيارات المناصب السياسية والتنفيذية، وفيما يتعلق بالقرارات التنفيذية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وحول مدى رفض أو قبول المواطنين للعنف في مظاهرات 30 يونيه أبدى 80 % من المؤيدين للنزول عدم تخوفهم من حدوث إعمال عنف وأنهم يؤيدون التظاهرات السلمية المستمرة حتى إسقاط النظام، مضيفًا أن 75% من المشاركين أيدوا الاعتصام في الميادين حتى رحيل مرسي وإعادة مسار الثورة من جديد. وحول أسباب مظاهرات 30 يونيه، أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناةالسويس، أن 30 يونيه تاريخ فارق لدى الشعب المصري، لأنه التاريخ الحقيقي لصدور شهادة وفاة جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف زهران أن هناك عشرات الأسباب التي أدت إلى خروج المواطنين في مظاهرات 30 يونيه، أولها فشل الإخوان في إدارة شئون البلاد، والانهيار الاقتصادي الشديد الذي أدخل الملايين من المصريين تحت مستوى خط الفقر، إضافة إلى غياب شفافية النظام الحاكم في التعامل مع القضايا الملحة التي تمس المواطن بصورة مباشرة مثل أزمات الوقود والخبز والصحة والتأمين الصحي، فضلا عن سياسة التكويش والتمكين ورغبة جماعة الإخوان في الهيمنة على كافة المناصب القيادية والتنفيذية بالدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى تنامي حالة السخط العام بالشارع المصري. وأضاف زهران أن من أبرز أسباب انتفاضة الشعب ضد حكومة الإخوان غياب معايير الاختيار الجيد، وتغليب معيار الولاء والانتماء والأهل والعشيرة على مصالح الوطن العليا، فضلا عن الفشل الذريع للنظام الحاكم في معالجة جميع القضايا المحلية والدولية، وفي مقدمتها حادث استشهاد الجنود المصريين في رفح وخطف الجنود السبعة، وحوادث القطارات المتكررة، إضافة إلى الانقطاع العجيب والمريب للكهرباء والمياه ودخول المواطن المصري عصر الظلام على يد حكومة قنديل، وانتهاءً بفشل النظام في معالجة كارثة سد النهضة، مؤكدًا أن جماعة الإخوان المسلمين لم تنجح إلا في تقسيم الشارع السياسي إلى فصائل متناحرة. وفي السياق ذاته أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن مصر لن تكون أفغانستان، ولن تصبح دولة فاشلة يحكمها فاشلون، ولن نقبل أن تنتهك سيادتنا، وأي حكم لا يحترم سيادة مصر لن يقبله المصريون، ولا يمكن أن تكون لنا حدود صورية فوق الأرض، وحدود غيرها تحت الأرض لا تحكمها وتستباح سيادتنا من خلالها. وأضاف موسى أن كثيرين يشعرون بخيبة الأمل لغياب الرؤية والخطة والحكمة في إدارة البلاد، مشيرًا إلى أن تأسيس جبهة الإنقاذ جاء لإيصال رسالة واضحة للحكومة والحزب الحاكم بأن مصر تحتاج إلى تحالف وطني؛ لأن وجود فصيل واحد في الحكم لا يستطيع أن يرقى وحده إلى مستوى مسئولية إدارة شئون البلاد. وأضاف إن مصر أصبحت في خلال عام على شفا حفرة من الانهيار الملحوظ لكافة الملفات، مؤكدًا أن مصر غنية جدًا ولكن فقرها في سوء إدارتها وليس فقر مواردها، لذا فمصر لا تحتمل عاما آخر من سوء إدارة الحكم، مشيرًا إلى أن مصر يمكن إدارتها بكفاءة ونجاح بالاعتماد على أهل الخبرة والعلم لا أهل الثقة والولاء. واعتبر موسى أن المواطن البسيط - الذي يشعر بأنه آخر اهتمامات الحكم المشغول بالسلطة - كان ضحية ذلك التدهور والإهمال، حيث دفع ثمن حكم الإخوان، الذي أودى بالفعل لتدهور جميع عناصر حياته وهدم أحلامه في حياة أفضل. وأوضح أن مشكلة نقص المياه يمكن إدارتها وحلها بخبرات مصر وكفاءاتها، وليس بالاعتماد على الخطب الإنشائية والحوارات التلفزيونية غير الجادة التي ستؤدي حتما لضياع حق مصر وحصتها من نهر النيل. وحذر رئيس حزب المؤتمر من خطر أزمة الطاقة الكبرى التي تعاني منها مصر، مشددًا على وجوب دخول العصر النووي السلمي لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للمواطنين، مستنكرًا عدم تحرك المسئولين والأزمة على الأبواب وغياب الخبرات والكفاءات والدراسات، متسائلًا: "أين مشاريع تحلية المياه؟ أين التقنيات التي تقلل الفاقد؟ ألا توجد رؤية للمستقبل؟ سنصل إلى 100 مليون نسمة بعد سنوات قليلة من اليوم، فماذا أعددنا لهذا اليوم؟". ودعا موسى الجميع للمشاركة في مظاهرات 30 من يونيه حاملين علم مصر؛ للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء هذا التردي الذي سببه الحكم الفاشل -على حد وصفه - وقال "سلاحنا الوحيد هو السلمية وسنقف جميعًا وقفة حاسمة، مصرين على تغيير وجه مصر، وعدم استمرار الفشل". وأكد موسى تضامنه مع حقوق الفلاحين الغاضبين الذين يعانون من الظلم والتهميش والتجاهل، مشددًا على أن المصريين لم يقبلوا على الإطلاق بتزييف تاريخهم، ومطالبًا الحكومة القادمة بالعمل على تقويم الاعوجاج الذي تشهده المناهج التعليمية التي تدرس في المدارس. وأشار موسى إلى استحالة انهزام مصر وضياعها إذا أُحسنت إدارتها، وقال "مصر قوية ورائدة وهي مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط؛ فلقد قادت العرب وإفريقيا، بل والعالم الإسلامي من خلال الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء". ومن جانبه قال الناشط السياسي خالد تليمة إن النظام الحالي فقد شرعيته وأنه لابد له من الرحيل وإلا سيخلعه الشعب كما فعل مع مبارك. وأكد تليمة أن مظاهرات 30 يونيه ستكون آخر محطة للإخوان في حكم مصر، وأن جموع الشعب المصري ستزحف نحو قصر الاتحادية من كل محافظة مصر ولن تعود إلا بعد تحرير مصر من الاحتلال الإخواني. وأضاف أن عصر الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يعتبر من أسوأ العصور في تاريخ مصر القديم والحديث، وأن ما حدث لمصر خلال عام واحد من حكم الإخوان لم يحدث منذ ثورة 52 حيث اكتشف الشعب المصري بأسره أن جماعة الإخوان المسلمين لديها أجندة ومشروع إخواني مصبوغ بالصبغة الإسلامية، ولكنه بعيد كل البعد عن منهج الإسلام الحقيقي، وأصبح كل هدف الإخوان هو الهيمنة والتكويش على كل مقدرات البلاد وتغير هويتها وطمس تاريخها الحضاري الكبير. وأكد أن التاريخ أكد أن مصر هي الصخرة الصماء في العالم كله وأن هذه الصخرة تحطمت عليها كافة الأنظمة المستبدة عالميًا، وأنها البلد الوحيد التي أبادت كافة أنظمة الاحتلال، وأنها البلد الوحيد التي لم يتمكن أي احتلال أجنبي أو حاكم محلي من تغيير هويتها الحضارية العريقة. وفي المقابل حملت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" المسئولية كاملة عن أي أحداث عنف تتخلل المظاهرات السلمية، للمعارضة المصرية وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطني وحركة تمرد. حيث أكد الدكتور مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمون، أن فكرة 30 يونيه نوع من العبث، وأنها ليس لها وصف إلا أنها خروج على الشرعية التي منحها الشعب المصري للرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر. وأضاف عاكف أننا نحمل كافة أحزاب المعارضة مسئولية ما يحدث، مؤكدًا أنها تقدم غطاءً سياسيًا لأعمال العنف في مصر للانقضاض على الشرعية. ومن جانبه أكد مجدي أحمد حسين، رئيس حزب العمل الجديد، أن المظاهرات السلمية يكفلها الدين والقانون والدستور، أما المظاهرات الدموية التي يتخللها حمل السلاح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والخروج على الشرعية فإنها مجرد خروج على القانون وانتهاك للدستور، وهو الأمر الذي لن يقبله الشعب المصري بأي حال من الأحوال. وأضاف حسين أن النظام السابق له بقايا تسعى بكل قوة من الحفاظ على بقائها وتحقيق مصالحها من خلال إثارة الفوضى الأمنية والسياسية لاسيما أن بعض بقايا هذا النظام مازالت تعمل في السلطة حتى الآن، فضلًا عن غلغلة قطاع عريض منهم في مؤسسات الدولة المختلفة وهو ما يمكنهم من إدارة الدولة حتى الآن. وطالب رئيس حزب العمل القوى الثورية والوطنية بعدم التورط في أعمال العنف السياسي دون قصد، مؤكدًا أن حزب العمل على خلاف مع الإخوان المسلمين لكن هناك آداب للخلاف وأخلاقيات للمعارضة واحترام للشرعية لا يجب أبدًا أن تتجاوز حدودها السلمية إلى التخريب والفوضى التي من الممكن أن تسقط الدولة بأكملها، مؤكدًا أن قوى المعارضة تتخذ من العنف وسيلة ضغط سياسي لتحقيق مصالح وأهداف محددة على حساب الشرعية. وفي نفس السياق قال محمد حسان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، إن العنف والصدامات أمر وارد في30 يونيه، لأن هناك جهات داخلية تتلقى تمويلًا من الخارج لإحداث فوضى في مصر وصولًا إلى النموذج السوري أو الليبي، على حد قوله. وحذر حسان من أنه "إذا سقط الرئيس سيسود قانون الغاب وسيطرة الأقوى، وهذا سيُدخل مصر في دوامة من العنف". ولم يستبعد إقدام القوى المتحالفة مع جماعة "الإخوان" على الاعتصام في الميادين بعد تظاهرات مقررة للموالاة في 21 الجاري، مما يعني عمليًا منع قوى المعارضة من التظاهر نهاية الشهر ويُنذر بتفجر صدامات دامية في حال الإقدام عليه. وقال: حتى الآن لا قرار بالاعتصام بعد تظاهرات الإسلاميين لكن هذا الخيار غير مستبعد، وستحسمه تطورات الموقف على الأرض، وظروف التظاهرات". وأوضح أن "قرار الاعتصام سيُبحث في حينها بين القوى المشاركة في التظاهرات، حسب الحشد وتصرفات المعارضة وتقديرنا للموقف". خارطة الثورة وعلى صعيد آخر أعلنت القوى السياسية والحركات الثورية عن وضع خريطة نهائية لمظاهرات 30 يونيه، تتضمن خطوط سير التظاهرات والفعاليات المختلفة، إضافة إلى وضع خطة المرحلة الانتقالية بعد رحيل الرئيس مرسي. وأصدرت اللجنة التنسيقية لتظاهرات 30 يونيه بيانًا، دعت فيه كل القوى الثورية الوطنية لمساندتهم من أجل إنجاح الجولة الحاسمة لمظاهرات 30 يونيه، مضيفة أنها وضعت رؤيتها للمرحلة الانتقالية "منعًا للسقوط مرة أخرى في فخ ضبابية الرؤى أو الوصول إلى بدائل مرفوضة تفرض على الشعب الاختيار بين السيئ والأسوأ، وهو حكم العسكر أو رموز النظام السابق". وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية تبدأ بانتقال السلطة، باستلام رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد "شرفيًا، ثم تشكيل وزارة تسيير أعمال مصغرة، وأن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة، وألا يترشح أي عضو بهذه الحكومة في أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية. وأكد البيان ضرورة تنفيذ "الحكومة الانتقالية" ل7 مطالب، طبقًا لجدول زمني واضح، تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة المدنيين، المحاكمين عسكريًا، أمام قاضيهم الطبيعي، وحل مجلس الشورى، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة، والسعي الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج والداخل، وتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على استعاده الأمن بشكل فوري من العملية السياسية. إلى جانب "تشريع قانون العدالة الانتقالية" من أجل عقد محاكمات ثورية لكل من شارك في قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقه ونهب موارد الدولة، والبدء الفوري في إجراء الإصلاحات الاقتصادية، والتعامل الفوري والحازم مع ملفات الأمن القومي بما يحقق مصالحنا العليا مثل السيطرة على الوضع في سيناء، وحلايب وشلاتين، وحل قضيه مياه النيل، وإيضاح ماهية مشروع تنمية قناةالسويس".
