أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن النمو الاقتصادي في مصر قد ساهم فى خفض نسبة الفقراء من 24 في المائة إلي 17 في المائة ، متوقعا أن يصل الى 10% بحلول عام 2015 وهو العامالذى حددته اهداف الالفية الذى اقرته الاممالمتحدة عام 2000 ، مشيرا الى أن العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات النمو وخفض عدد الفقراء .ونوه الى أن معدل النمو ارتفع من 5ر4 % عام 2004 / 2005 حتى وصل الى 7% قبل الازمة المالية العالمية عام 2008 والتى استطاع الاقتصاد المصرى تجاوزها متوقعا أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا يصل الى 6 % نهاية العام المالى الحالى جاء ذلك فى كلمة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية خلال الاحتفال باطلاق تقرير مصر للاهداف الانمائية 2010 بحضور جميس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وعدد من الوزراء والخبراء .وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية ان الحكومة لديها برنامج واضح لاستهداف الفقراء فى افقر 1000 قرية، مشيرا الى أن نصف الفقراء موجودون فى هذه القرى ويتم انفاق مليار جنيه سنويا وتم توجيهها الى 150 قرية كشريحة اولى فى ميزانية العام الماضى .وأضاف أن مشكلة الدعم وترشيده تحتاج الى سياسات جريئة ليس فقط من الحكومة ولكن بتعاون المجتمع بجميع شرائحه، مشيرا الى وجود عراقيل لبرامج سياسات ترشيد الدعم وتوصيله الى مستحقيه، وأن افقر 20\% يحصلون على 16\% من الدعم واغنى 20\% يحصلون على28% من الدعم وهذا امر غير معقول وتسعى الحكومة الى تصحيحه.وتناول وزير الدولة للتنمية الاقتصادية التحديات التى تواجه الحكومة فى الاجل القصير والمتوسط ، مشيرا الى مشكلة الغلاء وكيفية تحقيق استدامة النمو عند مستوى 7% لمدة عشر سنوات متوالية وكيفية التعامل مع ريف الصعيد من حيث توفير المشروعات والبنية الاساسية، لافتا الى ان مبدأ الاتاحة فى التعليم والصحة اصبح امرا واقعا والتحدى فى فى تجويد وتحيسن الخدمة فى الصحة والتعليم وغيرها وأكد علي التعاون الوثيق بين الحكومة ووكالات الأممالمتحدة خاصة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية، موضحا أن تقرير مصر حول إنجازات أهداف الألفية الثالثة يعد تقريرا للمتابعة والتقييم والرصد للأحوال الاقتصادية والاجتماعية لمصر والسياسيات التي تم تنفيذها لإنجاز هذه الأهداف .
