أعلن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الأربعاء أنه سيطرح التعديلات الدستورية المقترحة على البرلمان مباشرة أو على الشعب إذا لزم الأمر وكان من المتوقع أن تنتهي لجنة برلمانية تضم ممثلين للأحزاب المختلفة من كتابة دستور جديد للبلاد بحلول بداية هذا العام، لكنها فشلت في التوصل إلى توافق. وقال أردوغان -الذي كان يتحدث إلى نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم- إن حزب العدالة والتنمية سيطرح تعديلاته الدستورية المقترحة على البرلمان مباشرة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية مارس/آذار. وأعرب عن أمله في الانتهاء من هذه المسألة نهاية مارس/آذار، وإلا فإن حزبه سيدرج ما أنجزه بهذا الخصوص في جدول أعمال البرلمان. ويتطلب إقرارالتعديلات الدستورية موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان المؤلف من 550 مقعدا أي 367 صوتا، علما بأن حزب العدالة والتنمية بحوزته 326 مقعدا وقد لا يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلوبة. لكن حزب أردوغان لا يحتاج إلا إلى أغلبية 60% لإقرار قانون طرح التعديلات في استفتاء عام، أي 330 صوتا. وتخشى المعارضة التركية أن تمنح التعديلات التي يريد حزب العدالة والتنمية تطبيقها أردوغان صلاحيات أكبر مما ينبغي، ويرى آخرون أنه يريد تعديل الدستور لإقامة نظام رئاسي يحظى هو فيه بسلطات رئاسية تنفيذية بحيث تكون تلك التعديلات قائمة قبل الانتخابات التي تجرى العام القادم. وتقول الحكومة التركية إن الدستور الجديد سيحل محل الدستور الذي وضع بعد انقلاب عام 1980 وإنه سيعزز الديمقراطية في تركيا، ولكن وسط توقعات بأن تواجه حكومة أردوغان معارضة من أحزاب أخرى في البرلمان.
