قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من المحاميين يسري عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق، أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، وكلف المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، بالتحقيق في اتهامه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والحصول علي منفعة من أعمال وظيفته السابقة بدون وجه حق، وذلك عن طريق منح نفسه عدد من الأوسمة والأنوطة التي يحصل بناء عليها علي مكافآت مالية من ميزانية الدولة شهرياً دون وجه حق. ذكر البلاغ الذي حمل رقم 1439لسنة 2013 بلاغات النائب العام أنه في غضون شهر أغسطس من العام الماضي فوجئ جموع الشعب المصري بصدور قرار من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، قام بموجبه بمنح نفسه العديد من الأوسمة والنياشين دون وجه حق أو القيام بإنجازات تستحق نيله تلك الأوسمة والأنوطة. وأوضح البلاغ أن تلك الأوسمة والأنوطة التي حصل عليها مرسي هي قلادة النيل وقلادة الجمهورية ووسام النيل الأكبر وميدالية الجمهورية ووشاح النيل ونوط الجمهورية من الدرجة الأولي ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولي ونوط العمل من الدرجة الأولي ونوط الامتياز، بالرغم من عدم تحقيقه لأي إنجازات تستدعي منحه هذه المكافآت. كما تبين أن هذه الأوسمة والنياشين يتقاضي صاحبها مكافآة شهرية حيث يتقاضي مرسي عن مجموع ما منح لنفسه مبلغ 177 ألف جنيه شهرياً، بخلاف الحصانة التي تمنح لصاحب تلك الأوسمة مدي الحياة، وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح التحقيق الفوري في تلك الوقائع المذكورة. أثار هذا البلاغ حفيظة ، و استنكار كافة الأوساط وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات علي رأسها " ماذا قدم مرسي للبلاد ليمنح نفسه كل هذه النياشين و الأوسمة " خاصة و أن هذه هي المرة الأولي التي يمنح فيها رئيس لنفسه جميع الأوسمة والقلادات المدنية بالدولة في سابقة هي الأولي من نوعها مما أثار هذه الحالة من الجدل والاستغراب فطبقاً لجريدة النهار في شهر أغسطس الماضي و الذي يتزامن مع الشهر الثاني لتولي مرسي رئاسة الجمهورية ، فقد منح الرئيس لنفسه مختلف الأوسمة والنياشين وذلك دون توضيح لأسباب الحصول عليها أو المناسبة أو الإنجازات التي حققها وهو في بداية شهره الثاني في تولي مهام منصبه كرئيس للجمهورية ، والمثير في الأمر هو أن مرسي ضرب بعرض الحائط الحالة الاقتصادية التي تعيشها مصر ليقلد نفسه الأوسمة و النياشين دون الأخذ في الاعتبار أن لها مكافآت شهرية يتقاضها صاحب هذه الأوسمة والقلادات حيث يحصل حامل قلادة النيل علي مكافأة شهرية قدرها 25 ألف جنيه ، و وسام الجمهورية من الطبقة الأولي عشرة ألاف جنيه هذا بخلاف الحصانة التي يكفلها القانون لصاحب تلك الأوسمة مدي الحياة بالإضافة إلي مبالغ متفاوتة لباقي الأوسمة والقلادات التي منحها مرسي لنفسه ليبلغ مجموع المبالغ التي سيتقاضاها مرسي 177 الف جنية شهريا يكفلها القانون لحملة هذه الأوسمة والقلادات التي منحها مرسي لنفسه أي 2 مليون و124 الف جنية سنويا وفور إعلان جريدة النهار لهذه المهزلة في شهر أغسطس من العام الماضي ، لم تجد مؤسسة الرئاسة أمامها في محاولة منها لحفظ ماء الوجه و الخروج من حالة الحرج التي تسببت فيها نشر تلك الواقعه سوي إصدار بيان تؤكد فيه أن الرئيس مرسي حصل علي تلك الأوسمة طبقا للقانون الذي وضع في عهد الرئيس السادات بموجب القانون رقم 12 لسنة 1972 الخاص بالأوسمة والأنواط المدنية و أضاف البيان بأن الرئيس منح لنفسه تلك الأوسمة حتي يكون قادر علي منح مثلها أو أقل منها لأخرين الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري أكد أنه لا يوجد سند قانوني يجيز للرئيس أن يمنح نفسه أوسمة ونياشين فلا يوجد أي قانون أو منطق يسمح لمرسي أن يمنح نفسه تلك الأوسمة بدون أي إنجازات وأشار الجمل بأن استناد الرئاسة في تبريرها لهذة الواقعه علي القانون 12 هو مغالطة صريحة واستخدام في غير موضعه فالقانون لا يجيز للرئيس أن يمنح لنفسه أوسمه