كتب / وليد رشوان - محمد ابوعمرةأعلن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محورا أساسيا فى الاقتصاد المصرى من خلال رؤية متكاملة للبنك المركزى خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح المصرفى فى تحقيق اهدافها وعبور الأزمة العالمية و ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الرابع للمعهد المصرفى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وقال ان المركزى يتبنى حاليا حزمة من السياسات والبرامج النقدية التى تهدف الى اعادة الهيكلة لتحسين المستوى البنكى وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة لدفع عجلة التنمية المستدامة الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال اعادة توزيع الدخل ودعم مفهوم العمل الذى يجب ان تساهم به جميع الفئات .وأشار الى ان التجارب فى هذا المجال اثبتت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل آلية فاعلة واكثر ملائمة لاقتصاد الدول النامية بسبب انخفاض تكلفتها الاستثمارية وكثافة العمل بها وقدرتها على ريادة الاعمال والاهداف التى تسعى الى تحقيقها حكومات هذه الدول, شريطة التخطيط الجيد وتطبيق افضل الممارسات فى هذا المجال والتنسيق الجيد بين الجهات التمويلية والمؤسسات المعنية .و اضاف الى ان المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح المصرفى تشمل محورا هاما خاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والقيام بدور اكبر من البنوك فى مساندتها خلال الفترة المقبلة وذلك للمساعدة فى خلق صف ثانى من رجال الاعمال والعمل على زيادة استثماراتهم و توسيع قاعدة العملاء للبنوك وتنويع المخاطر الخاصة بالتمويل .ولفت الانتباه الى انشاء وحده للمشروعات الصغيرة والمتوسطة معنية بتقديم خدمات متكاملة غير تمويلية لهذه المشروعات, من خلال توفير قاعدة بيانات صحيحة تستطيع البنوك من خلالها بناء استراتيجتها الخاصة بهذه المشروعات وخلق مردود ايجابى اتجاهها وتوفير خدمات تمويلية متكامله لها والتفكير فى خطة قومية للنهوض بهذه المشروعات من خلال التعاون بين الجهاز المصرفى والمؤسسات المعنية بدعم هذه المشروعات .كما أكدت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى أن موضوع المؤتمر جاء استكمالا للمبادرة التى أطلقها المعهد بداية العام لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة الى ان المؤتمر يعد فرصة عظيمة للتعرف على تجارب الدول الاجنبية الرائدة فى هذا المجال كماليزيا وأندونيسا وكوريا الجنوبية.وأشارت الى الدور الفعال الذى يلعبه القطاع المصرفى نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا أنه مازال بحاجة الى مزيدا من الدعم خاصة أن البنوك ترتكز على حجم ودائع ضخم قد يساعدها فى التمويل على عكس الدول الاجنبية مشيرة الى دور البنك المركزى فى اعفاء تلك المشروعات من نسبة14%من الاحتياطي .وأوضحت أن هناك تحديا هاما يواجه تلك المشروعات وهو نقص المعلومات مشددة على ضرورة التوسع فى توافر المعلومات عن هذا القطاع, مشيرة الى ان المعهد المصرفى قام بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لتنظيم هذا الشأن ونوهت الى ضرورة وجود بيئة تنظيمية ووضع سياسات تساعد دخول المستثمر الصغير الى السوق بالاضافى الى أهمية وضوح قانون التخارج من السوق حتى يستطيع المستثمر الالمام بكافة قواعد وقوانين السوق.في حين اكدت علا الخواجة مدير إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد العموامل الرئيسية فى عملية النمو الاقتصادى وبناءا على ذلك وجدت تلك المشاريع أهمية كبيرة من جانب البنك المركزى المصرى الذى حرص على الاهتمام بتمويل تلك المشاريع وإعتبارها أحد محاور إصلاح المعهد المصرفى ,وقد قام البنك المصرفى بإطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى تأسيس وحدة متخصصة لتلك المشروعات .وصرح محمد كفافى الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن البنك يسعى الى تطوير ما يقرب من 30 وحدة مصرفية وتحويلها الى فروع مشيرا الى أنه من المقرر الانتهاء من تطويرها خلال العام القادم. وذلك فى اطار الخطة التوسعية التى يستهدفها البنك نحو التوسع فى تطوير الوحدات المصرفية للنهوض بالخدمات التى تقدمهاوأضاف أن أن البنك انتهى من المرحلة الاولى من مشروع تطوير فروعه والذى يعد من ابرز المشروعات التى ينفذها البنك حاليا مشيرا الى أن البنك لن يتوسع من خلال فروع جديدة والتى تتطلب موافقة البنك المركزى.