(القضاء الإداري) ألزمتها بدفع 1200 جنيه كحد أدني للعامل عادت من جديد قضية الاجور تطل برأسها في اعقاب حكم محكمة القضاء الاداري بإلزام الحكومة برئاسة الدكتور احمد نظيف باعتماد 1200 جنيه كحد ادني لاجور العاملين. حيث راهن الكثير علي ان حكومة نظيف سوف تجد ألف مخرج للتحايل علي تنفيذ الحكم، لاسيما بعد التأكيدات التي صدرت عن بعض الوزراء بأن اعتماد هذا الحد من الاجور معناه ارهاق كاهل الدولة بمزيد من الاعباء المالية، في المقابل يري آخرون ان الحكومة باتت ملزمة بصورة قاطعة بتنفيذ الحكم وانها سوف تمتثل لذلك، ولكن سيكون عن طريق زيادة الاسعار لتتناسب مع الزيادات الجديدة في الرواتب، وهو الامر الذي يخشاه البعض لانه يتوجب علي الحكومة حتي يشعر المواطن بقيمة الزيادة ان يتم ضبط اسعار الاسواق لان انفلات الاسعار كفيل بالتهام اي زيادة في الاجور، لذا فإن الصورة اصبحت ضبابية، لاسيما وانه مع معدلات الاجور الحالية فإن معدل العجز في الموازنة العامة للدولة تخطي حاجز ال20 مليار جنيه فكيف يكون الامر في حال الامتثال لحكم محكمة القضاء الاداري?! (القومي للأجور) يلتزم الصمت ويكتفي بعقد اجتماعات للبحث عن مخرج للأزمة حمدي عبدالعظيم: الحكومة تنفذ الحكم علي القطاع الخاص.. وتتجاهل القطاع العام محمد حامد الجمل: من حق أي عامل اللجوء للقضاء إذا لم يتم تنفيذ الحكم تحقيق: مروة صالح وفاتن زكريا هاجس زيادة الاسعار ينتاب المواطنين، لاسيما بعد التصريحات التي صدرت عن الدكتور صفوت النحاس.. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وحذر خلالها من وضع حد ادني للاجور بقيمة 1200 جنيه لانه سيتسبب في ارتفاع اسعار السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، هذه التصريحات ادت الي تفاقم الازمة خاصة وان المواطن يعول الكثير علي زيادة الاجور لمواجهة ارتفاع الاسعار، لكن يبدو ان الزيادة وحدها لن تطفئ لهيب الاسعار. لذلك طرقنا باب المجلس الاعلي للاجور الذي يرأسه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في محاولة للوصول الي ما يشفي غليل المواطن، لكن جميع المحاولات ذهبت ادراج الرياح بدعوي ان هناك تعليمات بعدم الادلاء بأي تصريحات واكتفي جميع اعضاء المجلس بالرد علي جميع الاسئلة (بدون تعليق) بحجة ان هناك اجتماعات دورية للبحث عن حلول للمأزق الراهن. احترام القضاء هذا حكم ممتاز وعادل.. ومن الصعب علي الحكومة ان تتحايل عليه وتماطل في تنفيذه.. تلك هي الكلمات التي بدأ بها أحمد أبوحجي (وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب) حديثة وقال: من الصعب ان تتحايل الحكومة علي الحكم الصادر مؤخرا لعدة اسباب اهمها ان هناك تعليمات من القيادة السياسية بضرورة احترام احكام القضاء الصادرة وعدم الالتفاف عليها مضيفا: اعلم تماما ان الحكومة سوف تلتزم بالحكم الصادر وعليها ان تدبر التمويل اللازم لتحديد حد ادني للاجور عادل للعاملين بالحكومة لتنفيذ الحكم وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه. ويشير وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب الي ان المجتمع يمر بظروف اقتصادية متردية وسط حالة من الغلاء تجتاح كل شيء. وبالتالي مرتب 1200 جنيه لايكفي الفرد لان يعيش حياة كريمة مع اسرته في ظل ارتفاع اسعار الخضروات واللحوم حيث وصل سعر كيلو اللحمة في بعض المناطق 70 جنيها والطماطم 15 جنيها فما بالك بأن يكون مرتب الفرد 120 جنيها وبالتالي أطالب الحكومة بتنفيذ حكم القضاء وتحديد حد ادني للاجور وان تقوم