دعت شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية مصر للمقاصة الى عودة العمل بنظام T+1 مع بداية تعاملات البورصة فى الاسبوع الجارى بما يساهم فى زيادة نشاط السوق والتدوال بعد فترة التوقف الماضية وطالب اعضاء الشعبة هيئة الرقابة المالية بضرورة مساندة شركات الاوراق المالية و التخفيف من التزاماتها من خلال اعفائها من الرسوم المقررة على الشركات بقرارات" ادارية " مع استمرار الرسوم السيادية المفروضة بالقانون نظرا لانها تحتاج الى قوانين جديدة و هو ما يصعب تنفيذه فى الفترة الحالية وقال عونى عبد العزيز رئيس الشعبة ان هناك متابعة مستمرة من جانب الشعبة لاوضاع السوق فى الفترة الحالية للخروج من الازمة دون مزيد من الخسائربعمل البورصة وسوق المال لتخطيها خاصة ان الشركات تحملت دفع مصروفات بمبالغ كبيرة فى بداية ينايرالماضى منها مقابل اشتراكات خطوط الربط و والايى تريند موضحا ان اقل شركة تدفع نحو 300 الف جنيه ليتم بعدها توقف تداول البورصة لمدة شهرين وهو ما ساهم فى زيادة خسائر شركات الاوراق المالية واوضح عبد العزيز ان الشعبة تدرس عدد من المقترحات للتخفيف من نفقات شركات الاوراق المالية بما يساهم فى تعويض جانب من الخسائر نتيجة اغلاق النشاط و تتضمن امكانية تخفيض سرعات خطوط الربط من 2 جيجا الى واحدة او 570 مشيرا الى عقد لقاء قريب مع خبراء فى مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لمعرفة امكانية التخفيض وهل يمكن سيؤثر على العمل من عدمه وقلل عبد العزيز من جدوى القرض الذى وفرته وزارة المالية مؤخرا مشيرا الى انه مقصورالاستفادة منه على نوعية محدد من الاسهم فضلا عن ارتفاع تكلفته مشيرا الى ان ما يتم دراسته من جانب رئيس البورصة كما اعلن فى وقت سابق امكانية توفير قروض للشركات من جانب صندوق ضمان التسويات
