تدعو لجنة التضامن العمالي بحلوان، كل عمال مصر وحلوان لرفع المطالب العمالية، خلال فعاليات “مايو شهر العمال”، بعد غد الجمعة 3 مايو 2013 في ميدان الشهداء “عمر بن عبدالعزيز سابقًا” بحلوان. وقالت لجنة التضامن العمالي بحلوان في بيانها: “عايزين نشتغل -عايزين أجر عادل –عايزين حرية نقابية”، جاء عيد العمال هذا العام في ظل مزيد من القهر للعمال إذ بعد زوال النظام السابق وقيام ثورة 25 يناير توسم العمال من النظام الجديد أن يعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة، ولكن استمرت سياسة الفصل والتشريد لآلاف العمال، الذين واجهوا ذلك بمزيد الإضرابات والاعتصامات المشروعة لأجل مطالبهم العادلة”. وجاء نظام الإخوان، ليزيد من سياسات الفصل والتشريد ساعيًا للسيطرة على النقابات العامة وآخرها تعيين أحد عشر عضوًا بالنقابة العامة للبترول، التي رفضت هذا التعيين، وتم تجميدها، واستمرت سياسة الخصخصة وآخرها شركة مياه شرب السويس رافضاً إجراء الانتخابات النقابية تحت إشراف قضائي كامل ورفض إصدار قانون الحريات النقابية يكفل للعمال أنشاء تنظيماتهم النقابية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، والذي سبق أن وافق مجلس الوزراء على ذلك المشروع الذي أقرته القوي العمالية والمجتمعية ورفض المجلس العسكري التصديق عليه . يشارك في الفعالية كل من: “القيادات العمال بالحديد والصلب – الهيئة العربية للتصنيع- مصنع الحرير – مصانع الاسمنت – رابطة معلمين الثورة- مصانع الغزل والنسيج – ومصنع المواسير وقيادات عمالية متعددة، والأحزاب السياسية (التجمع – التحالف الشعبي الاشتراكي – العمال والفلاحين – الكرامة – الوفد –الاشتراكيين الثوريين – حركة 6 أبريل – الحزب المصري الديمقراطي – الدستور- حركة 6 ابريل الجبهة االديمقراطية”، بحضور المناضل العمالي ومرشح الرئاسة السابق خالد علي، والمناضل العمال م. كمال خليل، والعديد من القيادات العمالية بحلوان والتبين والصف، يعقبها مسيرة بكل شوارع حلوان. وتتمثل مطالب لجنة التضامن العمالي بحلوان، والقيادات العمالية في: “إصدار قانون الحريات النقابية يكفل للعمال إنشاء تنظيماتهم النقابية – وضع حد أدني للأجور 1500 ج وحد أقصي 15 ضعف منه يرتفع بالتوازي مع زيادة الأسعار – تثبيت العمالة المؤقتة – وقف سياسة الخصخصة وإعادة تشغيل الشركات التي تم خصخصتها وصدرت أحكام قضائية ببطلان بيعها وعودتها للدولة – تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإصدار قانون عمل موحد لتحقيق مبدأ المساواة بين العاملين وتعديل التشريعات والمواد الدستورية التي تنتقص من حقوق العمال كربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار – توفير مظلة للتأمين الصحي الاجتماعي والصحي الشامل ينطوي تحتها العمالة غير المنتظمة – تشغيل المصانع المتعطلة بحلوان لاستيعاب الشباب العاطل عن العمل – إلزام الشركات و الجهاز الحكومي للدولة بتعيين نسبة ال 5% معاقين – رد أموال المعاشات واستثمارها في أوجه استثمار آمنة بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات – صرف بدل بطالة للمتعطلين عن العمل – رفض قرض صندوق النقد الدولي – إلغاء اتفاقية الكويز، والعمل على دعم صناعة النسيج الوطنية بزيادة المكون المصري في هذه الصناعة.
