كتب / علي رجبكشف خبراء التأمين الصحي والرعاية الطبية في مصر عن وجود الكثير من العقبات التي تواجه القطاع الصحي، ومنها وجود 95 % من المستشفيات تعتمد علي الجانب اليدوي والأوراق في تسجيل البيانات وتفتقد للوسائل الاليكترونية الحديثة، موضحين أن إجمالي الإنفاق العلاجي وصل لنحو 40 مليار جنيه.وفي هذا السياق قال وليد عوف نائب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين خلال مشاركته في الملتقى الإقليمي الأول للتأمين الطبي والرعاية الصحية الذي ينظمه الاتحاد العربي، أن إجمالي الانفاق العلاجي في مصر وصل إلى 40 مليار جنيه، تغطي الحكومة منه 13 مليار، مشيرا الى أن السوق المصري يشهد الان مرحلة تطوير التأمين الصحي الحكومي .وأوضح ان نسبة مساهمة التأمين الخاص المتمثل في شركات التأمين تصل لنحو 2.5% من إجمالي الانفاق الطبي في مصر، متوقعاأن يشهد قطاع التأمين الطبي نموا كبيرا في مصر خلال السنوات القادمة بسبب ارتفاع النموالسكاني، والنمو الاقتصادي، وارتفاع الوعي لدي المواطن المصري بأهمية التأمين الصحي.ووصف عوف التأمين الطبي بالعملاق النائم في قطاع الاستثمارات في السوق المصري، حيث وجود الاستثمارات وفرص العمل والعاملين الجدد فى هذا القطاع، معتبراانه كلما زاد الوعي التأميني كلما زادت فرص التسويق الفنى، حيث ان هناك اتجاه متزايد فى كافة مناطق العالم إلى الخصخصة، كما فى دول مجلس التعاون الخليجى شركات التأمين الطبى.وطالب عوف بتطوير التشريعات الخاصة بالتأمين الطبي في مصر وزيادة دور الوسطاء في السعي لتحريك الطلب على التأمين الطبي وتأسيس شركات متخصصة في هذا القطاع وتنظيم كافة أنواع التامين والرعاية الصحية وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمى الخدمة العلاجية.ومن جانبه كشف الدكتور شريف فتحي عضو اللجنة التنفيذية للجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والعضو المنتدب لشركة عناية مصر أن عدد الافراد المؤمن عليهم طبيا في مصر يزيد عن مليون مشترك يتلقون رعايتهم الصحية من خلال أكثر من 40 شركة رعاية صحية.وأكد أن هناك 95% من المستشفيات في مصر تعتمد على الأسلوب الورقي واليدوي، ووجود فئة قليلة من الأطباء يستخدمون الحاسب الآلي، مما سيؤدي إلى إعتزال جيل كامل من الأطباء غير المؤهلين لاستدام الوسائل الاليكترونية.واعتبر أن أهم ما يعوق عمل بنية تحتية لشركات الرعاية الصحية في مصر ارتفاع تكاليف المصروفات الإدارية وعدم وجود رابط اليكتروني مع مقدم الخدمة العلاجية، وعدم جود برامج حاسب آلي منفصلة، ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الخطأ البشري في تحديد البيانات الخاصة بالمريض، وعدم وصول المعلومات بدقة، وتأخر سداد التعويضات والمطالبات.وأشار إلى مبادرة الحكومة لتطبيق نظام الصحة الاليكترونية استعدادا لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عام 2017، لافتا إلى وجود عدد من المعوقات التي تواجه تطبيق النظام الاليكتروني متمثلة في عدم وجود بنية أساسية متكاملة داخل القطاع، بالاضافة إلى التباين الشديد بين شركات الرعاية بعضها البعض، وصعوبة إضافة المعلومات القديمة إلى النظام الجديد، بالاضافة إلى المخاوف المتعلقة بعائد الاستثمار على استخدام التكنولوجيا في مجال التأمين الصحي.وأوصى فتحي بضرورة توحيد المعايير التكنولوجية داخل السوق الطبي، وتدبير الدعم والموارد المالية من المؤسسات الدولية من خلال المنح لجميع القطاعات العامة والخاصة للاستثمار في هذا القطاع، وتشجيع شركات الرعاية الصحية والتأمين من خلال التركيز على العائد المتحقق، بالاضافة إلى زيادة الدعم الحكومي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية من القطاع المصرفي وتشجيع عمل المنظمات الاهلية، مشددا على ضرورة التطبيق الالزامي للنظام الاليكتروني خلال جدول زمني محدد وتوجيه 80% من الميزانية للصرف على التدريب و20% لتحسين الميكنة.
