التقى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين ستيفان فوليه مفوض الاتحاد الأوروبى للتوسع وسياسات الجوار الذى يزور القاهرة حاليا .. وقد حضر اللقاء وزراء التعاون الدولى والصحة والزراعة والكهرباء.كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عدة وثائق للتعاون المالى والفنى بين مصر والاتحاد الأوروبى وقعها عن الجانب الأوروبى ستيفان فوليه .. وعن الحكومة المصرية كل من وزراء التعاون الدولى والصحة والزراعة والكهرباء ، حيث يتيح الاتحاد الأوروبى لمصر من خلال هذه الوثائق منحا قدرها 609 ملايين يورو (أى حوالى 409 مليارات جنيه مصرى).وأكد الدكتور نظيف - خلال اجتماعه مع المفوض الأوروبى - على البعد الإستراتيجى للعلاقات المصرية الأوروبية والتى تمثل أحد الأسس الهامة للعلاقات الخارجية المصرية على الصعيدين السياسى والاقتصادى لاسيما بعد دخول اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية حيز النفاذ عام 2004 ، وهو ما أدى إلى حدوث طفرة فى حركة الاستثمار والتجارة بين الجانبين.وأشاد الدكتور نظيف بمحفظة التعاون المتنامية مع الاتحاد الأوروبى حيث يعتبر الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر والشريك الاستثمارى الأول لمصر ، كما يعتبر المصدر الأول للسياحة الخارجية لمصر.ومن ناحية آخرى ، أعرب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن تقدير الحكومة المصرية واهتمامها ببرامج دعم الموازنة الجارى تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى (باعتباره شريك التنمية الوحيد الذى يتم التعاون معه من خلال هذه الآلية) ، وما يمثله هذا البرنامج من ثقة فى قدرة الحكومة المصرية على إدارة وامتلاك عمليات التنمية والإصلاح القومية.وأعرب الدكتور نظيف عن تطلع مصر إلى قيام الاتحاد الأوروبى بلعب دور أكثر فاعلية على صعيد الصراعات الإقليمية فى المنطقة ، وخاصة الصراع العربى الإسرائيلى ، فضلا عن بحث إمكانيات قيام تعاون ثلاثى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى القارة بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.وتشمل وثائق التعاون التى تم توقيعها اليوم مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج الوطنى التأشيرى (للأعوام 2011 - 2013) بمبلغ 449 مليون يورو ، بهدف دعم خطط الإصلاح المصرية فى إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتسق مع خطة عمل سياسة الجوار الأوروبى.كما تشمل الوثائق برامج ومشروعات ممولة فى إطار البرنامج الوطنى التأشيرى للأعوام 2007 - 2010.ومن تلك البرامج .. برنامج دعم سياسات قطاع الصحة (المرحلة الثانية) بمبلغ 110 ملايين يورو ، بهدف تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية الأولية التى تمثل دعامة الإصلاح فى قطاع الصحة المصرى ، ويتم تنفيذه على مدار 5 سنوات.وبرنامج دعم التنمية الريفية بمبلغ 10 ملايين يورو ، بهدف المساهمة فى خفض معدلات الفقر من خلال تنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفقراء فى المناطق الريفية من خلال زيادة إنتاجية الأراضى وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل.وبرنامج دعم إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية (المرحلة الثالثة) بمبلغ 20 مليون يورو ، بهدف دعم الهيئات الحكومية المصرية فى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الخاصة بها بتقريبها مع نظيراتها الأوروبية والاستفادة من أفضل ممارسات دول الاتحاد الأوروبى ، أخذا فى الاعتبار أولويات الإصلاح الوطنى واحتياجات تطبيق خطة العمل.ومشروع مزرعة الرياح بخليج جبل الزيت قدرة 200 م ، وبملبغ 20 مليون يورو ، بهدف المساهمة فى زيادة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مما يدعم هدف الحكومة المصرية فى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة فى توليد الطاقة الكهربائية.
