وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة أن تعديل الحد الأدنى للأجور سوف يتم بالتوافق بين جميع الجهات المسئولة عن هذا الشأن .. مشيرا إلي انه من المتوقع أن يتم أقرار الحد الأدنى للأجور على مرحلتين الأولي ستكون للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري والمرحلة الثانية للعاملين في الحكومة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة. كانت دعوات كثيرة قد خرجت للمطالبة بوضع حد أدني للأجور في مصر بسبب ما يعانيه العاملون من معاناة شديدة بسبب غلاء الأسعار ، خاصة بعد صدور حكم من المحكمة بتحديد حد أدني للأجور بواقع 1200 جنيه شهريا ، وهو ما رفضت حكومة نظيف تطبيقه وتحايلت عليه إلي أن أسقطتها الثورة .