الحكومة بالتفاوض مع القيادات العمالية بحيث لايقل مرتب العامل عن 800 جنيه في القطاع العام. مجرد مطالب وكيل لجنة القوي العاملة في مجلس الشعب ليس قلقا بشأن امتثال الحكومة لتنفيذ حكم القضاء الاداري لكن يبقي السؤال: كيف ستنفذ الحكومة هذا الحكم بعد اعتماد ميزانية العام المالي الجديد?!.. يعقب علي ذلك الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي الذي اكد ان الحكومة ملزمة بنص الدستور بتحديد حد ادني للاجور ولكن لم يحدد هذا الحد الا الجهات المسئولة في الدولة.. موضحا ان قيمة ال1200 جنيه المعلنة حاليا هي مجرد مطالب من اتحاد العمال والموظفين والعمال في جميع القطاعات ولم يفرض مجلس الدولة في حكمه هذه القيمة. وأوضح عبدالعظيم ان الحكومة لن تلتزم بتحديد الحد الادني للعاملين في القطاع الحكومي او قطاع الاعمال ولكن ستطبق القرار علي العاملين في القطاع الخاص فقط لان الموازنة العامة للدولة ليس بها اعتمادات لتحديد هذا الحد مما يصعب تطبيقه علي القطاع الحكومي.. لافتا ان الخزانة العامة للدولة لايمكن ان تتحمل رفع اجور العامل او الموظف المبتدئ الي هذا الحد وبالاخص ان الموازنة تتحمل 94 مليار جنيه اجوراً للعاملين في القطاع الحكومي المقدر عددهم ب6 ملايين عامل ولو وضع حد ادني لاجورهم ستصل قيمة الاجور الي الضعف مما يستحيل في الفترة الحالية علي الدولة. واشار الخبير الاقتصادي إلي ان القطاع الخاص ملزم بتنفيذ الحد الادني للاجور الذي ستحدده الحكومة بعد قرار المحكمة، ومن المتوقع ألا يزيد علي 500 جنيه للمبتدئ واذا لم يلتزم القطاع الخاص فعلي الحكومة ان تحاسب المقصر في اقرب وقت. حبر علي ورق طبقا لتصنيف العمال الي فئات- 500 جنيه للعامل العادي و700 جنيه للعامل نصف الماهر و900 جنيه للعامل الماهر.. لذلك اذا طبقنا هذا علي القطاع العام بالحكومة بحيث يتم تحديد المرتبات طبقا لتصنيف العمالة ليصبح العامل العادي مرتبه 600 جنيه و800 جنيه للعامل نصف الماهر و1200 جنيه للعامل الماهر حتي نقول ان هذا الشخص تجاوز حد الفقر ويستطيع ان يعيش عيشة كريمة. ويوضح د.عبدالمطلب: يجب علي الحكومة ان تنصاع لحكم المحكمة وان تنفذه خاصة وان هناك العديد من الاحكام الصادرة لم تنفذ حتي الان وبالتالي المسألة في النهاية مسألة تنفيذ الحكومة للحكم.. مؤكدا ان تحديد الحد الادني للاجور في صالح الحكومة وليس للعمال فقط لما يعود علي الاقتصاد المصري من نفع وبالتالي اذا كانت الحكومة رشيدة فلابد ان تنفذ الحكم وتنصاع لوضع حد ادني للاجور وان تبحث عن تدبير لتمويله قائلا: لا الوقت ولا الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها المجتمع تسمح بتأجيل او ترحيل التنفيذ لان المجتمع يعيش حالة من المتغيرات المعيشية بسبب انفلات الاسعار. ويؤكد الخبير الاقتصادي ان الحد الادني للاجور الذي تطبقه الحكومة في مصر مخالف لما تطبقه منظمات العمل الدولية، قائلا: ان مصر في وضع محرج وسيئ بسبب خفض الحد الادني للاجور مقارنة بالدول الاخري وبالتالي علي الحكومة ان تظهر في صورة افضل من ناحية الاجور ولابد ان تغير حساباتها بأن لاتربط الحد الادني للاجور بالدعم. تحت الدراسة الامر بالنسبة لخبراء الاقتصاد لايخرج عن كونه حكماً تصحيحياً يهدف الي توفير حياة آدمية للعامل حتي يتسني له العمل بكفاءة مما يعود بالايجاب علي الناتج القومي لكن.. فماذا عن اراء اساتذة القانون?.. يشير المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق الي ان تحديد الحد الادني للاجور مطلق علي كل