دعا المؤتمر العربي العام لتنمية ثقافة الوعي بالقانون الذي أقامه المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون بمقر الجامعة العربية إلى انشاء أكاديمية علمية عربية للوعي بالقانون ، وتكليف المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون بالتعاون مع الأمانةالعامة لجامعة الدول العربية وغيرها ، بإعداد الدراسات المنهجية واللوجستية لهذه الأكاديمية. ودعا ايضا الى إنشاء بنك معلومات قانوني يتبع جامعة الدول العربية تكون مهمته نشر ثقافة الوعي بالقانون لكافة المنظمات والمؤسسات التابعة لها والمتفرعة عنها في المنطقة العربية ، وكذلك لإتاحة تواصل الجاليات العربية المقيمة في الدول الأجنبية مع الجامعة العربية واستحداث آليات عملية في المنظمات الدولية والإقليمية لتيسير حصول المواطن العربي على القدر الكافي من مفردات القانون التي تعينه على معاملاته الحياتية . واعلن رئيس المركز المصرى لتنمية الوعى بالقانون المستشار خالد القاضى انه تقرر تكليف المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون بتنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات القانونية للأطراف الفاعلة لتنمية ثقافة الوعي بالقانون في الدول العربية ، كالمعلمين والإعلاميين وأئمة المساجد والقساوسة وكتاب الدراما والفنانين وغيرهم. وقال القاضى فى مؤتمر صحفى فى ختام المؤتمر أنه تم الإتفاق على تكليف المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بإعداد الجوانب العلمية والأطر التنفيذية للخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية ، وذلك لعرضها على مؤتمر عربي يعقد في خريف عام 2012 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، وله في هذا السبيل المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعينه على إدراك غاياته في إعداد تلك الخطة. وشدد المؤتمرفى التأكيد على توصيات المؤتمر العربي التحضيري ، وورش العمل المتخصصة ، والسير قُدُماً في تحقيق موجباتها. ومن أهمها: دعوة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع العربي إلى وضع خطة قومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون ذات آليات ٍعملية ٍمحددةٍ قابلة للتطبيق و فتح قنوات اتصال دائمة على المستوى القُطري والعربي والإقليمي والدولي لتفعيل خطة تنمية ثقافة الوعي بالقانون مع تطويرها وتحديثها باستمرار ، وكذلك استمرار حالة الحوار العام والشامل حول آليات تنفيذ الخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون بين كافة فئات وأعمار الشعوب العربية. وتضمنت توصيات المؤتمر العمل على نشر الثقافة القانونية في المجتمع العربي من خلال إدخالها ضمن المقررات الدراسية في مراحل التعليم المختلفة في المدارس والجامعات والأكاديميات وكذلك دعوة مراكز البحوث ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة للمساهمة بدورٍ حيوي في نشر ثقافة الوعي بالقانون وتنميتها وتعبئة المواطنين وتهيئتهم النفسية لتقبل الواجبات العامة التي يفرضها القانون على الجميع، ومطالبة الشعوب العربية بالتمسك بثوابت القانون ، لتصبح ثقافة احترام القانون سلوكاً راسخًا ، وممارسة حياتية في الضمير الجمعي العربي. واكدت توصيات المؤتمر على أن مؤسسات التعليم تنهض بالدور الحيوي الأهم في المجتمع ، وذلك لارتباط فترة التعليم بمرحلة التكوين ونمو الشخصية ونضجها ووعيها وأهمية هذا الدور الفعال في مراحل العمر الأولي لغرس قيم الالتزام بالقانون وأن كل حق للإنسان يقابله واجب عليه باحترام القانون، والمطالبة بآليات عملية لتكريس قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر منذ نشأة الطفل وخلال مراحل تعليمه المتتابعة ودعا المؤتمر رجال القانون إلى زيارة المدارس والفصول الدراسية لإحداث نوع من التواصل بينهم وبين