أقام محام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، طعن خلالها على قرار مجلس للوزراء الصادر الأحد الماضى بإعادة بيع أرض مشروع مدينتى للشركة العربية للمشروعات والتتطوير العمرانى "مجموعة طلعت مصطفى" بالأمر المباشر وبمقابل 9.9 مليار جنيه. وأشار عصام عبد الحميد المحامى، فى دعواه رقم 50932 لسنة 64 قضائية، أنه فى يوم الأحد الماضى أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا إداريا بإعادة بيع 8 الآف فدان لمجموعة شركات طلعت مصطفى، بالأمر المباشر وبمقابل 9.9 مليار جنيه، مطالبا بوقف وإلغاء القرار لمخالفته القانون والدستور وبطلانه فى تنفيذ الأحكام القضائية. كان مجلس الوزراء أقر الأحد الماضى بإعادة أرض "مدينتى" لشركة "طلعت مصطفى" بالأمر المباشر بتعاقد جديد يتضمن نفس شروط التعاقد السابق الذى قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانه وإنهائه، فى مقابل مادى بلغ نحو 10 مليارات جنيه تتقاضاها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى صورة حصة عينية من وحدات المشروع.