الجهات (حكومية او قطاع خاص) وليس هناك اي ارتباط بين تحديد هذا الحد وبين مستوي الانتاج لان الدستور وقانون العمل والقوانين المنظمة للعمل الدولي اقرت بالتزام الدولة بتحديد حد الكفاف للعامل الذي يكفل له حياة معيشية ملائمة للظروف وهذا الامر لا علاقه له بالانتاج. واوضح الجمل ان منطوق الحكم لم ينص علي 1200 جنيه ولكن ترك الامر للدراسة والتحديد من قبل مجلس الاجور والوزراء المتخصصين.. لافتا إلي انه علي الحكومة ان تنتقي مجموعة من السلع الاساسية واسعارها وتضع الحد الادني بناء عليها.. ويؤكد ان قيمة 1200 جنيه التي تطالب بها المعارضة مناسبة تماما ويجب الالتزام بها من قبل الحكومة قبل القطاع الخاص. وكشف الجمل ان من حق المواطن ان يقيم دعوي قضائية ضد الحكومة اذا لم تلتزم بتنفيذ هذا الحكم وهذا حق جميع العاملين في الدولة. عدم التنفيذ وينوه احمد الفضالي رئيس حزب السلام الي نية الحكومة في عدم الالتزام بتنفيذ حكم القضاء علي القطاع الحكومي واقتصاره علي القطاع الخاص فقط.. موضحا ان الاحكام القضائية لاتتجزأ والحكم محل تنفيذ من الجميع وإلا سيحدث تعارض في غاية الخطورة علي المواطنين واذا عزمت الحكومة علي ذلك فهي تنوي عدم التنفيذ. ويشير الفضالي إلي منطوق الحكم اقر بتحديد 1200 جنيه كحد ادني وهو ما يعد علامة مميزة في رفع شأن الطبقة الكادحة ومحاولة تضييق الفجوة بين الطبقة تحت المتوسطة وطبقة الاغنياء وهو ما يعد وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وفيما يخص التزام الحكومة أقر الفضالي بأن الحكومة المصرية الحالية عرف عنها المماطلة في تنفيذ الاحكام الصادرة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.. موضحا ان الحكومة لن تنفذ القرار الا بتوجيه وضغط من القيادة السياسية ومن الرئيس مبارك نفسه والا لن تهتم بأي شيء ولن تنفذ اي قرارات. واكد الفضالي ان تنفيذ قرار المحكمة ملزم ويحتاج الي دراسة عاجلة لكيفية التنفيذ من قبل الحكومة علي جميع القطاعات حتي يتوازن الامر مع عجز الموازنة العامة للدولة وحتي لايتعرض الاقتصاد الي سقطات لايمكن تداركها. انفلات الأسعار ويري محمود العسقلاني رئيس جمعية (مواطنون ضد الغلاء) ان اي كلام او احكام لرفع الاجور او تحديد حد ادني للاجور لن يجدي في ظل انفلات الاسعار المخيف بجميع السلع التي خلقت فجوة كبيرة بين الاجور والاسعار لايمكن السيطرة عليها بحد ادني او غيره.. موضحا ان كلام الحكومة والمعارضة في هذا الشأن لن يأتي بأي فائدة علي المواطن. فالحكومة تتحدث عن تحديد حد ادني لرفع الاجور والمعارضة تقول 1200 جنيه، فلا هذا ولا ذاك يجدي لانه لو اعطينا المواطن الان 10 الاف جنيه وتركنا الاسواق تسير علي ماهي عليه الان لن يستطيع المواطن استكمال الشهر. واوضح العسقلاني ان الحل لحماية المواطن المصري قبل سقوطه في دائرة الجوع ان تحدد تسعيرة للسلع التي يحدث بها انفلات مثل الطماطم واللحوم حتي ولو تم تحديد التسعيرة مع التجار بشكل ودي بدلا من كلام العرض والطلب الذي قصم ظهر المواطن البسيط. ويؤكد ان المادة 10 في القانون رقم 3 لعام 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار اباحت للحكومة تحديد تسعيرة للاسعار التي يحدث بها انفلات ولكن الحكومة لاتريد تنفيذها لتعارض مصالح رجال الاعمال في الحكومة ومجلس الشعب مع هذه المادة رغم ان رئيس الجمهورية حذر من انفلات الاسعار. ويقر العسقلاني بأن الدولة لن تستطيع تحديد الحد الادني للاجور لان مصر بها ميزانية لايمكن ان تطيقها اي دولة في العالم.