ومن ناحية اخرى اشار كفافى الى أن البنك يستهدف زيادة حجم محفظته الائتمانية بنسبة تتراوح بين 15 الى 20% خلال العام المقبل، موضحا أن البنك قام بالتعاون مع شركة أمريكية متخصصة فى تطوير الفروع بوضع الهيكل الوظيفي النموذجي لجميع الفروع وذلك عن طريق ضم مجموعة من الوظائف الجديدة ونقل بعض الوظائف الأخرى إلى الإدارات المركزية، فأُضيِفت وظائف متخصصة في البيع ووظيفة مدير علاقات العملاء - في فروع بنك القاهرة. وقد اكتملت المرحلة التجريبية بنجاح في 14 يناير 2010، وبدأت المرحلة الثانية في التطبيق والتي تضم ثمانية فروع ووحدات ، وسوف تستغرق هذه المرحلة شهرين يتم بعدها الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تضم 13 فرع، وهكذا تباعاً إلى أن يتم تطوير جميع فروع ووحدات بنك القاهرة .اما بنك مصر فيقوم بتمويل 80% من قيمة القرض بفائدة تصل الي 7.25% في حالة تحويل المرتب و8% اذا لم يتم تحويل المرتب ومدة السداد تصل الي 7سنوات وبالنسبة لبنك عودة فسعر الفائدة تصل الي 8% وفترة السداد لا تزيد علي 5 سنوات بدون تأمين ويختلف عودة عن باقي البنوك في اشتراطات الحصول علي القرض حيث يطلب كريديت كارد ويكون الحد الائتماني له عالياً وفواتير اخر 6 أشهر للموبايل بشرط ان يكون قيمة الفاتورة لا تقل عن 1000 للفاتورة اما بنك الإسكندرية فيقدم قرض السيارة بحد ادني 15000 جنيه وحد اقصي 1000000 جنيه بسعر فائدة 7.5% ومدة سداد تصل الي 7 سنوات ولا يشترط وجود ضامن والحد الادني للراتب الشهري 1000 جنيه في حالة الموظفين و5000 جنيه في حالة اصحاب المهن الحرة. ويقدم بنك كريدي اجريكول قرض السيارة بفائدة 8% بحد اقصي مليون جنيه وامكانية تمويل حتي 100% من اجمالي مبلغ السيارة وتصل فترة السداد حتي 5 سنوات ولكن يجب الا يقل صافي الدخل الشهري عن 2000 جنيه وصورة بطاقة تحقيق شخصية وفاتورة كهرباء.من جانبه اكد ايهاب كامل مدير احد فروع بنك الاسكندرية انه هناك اقبالاً كبير من العملاء علي قروض السيارة وبالرغم من تقارب اسعار الفائدة بين كل البنوك الا ان دخول منافس جديد يؤثر علي الاقبال الا ان هذا التاثير سرعان ما ينتهي بعد انتهاء التسهيلات التي يقدمها المنافس خاصة ان المنافسين الجدد يبدأون بتسهيلات كبيرة لجذب العملاء.. اضاف كامل ان التنافس الحقيقي يكون في سرعة الانتهاء من الاجراءات فالعميل يختار اسرع البنوك انتهاء من عمل القرض ويذهب اليه وفي بنك الاسكندرية نقدم تسهيلات كبيرة لعملاء البنك لانه يعفي من الرسوم الادارية ونقوم بتمويل اكثر من 60% من قيمة القرض .من ناحية اخري أعلن تقرير للبنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطات الدولية ارتفع إلى 35.5 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى، مقابل 35.2 مليار دولار في يونيو الماضي بزياده قدرها 305 مليون دولار وبمعدل 0.9% خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 8.7 شهر. وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى الذي صدر أمس أن حجم السيولة المحلية زاد بقيمة 5.2 مليار جنيه بمعدل 0.6% فى نهاية يوليو الماضى لتصل إلى 922.6 مليار جنيه وقد انعكست الزيادة فى السيوله المحلية فى نمو أشباه النقود بمقدار 5.9 مليار جنيه بمعدل 0.8% وحد منها تراجع المعروض النقدى بقيمة 700 مليون جنيه وبمعدل 0.3%.وجاءت الزيادة فى أشباه النقود محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 5 مليارات جنيه بمعدل 0.9%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 900 مليون جنيه .أما التراجع فى المعروض النقدى نتيجة لتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5 مليارات جنيه بمعدل 6.4%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4.3 مليار جنيه بمعدب 3.2% .وأظهر التقرير أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ارتفع بما يعادل 3.3 مليار جنيه بمعدل 1.2 % خلال شهر يوليو الماضى ويعد الإرتفاع محصلة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى .
