صورة أرشيفية للدكتور سمير رضوان تقدمت لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات ببلاغ جديد للنائب العام ذكرت فيه أن أصحاب المعاشات تعرضوا لأكبر عملية نهب في تاريخ مصر الحديث تمثلت في استيلاء الحكومة علي مدخراتهم واشتراكاتهم واحتياطيات أموالهم في صندوق معاشاتهم والتي بلغت أكثر من 430 مليار جنيه مصري. ولم تكتف الحكومة بالاستيلاء علي هذه الأموال بل راحت تنكل بكل ما يملكه أصحاب المعاشات من مكتسبات ومزايا فعملت علي إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وضمها لوزارة المالية.و إصدار قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 الذي بموجبه تم ضم إيرادات ومصروفات صناديق التأمينات والمعاشات إلي الخزانة العامة للدولة والتفرقة بين أصحاب المعاشات المدنيين والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات العسكريين في العلاوات الاجتماعية السنوية ، وتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية حيث أطاحت بنظام التكافل الاجتماعي وحولته إلي تأمين تجاري كنظام ادخار ورفعت سن المعاش إلي 65 سنة وأهم أهدافه تأكيد استيلاء الحكومة على ما سبق أن استولت عليه من أموال التأمينات والمعاشات. ومن هذا المنطلق تعمل لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية إلي جانب كافة المنظمات الأخرى المدافعة عن أصحاب المعاشات وكافة الطبقات الشعبية المصرية المطالبة بالحريات والتغيير الديمقراطي ، لذلك قرروا التقدم إلي النائب العام ببلاغ عن استيلاء الحكومة علي أموال المعاشات ، لإلغاء القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2006 وفصل أموال التأمينات والمعاشات التي هي أموال خاصة ملكاً للمؤمن عليهم بعيداً عن خزانة الدولة التي هي أموال عامة ، وعودة وزارة التأمينات الاجتماعية كمسئول عن مصالح أكثر من 19 مليون مؤمن عليه و8 مليون صاحب معاش . بالإضافة إلي استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها الحكومة وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى جانب ممثلين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ألغى حقوق تأمينية أقرها قانون التأمينات الاجتماعية السابق ، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور و المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في العلاوة الاجتماعية ، وتحديد علاوة دورية سنوية لأصحاب المعاشات أسوة بالعاملين فى الدولة بحيث لا تقل عن 7% من المعاش.