التلاميذ مما يكون له عظيم الأثر فى إزالة الرهبة من نفوس التلاميذ ويزيد من قدرتهم على استيعاب أدوار رجال القانون لحماية العدالة ، وأن تدخل الثقافة القانونية فى المناهج الدراسية فى شكل مشروع متكامل يكون مخرجاته الاساسية هى خريج واعى مثقف من الوجهة القانونية مع التأكيد على كون ( دراسة الانتماء وحب الوطن ودراسة الواجبات والحقوق ) هى كيان متكامل ومهم فى تشكيل الثقافة القانونية للطلاب . كما اكد على ضرورة تكريس فكرة الالتزام بالواجبات القانونية كنظيرتها من الواجبات الدينية ، والاهتمام بالدعاة وتدريبهم وتثقيفهم للوصول إلى الفهم الصحيح للأديان التي تحفظ مبدأ التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد والحرص على احترام حقوق الإنسان بدون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللغة أو العرق ، وتنمية ثقافة الوعى بالقانون واحترام القيم وتقديس الواجب وإنجاز العمل المنوط بالإنسان استنادًا على قاعدة أن الدين المعاملة وعدم تعويق مصادر الإنتاج والاقتصاد التي تساهم في تنمية المجتمع لتلبية احتياجاته المتجددة والمتنوعة . واكد ايضا على أن وسائل الإعلام تعد أعين الجماهير ولسانها، وموجه عقلها الجمعي ومحدد ثقافتها العامة لانتشار تلك الوسائل ووصولها المكثف للجمهور المستهدف، وسهولة التواصل معها فضلا عن خطابها العام الذي يصل إلي عدد كبير متباين من المواطنين، وذلك بهدف خلق حالة حوار عام حول كافة القضايا القانونية المثارة ومناقشتها مناقشة موضوعية هادفة فضلا عن الاهتمام بعرض ما يستجد من مواد قانونية حتي لا تظل المعرفة القانونية أسيرة بين المتخصصين فقط وكذلك الاستعانة بأهل القانون عند عرض الموضوعات القانونية، والاهتمام بشرح فلسفة القوانين ومغزاها والمستهدف منها، وأنها لم تسن إلا لتطوير حركة الحياة والاستجابة لكافة المتغيرات المجتمعية في إطار مبدأ الأمان التشريعي. واكد كذلك على حتمية تكريس دور الدراما والفنون على خلق حالة تنوير عامة فى المجتمع والسمو بالوجدان وإيقاظ الأذهان والرقى بالإنسان وشحذ الهمم وتنمية الإرادة ، ودعم أفكار الالتزام بالواجب والحق والعدل واحترام حقوق الإنسان بعيداً عن التعصب والتحزب والإقصاء ، والاستعانة بأهل القانون عند عرض بعض القضايا القانونية فى الأعمال الفنية حتى تتضح المفاهيم القانونية الصحيحة ، وسعى أهل الفن إلى الجماهير فى كل مكان لخلق حالة التنوير لدى الجماهير العريضة بعيداً عن النخب من جهةٍ أو القادرين مادياً من جهة أخرى. ودعا إلى تجاوز ثقافة العنف والتعصب إلى ثقافة التسامح وقبول الآخر في إطار مفهوم الوطن والمواطنة التي تشكل وعيًا جمعيًا يعبر عن الهوية المشتركة بين أبناء الوطن الواحد ، والوعي بمفهوم الوطن الذي يعد من أهم مفردات الثقافة القانونية والسياسية الحديثة التي يكتسبها الإنسان في إطار عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية واشار الى ان المنظمات المدنية العربية تعد شريكاً أساسياً في منظومة الحكم في المجتمعات المعاصرة بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والدستورية ، وتقف تلك المنظمات في مقدمة المؤسسات المنوط بها قيادة المجتمع نحو إعلاء سيادة القانون وإعادة صياغة حركة الحياة وفق مقتضيات الحق والجمال والواجب والعدل والكرامة وذلك من خلال الاهتمام بتنمية المجتمع ومساعدة الجماهير ، والسعي إلى الفئات المهمشة في المجتمع. ودعا الى تدعيم خطط وبرامج عمل المنظمات الدولية والإقليمية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي العام للشعوب العربية ، واستثمار الفرص المواتية في المؤتمرات والندوات التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية في البلاد العربية لنشر ثقافة الوعي بالقانون أياً ما كانت موضوعاتها لأن القانون مكون أساسي في كافة الموضوعات الإنسانية.