وقلادات بدون الإنجازات المحددة نظيرهاحيث يوضح القانون شروط منح القلادات والأوسمة المصرية منها قلادات (النيل العظمي والجمهورية والعلوم والفنون و الاستحقاق وشاح النيل والكمال والرياضة )والذي حدد سبل منحها لمن قدم خدمات جليلة للوطن والمتميزين والنابغين. واتفق معه في الرأي الدكتور جابرنصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة،منتقداً منح الدكتور مرسي لنفسه جميع الأوسمة، لأنها مسألة غير مفهومة وغير مبررة وغير مقبولة، قائلا "ليس في مصر ما ينص علي أن رئيس الجمهورية يمنح نفسه أوسمة الدولة"، ، مشيراً إلي أنها المرة الأولي في العالم الذي يمنح فيها رئيس الجمهورية الأوسمة لنفسه، فضلاً عن عدم حدوث ذلك مع أي من الرؤساء السابقين لمصر، كما طالب بضرورة توضيح ما هي الأوسمة، والتكلفة المالية، لافتا إلي الأعباء المالية الجسيمة التي تتحملها الدولة نتيجة منحها. الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي، أطلق وصفاً لقانون منح الرئيس لنفسه الأوسمه بأنه قانون "متفصل" علي قانون منح رئيس الجمهورية جميع الأوسمة، فيما يراه صناعة لفرعون من الدرجة الأولي. وأشار ربيع إلي ضرورة وضع قوانين منظمة لعملية منح الأوسمة و النياشين، تحدد من لهم الحق في منح هذه الأوسمة و عدم أحقية تحكم شخص واحد في جميع الأمور، لافتا إلي تنوع أشكال الأوسمة الجمهورية والعسكرية. أكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي ، أن منح أوسمة وجوائز لشخصيات لها ولاء للنظام يعود إلي عصر حكم عبد الناصر والسادات و أن التلاعب الذي حدث في توزيع الأوسمة بعصر مبارك اقتصر علي الجوائز البسيطة مثل جائزة النيل، والتقديرية، والتشجيعية، أما الأوسمة الرفيعة التي تتمثل في نجمة سيناء وقلادة النيل فلم يحدث بها أي صورة من صور التلاعب، حيث كان يتدخل في اختيارها لجان للتصويت علي اختيار الشخصيات المستحقة في الحصول علي الجائزة. أشار رفعت ، أنه بما أنه تم توجيه اتهامات للرئيس المخلوع محمد مرسي علي رأس قائمة الشخصيات المتهمة في جرائم قتل وفساد سياسي و مالي والمصيبة الأكبر اتهامه في قضية تخابر مع دولة أجنبية ، وهي قضية خيانة عظمي ضد مصلحة الوطن، فإنه يجوز سحب أوسمته العسكرية التي منحها لنفسه بدون وجه حق ، وكذلك الأوسمة التقديرية الأخري فمن السهل سحبها إذا ثبت ارتكاب أفعال عكس قيمة كل وسام والتي يصل عددها إلي ما يقرب من 16 وسام ، لأن الجرائم التي يعاقب عليها ثبتت بعد حصوله علي الوسام المرفق به وثيقة بها مبررات منحه، وبالتالي من الصعب نفي هذه الجرائم جميعًا. موضحاً أن القانون المصري يوضح شروط منح كل من القلادات والأوسمة المصرية التي انقسمت إلي قلادات "النيل العظمي - الجمهورية - وشاح النيل" بينما تتعدد الأوسمة إلي "الجمهورية - الاستحقاق - الرياضة - الكمال - العمل - العلوم والفنون"، أما الأوسمة العسكرية فهي "نجمة سيناء - نجمة الشرف - النجمة العسكرية". وتعد نجمة سيناء التي حصل عليها مرسي هي الوسام الأكثر جدلا في ظل حصوله عليها بدون مشاركته في أي حرب ، أو إظهاره لأية بطولات عسكرية وتنص المادة 22 من القانون المنظم لمنح الأوسمة علي أن تجريد الفرد من الأوسمة أو القلادات أو الوشاح أو الأنواط الحاصل عليها يكون عن طريق قرار من رئيس الجمهورية الذي يقوم بتشكيل لجنة تتكون من 4 من حاملي الوسام أو القلادة بالإضافة إلي أحد مستشاري مجلس الدولة .00 قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ، أن هناك تضارب كبير و متعمد لعدم الكشف عن ما يحصل عليه الرئيس المخلوع محمد مرسي ، خاصة من قبل حكومته و إخوانه و هذا يتضح من تصريحات محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في حكومة قنديل الأولي ، و الذي أعلن إن الرئيس محمد مرسي يتقاضي 40 ألف جنيه شهرياً، وقبلها وفي أكتوبر الماضي. قال القيادي الإخواني عصام العريان - مستشار الرئيس مرسي وقتها- إن الرئيس يتقاضي 30 ألف جنيه شهرياً، وأنه حتي أكتوبر تبرع براتبه للفقراء. وبعد ساعات مما قاله العريان خرج المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية لينفي تنازل الرئيس عن راتبه واكتفي المتحدث بالنفي ولم يقل: كم يتقاضي الرئيس.لتخرج بعدها قناة الحافظ -السلفية- والمعروفة بولائها لحكومة مرسي و الأخوان ، فقالت إن جامعة بروكسل العالمية ببلجيكا أعدت دراسة حديثة قالت فيها إن راتب الرئيس محمد مرسي في ذيل قائمة رواتب رؤساء وملوك العالم ويبلغ 4750 جنيهاً في الشهر. بينما قال رئيس مجلس الشوري أحمد فهمي إن راتب رئيس مجلس الشوري يعادل راتب نائب رئيس الجمهورية.وقال "فهمي" إنه كرئيس لمجلس الشوري يتقاضي 30 ألف جنيه شهرياً. في الوقت الذي أعلن فيه مصدر بجهاز التنظيم والإدارة وقتها إن "مرسي" يتقاضي 24 ألف جنيه شهرياً كراتب ومثلها بدل تمثيل بخلاف بدل سكن وانتقال. وهكذا لم يتفق وزراء "مرسي" وأتباعه علي رقم واحد لما يتقاضاه الرئيس شهرياً. وبعد الإعلان عن موازنة العام المالي الجديد 2013 - 2014 و التي كشفت أن مخصصات رئاسة الجمهورية زادت من 290.4 مليون جنيه في ميزانية الدولة 2012/2013 إلي 330 مليون جنيه في موازنة 2013/2014 . ليبرر وكيل مجلس الشوري: الزيادة التي طرأت علي مخصصات رئاسة الجمهورية هذه الزيادة ويؤكد أنها تتركز الجزء الأكبر منها في الأجور، فالزيادة في المخصصات بلغت 40 مليون جنيه، منها 38 مليون جنيه في الأجور. لافتاً أن الأجور في رئاسة الجمهورية في الموازنة بلغت 287.5 مليون جنيه، رصد 22 مليون جنيه لشراء سلع وخدمات و1.5 مليون جنيه دعماً ومنحاً ومزايا اجتماعية و250 ألف جنيه مصروفات أخري و19 مليون جنيه أصولاً مالية. وللهروب من الإفصاح عن الجهات التي تنفق فيها هذه المخصصات ، أكد وكيل مجلس الشوري أن الموازنة الخاصة برئاسة الجمهورية ترد في شكل أرقام مجمعة وليست بالتفصيل وعموماً الكل سيلتزم بالحد الأقصي للأجور الذي حدده القانون وهو 50 ألف جنيه. من جانبه أكد وديع بشاي سيدهم الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن أي تلاعب في المرتبات يكون من خلال التلاعب في البدلات والتي لا تحتكم لمعايير محددة لهذا يسهل التلاعب فيها ، و بالتالي فليس مهما إن كان راتب الرئيس 4750 جنيهاً كما تقول قناة الحافظ أو 40 ألف جنيه كما قال الوزير السابق محمد محسوب، فالأخطر من هذا كله هو ما يحصل عليه الرئيس من بدلات. والرئيس يحصل علي بدل تمثيل يعادل قيمة راتبه، ويتقاضي بدل سفر يعادل ثلث تكلفة الرحلة ويتقاضي بدل حضور اجتماعات ويتقاضي بدل علاج وبدل طبيعة عمل، إضافة إلي حوافز تعادل 250% من راتبه وبدل أوسمة ونياشين ومرسي منح نفسه جميع الأوسمة والنياشين في مصر وبدل تلك الأوسمة وحدها يبلغ 177 ألف جنيه شهرياً والخطير أيضاً - كما يقول بشاي- إن مخصصات رئاسة الجمهورية تصدر كاعتماد إجمالي ولا يسري عليها نظام "التيويب" الذي يتم تطبيقه في إعداد الميزانية العامة، و بالتالي فإن يد رئيس الجمهورية تكون مطلقة تماماً في أن يفعل بمخصصات الرئاسة ما يشاء وأن ينفق منها كيفما شاء وله أيضاً أن يفعل ذلك في أموال الصناديق الخاصة الموجودة برئاسة الجمهورية ما يشاء.مضيفاً أن "مخصصات الرئاسة بلا رقابة حقيقية ولا حتي شبه حقيقية خاصة أن الرقابة علي مصروفات رئاسة الجمهورية هي مهمة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز حالياً يتبع رئاسة الجمهورية ومعني ذلك أن الرئيس يترأس أيضاً المسئولين علي الرقابة عليه، أي أنه في الحقيقة بلا رقابة ؟!!ّ أشار بشاي أن الأرقام الرسمية في ميزانيات الدولة، فميزانية الدولة في العام الأخير لحكم مبارك تقول إن مخصصات الرئاسة في هذا العام بلغت 252.6 مليون جنيه بينما الموازنة الأخيرة للدولة تقول إن مخصصات رئاسة الجمهورية تبلغ 330 مليون جنيه ومعني ذلك ببساطة أن ما يتقاضاه "محمد مرسي" الآن أكبر مما كان يتقاضاه حسني مبارك في آخر سنوات حكمه. ومعني ذلك أن "مرسي" يتقاضي حالياً ما لا يقل عن 300 ألف جنيه شهرياً، وإذا كان قانون الحد الأقصي للأجور قد نص علي أن كل من حصل علي أكثر من 50 ألف جنيه شهرياً منذ يناير الماضي عليه أن يرد الزيادة لخزينة الدولة فإن علي الرئيس مرسي أن يرد للدولة مليون جنيه حصل عليها بالزيادة منذ يناير الماضي.
