طالب هشام ماجد عضو اللجنة التنفيذية للجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بتحديد موعد سنوي يسمح لمقدمي الخدمة العلاجية من مستشفيات ومعامل التفاوض مع شركات التأمين والرعاية الصحية وشركات إدارة خدمة التأمين الطبي حول تحريك الأسعار وزيادتها. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الملتقي الاقليمي الاول للتأمين الطبي والرعاية الصحية. واقترح ماجد أن يكون هذا الموعد في شهر نوفمبر. وأوضح أن رفع الاسعار هي أحد المشكلات التي تواجه قطاع التأمين الطبي، فهناك بعض المستشفيات التي تضاعف أسعار خدماتها العلاجية خلال العام الواحد، بالاضافة إلى اختلاف نظم التعامل بين الشركات، مما يؤثر سلبا على العلاقة بين الشركات ومقدمي الخدمة. وأضاف ماجد أنه من الحلول المقترحة لمواجهة مشاكل التأمين الطبي في مصر تتمثل في تطبيق نظام تكويد طبي، وإلزام جميع أطراف التأمين الطبي بتطبيقها، وتحديد برتوكولات للعلاج والانفاق على الخدمات العلاحية. واشار إلى أهمية وجود بند في وثائق التأمين الطبي يتيح للشركات رفع أسعار الأقساط في أي وقت من السنة. وأكد على ضرورة وجود جهة موحدة تتولى التفاوض مع مقدمي الخدمة وممثلة لشركات التأمين والرعاية الصحية وشركات إدارة الخدمة، وعمل مشروع قومي لتصنيف مقدمي الخدمة العلاجية إلى فئات ويتم التصنيف وفقا لمعايير ثايتة وواضحة.