تقدم اليوم أحد المحامين بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان ، ضد قرار مجلس للوزراء الصادر يوم الأحد الماضي بإعادة بيع أرض مشروع مدينتى للشركة العربية للمشروعات والتتطوير العمراني مجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر وبمقابل 9.9 مليار جنيه .أشار مقيم الدعوى عصام عبد الحميد المحامي ، فى دعواه التي حملت رقم 50932 لسنة 64 قضائية ، أنه يوم الأحد الماضي أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا إداريا بإعادة بيع مساحة 8 الآف فدان لمجموعة شركات طلعت مصطفى ، من خلال الأمر المباشر وبمقابل 9.9 مليار جنيه ، فطالب بوقف وإلغاء ذلك القرار لمخالفته القانون والدستور وبطلانه في تنفيذ الأحكام القضائية .يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر يوم الأحد الماضى بإعادة أرض مدينتى لشركة طلعت مصطفى بالأمر المباشر بتعاقد جديد يتضمن نفس شروط التعاقد السابق الذى قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانه وإنهائه، فى مقابل مادى بنحو 10 مليارات جنيه تتقاضاها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى صورة حصة عينية من وحدات المشروع.
