أكد مدير تحرير تعليقات القراء في صحيفة "جارديان" البريطانية، كريس إليوت، أن الصحيفة أخطأت في صياغة الخبر الذي نشرته في 4 فبراير الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة، ويفيد أن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك تصل إلى 70 مليار دولار، وأن بعض الصحفيين المصريين دفعوه إلى التحقق من الخبر بعد عودته إلى لندن. وقال إليوت: "سألني قارئ مصري وجهاً لوجه لماذا نشرت صحيفتكم هذا الخبر، واعتبر القارئ أن الخبر خطوة في سبيل تشجيع الثورة"، مشيراً إلى سرعة انتشار الخبر في مصر مما أدى إلى غضب جموع المصريين، خاصة أن "جارديان" تعتبر مصدر موثوق به، مما أثار علامة استفهام في عقولهم. وأوضح إليوت خلال زيارته إلى القاهرة ، أنه في ظل دعوته إلى تفتح الصحافة في مصر وحث الصحفيين على الاعتراف بأخطائهم وتصحيحها، طلب منه البعض التحقيق من الخبر، مشيراً إلى أن الخبر نشر إلكترونيا في 4 فبراير الماضي، أي قبل تنحى مبارك بأسبوع، ما أدى إلى انتشاره بسرعة مقارنة بما نشرته الصحف الورقية في إطار محاولاتها الحصول على أفضل تقديرات لثروات عائلة مبارك. وتابع إليوت في الزيارة التي شهدت مناقشات تركزت غالبيتها حول التثبت من حجم ثروة مبارك، أن القصة الخبرية تضمنت معلومات عن ممتلكات مبارك في "مانهاتن"، و"روديو درايف"، وفقاً لصحيفة الأخبار المصرية نقلاً عن مصادر مطلعة، مؤكداً أن أستاذ للعلوم السياسية في جامعة برينستاون هو الذي قدر الثروة بما يتراوح بين 40 و 70 مليار دولار، وقال إن مشروعاته التجارية والعسكرية ساهمت كثيراً في صنع ثروته الخاصة. وأشار إليوت إلى أنه تم الاستعانة بخبير آخر في الخبر وهو أستاذ في سياسة الشرق الأوسط بجامعة دورهام، وحاول تفسير كيف صنع "آل مبارك" ثروتهم، ولكنه لم يقدم تقديراً محدداً لحجم تلك الثروة. واعترف إليوت بأن مشكلة الخبر كانت في المصادر التي اعتمد عليها في صنع القصة الخبرية، ففي حين استطاع أحد الخبراء تقدير حجم الثروة، لم يستطع الآخر أن يحدد رقماً معيناً لتلك الثروة، موضحاً أن خطأ الصحيفة كان في وضع كلمة "خبراء" في العنوان والمقدمة وليس "خبير" كما كان يجب، وقدم إليوت الشكر إلى القراء المصريين على استدراك الخطأ، لأن الصحيفة وضعت عنواناً عاماً مما أعطى انطباعا مضللا بأن هذا الرقم كان الرأي السائد. وقال إليوت: "في أعقاب رحيل مبارك، اكتشف بعض المصريين ارتفاع حجم المبالغ التي يمتلكها وأسرته، وهذه التقديرات المالية كانت مبنية على حجم الصفقات المربحة مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على مدى سنوات عديدة".
