عمال مصريون - صورة أرشيفية أكد القنصل المصري في مدينة "العقبة" بالاردن ياسر هاشم اهتمام القنصلية المصرية بتقديم كافة أوجه الرعاية للعمالة المصرية بالمدينة وسائر محافظات جنوب الأردن وحل جميع المشكلات التي تواجههم وتحسين أوضاعهم المعيشية بالتعاون مع السلطات الأردنية المعنية. وقال القنصل ياسر هاشم في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان "الأربعاء" إن القنصلية نجحت بعد مفاوضات طويلة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في إلغاء الغرامات المترتبة على العمالة المصرية التي كانت تصاريح عملهم بكفالة القنصلية المصرية وعددهم 471 عاملا. وأكد أن هذا القرار جاء بعد مفاوضات ومداولات كثيرة حيث تقدمت القنصلية المصرية منذ نهاية شهر أغسطس الماضي بطلبات لتصويب أوضاع العمالة وإلغاء الغرامات على كافة العمال المصريين المنتهية تصاريحهم ،مشيرا إلى أنه تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات الأولى ، من كانوا على كفالة القنصلية ،والثانية من لهم كفيل والتحقوا بعمل آخر، أما الفئة الثالثة فكانت ممن يبحثون عن محل عمل جديد،لافتا إلى أن عدد هؤلاء العمال مجتمعين بلغ 1200 عامل. وأضاف إنه بعد اتصالات متعددة مع سلطة العقبة واتصالات عبرها مع وزارة المالية الأردنية نجحت القنصلية المصرية مؤخرا في إلغاء تلك الغرامات عن المصريين الذين كانوا على كفالة القنصلية ، موضحا أن المبالغ المرفوعة تراوحت بين 45 دينار أردنيا(حوالي 360 جنيها مصريا) ونحو 1080 دينارا عن عامين ( حوالي 8640 جنيها مصريا). وقال القنصل المصري بالعقبة ياسر هاشم إن قرار إلغاء الغرامات على كافة العمال المصريين المنتهية تصاريحهم قوبل بسعادة كبيرة من العمالة المصرية في العقبة خاصة وأن الموضوع قد أثير خلال زيارة وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي للأردن في شهر يوليو الماضي وكان هناك تخوف كبير من قبل المصريين في إمكانية زيادة معدلات الغرامة منذ ذلك التاريخ وحتى صدور قرار الإعفاء من جانب السلطات الأردنية المعنية. من ناحية أخرى ، قال القنصل المصري في العقبة ياسر هاشم إنه في إطار جهود تحسين أوضاع العمالة المصرية في العديد من الشركات ذات العمالة الكثيفة بالعقبة -ومن بينها الشركات العاملة في قطاعات الخدمات والنظافة والنقل البحري- تمت الموافقة على زيادة رواتب كافة العمال المصريين في تلك الشركات بمبلغ عشرين دينارا أردنيا (160 جنيها مصريا)، وأيضا زيادة رواتب كل مراقب من الجنسية المصرية يعمل بتلك الشركات بمبلغ خمسين دينارا (400 جنيه مصري) وبأثر رجعي اعتبارا من أول شهر مارس الماضي. يذكر أن القنصلية المصرية في العقبة تتولي تقديم الرعاية لنحو 110 آلاف عامل مصري في محافظات جنوب الأردن ( العقبة ومعان والكرك والطفيلة) من بينهم 42 ألفا في مدينة العقبة وحدها. ويقدر عدد العمالة الوافدة في الأردن طبقا لإحصاءات وزارة العمل الأردنية بنحو 458 ألف عامل 71% منها من العمالة المصرية.
