شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس التوقيع علي عدة وثائق للتعاون المالي والفني بين مصر والاتحاد الأوروبي وقعها عن الحانب الأوروبي ستيفان فوليه مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسات الجوار وعن الحكومة المصرية كل من وزراء التعاون الدولي والصحة والزراعة والكهرباء, حيث يتيح الاتحاد الأوروبي لمصر من خلال هذه الوثائق منحا قدرها609 ملايين يورو( أي نحو409 مليارات جنيه مصري). وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف أكد خلال اجتماعه مع المفوض الأوروبي البعد الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأوروبية والتي تمثل احد الأسس المهمة للعلاقات الخارجية المصرية الصعيدين السياسي والاقتصادي لاسيما بعد دخول اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية حيز النفاذ عام2004, وهو ما أدي إلي حدوث طفرة في حركة الاستثمار والتجارة بين الجانبين. وأشاد الدكتور نظيف بمحفظة التعاون المتنامية مع الاتحاد الأوروبي, حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الاستثماري الأول لمصر, كما يعتبر المصدر الأول للسياحة الخارجية لمصر. ومن ناحية أخري, أعرب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن تقدير الحكومة المصرية واهتمامها ببرامج دعم الموازنة الجاري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريك التنمية الوحيد الذي يتم التعاون معه من خلال هذه الآلية, وما يمثله هذا البرنامج من ثقة في قدرة الحكومة المصرية علي إدارة وامتلاك عمليات التنمية والإصلاح القومية. كما أعرب نظيف عن تطلع مصر إلي قيام الاتحاد الأوروبي بلعب دور أكثر فاعلية علي صعيد الصراعات الإقليمية في المنطقة, وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي, فضلا عن بحث امكانيات قيام تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي في القارة بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. ومن جانبها, قالت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسات الجوار ان وثائق التعاون التي تم توقيعها شملت مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج الوطني التأشيري( للأعوام2011 2013) بمبلغ449 مليون يورو, بهدف دعم خطط الإصلاح المصرية في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتسق مع خطة عمل سياسة الجوار الأوروبي. كما تشمل الوثائق برامج ومشروعات ممولة في إطار البرنامج الوطني التأشيري للاعوام2007 2010 ومن تلك البرامج.. برنامج دعم سياسات قطاع الصحة( المرحلة الثانية) بمبلغ110 ملايين يورو. وبرنامج دعم التنمية الريفية بمبلغ10 ملايين يورو. وبرنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية( المرحلة الثالثة) بمبلغ20 مليون يورو, إضافة إلي مزرعة الرياح بخليج جبل الزيت بمبلغ20 مليون يورو, بهدف المساهمة في زيادة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد المفوض الأوروبي المعني بسياسة الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي ستيفان فوليه أن مصر دولة مهمة في المنطقة وستظل شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي, مشيرا إلي أن الاتحاد لديه حاليا سفارة كاملة في مصر وبصدد اجراء مراجعة شاملة لسياسة الجوار الأوروبية التي تلعب فيها مصر دورا مهما في نموها. وأضاف ستيفان فوليه ان سياسة الجوار الأوروبي تغطي العديد من الدول من بينها مصر التي ترغب في زيادة التعاون معها بشكل أكبر في إطار برامج الإصلاح وحرية الصحافة والتعليم والصحة, لافتا إلي أن هناك خطة عمل خلال الشهرين القادمين للوصول إلي مستوي التحرك لوضع أكثر ارتقاء في إطار سياسة الجوار الأوروبي. ومن جانبها, أعلنت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا أن مصر والاتحاد الأوروبي وصلا إلي مرحلة متقدمة من التعاون, حيث تم الاتفاق اليوم علي أن يمتد هذا التعاون إلي إفريقيا خاصة دول حوض النيل استفادة من الخبرة المصرية خاصة في مجال البنية التحتية والصحة والدواء وغيرها من المجالات التنموية الأخري.
