ناقش خبراء القانون وحقوق الانسان اليوم خلال مؤتمرهم العربي التحضيري لتنمية ثقافة الوعي بالقانون الذي عقدت أعماله اليوم بالجامعة العربية وضع خطة قومية لنشر الوعي بحقوق الانسان ، ليتم بلورتها خلال الفترة المقبلة بما يعزز هذه الثقافة في دول المنطقة .وشددت جامعة الدول العربية على أهمية تنمية الوعي القانوني لدى المجتمعات العربية لافتة الى أن نشر هذه الثقافة على المستوى القطري والاقليمي يشكل أحد المطالب المعرفية الملحة في ظل المتغيرات والتطورات المتلاحقة وما يستتبعها من ظروف تترك أثرها على جميع المجالات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بشكل ونمط العلاقات بين الافراد وبعضهم في المجتمع مما يحتم عليهم أن يكونوا أكثر وعيا وادراكا لحقوقهم وواجباتهم والقوانين التي تنظم حياتهم .جاء ذلك في كلمة السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية التي وجهها للمؤتمر الذي عقد تحت رعاية أمينها العام بالتعاون مع المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون .وأشار موسى في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير مخلص قطب مستشار الامين العام لشؤون حقوق الانسان الى أن غياب الوعي بالقانون يساهم في تفشي الجريمة وانتشار العنف ومن ثم تهديد أمن واستقرار الفرد والمجتمع ، كما يتيح وجود وعي قانوني في المجتمع مساحة أكبر من العدالة والتوازن والاستقرار داخله ، ومن هنا يستهدف القانون والوعي به اقامة النظام في المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار في جنباته.واعتبر موسى أن هذا المؤتمر المهم يشكل بداية نحو تغيير مفاهيم تأصلت في الوجدان العربي والدولي ، تقضي بأن انتهاك القانون ومخالفة أحكامه ، يعد عنوانا للهيمنة والقوة والجبروت ، وفي هذا مجافاة صارخة لحكم القانون ومنافاة لالتزاماته باعتبار انه بقدر احترام القانون بقدر درء غائلة الآخرين عن المساس بالحقوق والحريات.وأكد السيد عمرو موسى أهمية الخطة القومية التي يستهدف المؤتمر الخروج بها لخلق قنوات اتصال دائمة بين الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعي القانوني على المستويين الاقليمي والدولي .من جانبه أكد رشيد حمد الحمد سفير الكويت بالقاهرة ووزير التعليم السابق أهمية التسلح بالثقافة القانونية في ظل المتغيرات الراهنة والاهتمام بتعليم النشء وغرس القيم الانسانية والثقافة القانونية لديهم منذ الصغر، وأن تتضمن المناهج الدراسية هذه العلوم القانونية .وطالب السفير الحمد بضرورة ان تعنى مراكز البحوث العربية بالمناهج التربوية وتضمينها الجوانب الثقافية القانونية بما يعزز الوعي بها وانشاء قاعدة معلوماتية للاستفادة من القيم التراثية وما يتلاءم معها من الجوانب القانونية اقليميا ودوليا .كما أكد ضرورة أن ترتكز الدراسات العليا بالجامعات على تناول الثقافة القانونية لتوعية المواطنين .كما أشار د. عماد ابو غازي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر الى أهمية احترام القانون باعتباره سياجا اساسيا لاحترام المجتمع ، لافتا الى اهمية تأسيس المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون ونشر الثقافة القانونية في المجتمعات العربية .كما أوضح د. خالد القاضي رئيس مجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون وصاحب مبادرة تنمية ثقافة الوعى بالقانون فى المجتمع العربى ان القضية الاساسية التى تمثل محور عمل المؤتمر هى قضية تنمية الوعى بالقانون ليست مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية كما انها لاتعنى تلك المناقشات النظرية والندوات القانونية التى تدور فى اوساط رجال القانون المتخصصين من اساتذة وفقهاء وقضاه ومحامين ، لافتا الى أن الوعى بالقانون يشكل صورة متمازجة وشاملة لكل انواع الوعى وفى مقدمتها الوعى الاجتماعى موضحا ان هذا يعنى استيعاب المواطن كركن من الاركان المكونة للمجتمع لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم واهداف من خلال تصورات قانونية سليمة .كما اشار القاضى الى محور التوعية بالقانون لايكفى ان يسير فى اطار تبسيط مفاهيمه بنشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع المختلفة فحسب بل يتوازى ذلك الوعى مع محور رفع المستوى الثقافى العام للمواطن من اجل استيعاب القانون .وطالب القاضى ببلورة خطة قومية تنفيذية واضحة لتنمية ثقافة الوعى بالقانون تساند فيها جهود الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية جانبا الى جنب مع جهود مراكز البحوث والدراسات والاعلام والجهاز التعليمى والتربوى الخاص والمؤسسات والجمعيات الاهلية ،مع التأكيد على الدور المهم للمساجد والكنائس والتسليم بأن دورها لايقتصر على اداء العبادات فقط ،بل هى مؤسسات ذات تأثير هام ولها دور حيوى فى تعبئة المواطنين وتهيئتهم النفسية لتقبل الواجبات العامة التى يفرضها القانون على الجميع مشيرا الى انه بعد وضع الخطة ياتى دور الاطراف الفاعلة فيها لتبنى تحديد الاطر التنفيذية القابلة للتطبيق.شهد المؤتمر اهداء دروع التكريم للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية ، و رشيد الحمد سفير الكويت بالقاهرة ، ود. عماد غازي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصرويناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تتعلق بثقافة الوعي بالقانون لغير المتخصصين ، الاطراف الفاعلة في تنمية ثقافة الوعي بالقانون ، والآليات العملية لتنفيذ الخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون حيث يستهدف بلورة هذه الخطة لاطلاقها خلال المؤتمر المزمع في خريف 2011.
