أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحاميين يسري عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق، أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، وكلف المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، بالتحقيق في اتهامه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والحصول علي منفعة من أعمال وظيفته السابقة بدون وجه حق، وذلك عن طريق منح نفسه عدد من الأوسمة والأنوطة التي يحصل بناءا عليها علي مكافآت مالية من ميزانية الدولة شهرياً دون وجه حق. وحمل رقم 1439لسنة 2013 بلاغات النائب العام أنه في غضون شهر أغسطس من العام الماضي فوجئ جموع الشعب المصري بصدور قرار من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، قام بموجبه بمنح نفسه العديد من الأوسمة والنياشين دون وجه حق أو القيام بإنجازات تستحق نيله تلك الأوسمة والأنوطة. وأوضح البلاغ أن تلك الأوسمة والأنوطة التي حصل عليها مرسي هي قلادة النيل وقلادة الجمهورية ووسام النيل الأكبر وميدالية الجمهورية ووشاح النيل ونوط الجمهورية من الدرجة الأولي ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولي ونوط العمل من الدرجة الأولي ونوط الامتياز، بالرغم من عدم تحقيقه لأي إنجازات تستدعي منحه هذه المكافآت. كما تبين أن هذه الأوسمة والنياشين يتقاضي صاحبها مكافآة شهرية حيث يتقاضي مرسي عن مجموع ما منح لنفسه مبلغ 177 ألف جنيه شهرياً، بخلاف الحصانة التي تمنح لصاحب تلك الأوسمة مدي الحياة، وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح التحقيق الفوري في تلك الوقائع المذكورة
